ممنوعيت ذبح شرعی در لهستان به شورای قانونگذاری واگذار شد
تصميمگيری درباره ممنوعيت ذبح شرعی در لهستان با نظر دولت به شورای قانونگذاری اين كشور محول شد.
گروه بينالملل: تصميمگيری درباره ممنوعيت ذبح شرعی در لهستان با نظر دولت به شورای قانونگذاری اين كشور محول شد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «ejpress»، «ميشل بونی»، وزير امور اداری لهستان اعلام كرد: تنها شورای قانونگذاری لهستان است كه میتواند درباره ذبح شرعی كه هماكنون در اين كشور ممنوع است، تصميمگيری كند.
وزير امور اداری لهستان اظهار كرد: قوانين اساسی لهستان به آزادی اديان و قوميتها احترام قائل شده و تمام لوازم و ابزار تحقق اين امر در قانون لحاظ شده است.
وی همچنين خاطرنشان كرد: اما قوانين مربوط به حمايت از حقوق حيوانات موجب شده است، مجلس ذبح منطبق با اصول اسلامی را در لهستان ممنوع كند.
ميشل بونی در ادامه گفت: برای حل همين موضوع هم نياز است تا شورای قانونگذاری وارد عمل شود و تصميم نهايی را درباره اين مسئله كه از يك طرف تأمين كننده آزادی اديان و از طرف ديگر برهم زننده حقوق حيوانات(!) است، اتخاذ كند.
لازم به ذكر است، نوع حكومت لهستان، جمهوری چندحزبی با دو مجلس قانونگذاری است. ذبح اسلامی در لهستان از روز اول ژانويه پس از آنكه قانون اساسی آن را مغاير با حقوق حيوانات دانست، ممنوع شد و خشم مسلمانان اين كشور را برانگيخت.
