عملكرد مجلس شورای اسلامی دوره پنجم كتاب شد

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، كتاب «مجلس شورای اسلامی دوره پنجم» به قلم علی خسروشيری و مصطفی جوان مورد بررسی قرار گرفته و مركز اسناد انقلاب اسلامی آن را به زيور طبع آراسته است.

مجلس پنجم شورای اسلامی از خرداد 1375 تا خرداد 1379 و در شرايط خاص داخلی و بين‌المللی و مقارن با دو دولت سازندگی و اصلاحات استقرار يافت. به واسطه حوادث و رويدادهای مهم از جمله تصويب قانون داماتو در كنگره آمريكا بر ضد ايران، دادگاه ميكونوس، استيضاح عبدالله نوری و عطاء‌الله مهاجرانی وزيران كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح قانون مطبوعات، حادثه كوی دانشگاه، تهران و قتل‌های زنجيره‌ای، اين كتاب دارای اهميت ويژه‌ای است. بنابراين مطالعه درباره آن در واقع مطالعه مقطعی مهم از تاريخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

درباره مجلس پنجم شورای اسلامی تاكنون پژوهشی جامع و كامل كه دربردارنده تمامی ابعاد آن(شكل‌گيری، عملكرد و ارزيابی) باشد، انجام نگرفته و مطالب موجود، عمدتاً به صورت پراكنده است، البته انتشارات مجلس شورای اسلامی همواره اطلاعات آماری و مصوبات را انتشار می‌دهد. بنابراين اين پژوهش، پژوهشی جديد محسوب می‌شود.

پژوهش حاضر شامل سه بخش است؛ در بخش اول، تاريخچه مجلس و جايگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ايران بررسی می‌شود. در بخش دوم، شرايط داخلی و بين‌المللی مجلس پنجم، چگونگی برگزاری انتخابات و رقابت جناح‌های سياسی و همچنين تركيب سياسی و انتخابات داخلی مجلس بررسی و تحليل می‌شود و در بخش سوم، عملكرد مجلس پنجم(مهمترين اقدامات و مصوبات) و چگونگی تحليل مجلس با نهادهای مختلف و مهم نظام سياسی جمهوری اسلامی بررسی شده است.

مجلس پنجم شورای اسلامی طرح‌ها و لوايح بسياری را بررسی كرد و اقدامات مهمی را در عرصه‌های مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به انجام رساند. مجموعه قوانينی كه در دوره پنجم تصويب شد، مشتمل بر 365 لايحه و طرح بود كه به صورت اصلاحيه، الحاقيه، موافقت‌نامه بين‌المللی و تفسير قوانين مصوب دوره‌های گذشته مجلس در مورد موضوعات متنوع سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود.

از مجموع قوانين تصويب شده در اين سال، 258 فقره به صورت لايحه از سوی دولت ارائه و 107 فقره به صورت طرح و از سوی نمايندگان مجلس مطرح شد و مورد بررسی و تصويب قرار گرفت. علاوه بر مصوبات ياد شده، 77 فقره لايحه و طرح نيز پس از طرح و مذاكرات در مجلس رد شد.

اكثريت مجلس پنجم برای تقويت قوه قضائيه در مقابل بی‌اخلاقی مطبوعاتی و سوء استفاده از آزادی بيان و برای افزايش نظارت كه در سخنان عطاء‌الله مهاجرانی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمايندگان نطق كننده در جلسه استيضاح مبنی بر وجود خلاء قانونی در بحث نظارت و ضرورت اصلاح قوانين نيز وجود داشت، طرح اصلاح قانون مطبوعات را در صحن مجلس مطرح كردند.

كليات طرح در روزهای 15 و 16 تير 1378 تصويب و جزئيات طرح به بعد از مشخص شدن نتيجه انتخابات مجلس ششم موكول شد. در قانون مطبوعات آن زمان چند نكته وجود داشت كه نظارت را بی‌اثر می‌كرد.

نكته اول در اين راستا اين است كه هيئت منصفه در دادگاه مطبوعات نقش عمده‌ای داشت و می‌توانست با رأی خود، بر نتيجه دادگاه هر نشريه‌ای اثر بگذارد. در واقع رأی به محكوميت يا برائت يا تخفيف، منوط به نظر هيئت منصفه بود و قاضی دادگاه قاعدتاً می‌بابيست نظر هيئت منصفه را با مقررات مربوط تطابق داده، حكم را صادر كند.

نكته دوم، هيئت منصفه می‌توانست با عدم حضور خود، دادگاه را به تأخير اندازد كه اين مورد در اوايل سال 1378 برای محاكمه چند نشريه اتفاق افتاد. برخی از اعضای دوم خردادی هيئت منصفه بنا به دلايل مختلف، از حضور در دادگاه امتناع كردند و دادگاه در جلسات متعدد خود تشكيل نشد و محاكمه به تأخير افتاد.

نكته سوم اين است كه تركيب هيئت منصفه نيز مسئله‌ای مهم بود. اعضای هيئت منصفه را رئيس دادگستری، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزير كشور تعيين می‌كردند. بنابراين دوره رياست جمهوری خاتمی، نسبت اعضای اصلاح‌طلب هيئت منصفه به اعضای نماينده دادگستری فزونی يافت.

از اين رو اكثريت مجلس با هدف كنترل مطبوعات، اصلاحاتی را در قانون مطبوعات به عمل آوردند كه عبارتند از: هيئت نظارت بر مطبوعات گسترده‌تر شد. نمايندگان نهادهای فرهنگی ديگر مانند سازمان تبليغات اسلامی و حوزه‌های علميه و ... نيز به عضويت هيئت نظارت در می‌آمدند.

قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بيشتری برخوردار شد. مطابق اين قانون قدرت مانور از اعضای هيئت منصفه سلب می‌شد و قاضی می‌توانست در هر صورت محاكمه را انجام دهد و رأی هيئت منصفه تا حدود زيادی حالت مشورتی يافت و قدرت صدور حكم توسط قاضی بيشتر شد.

گفتنی است كه كتاب دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از سوی مركز اسناد انقلاب اسلامی در شمارگان 1500 نسخه و قيمت 13 هزار تومان منتشر شده است.