مكاسب كتاب حقوق قراردادهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، نشست تخصصی نقش دولت در حقوق خصوصی با تاكيد بر فقه اماميه و مكاسب شيخ اعظم شامگاه هفدهم مهرماه در موسسه عالی خاتم‎الاوصيا(عج) برگزار شد.

در اين نشست علمی محمودحكمت نيا، معاون پژوهشی پژوهشكده فرهنگ وانديشه اسلامی با اشاره به روابط خاص حقوق خصوصی و دولت‎ها گفت: واژه حقوق خصوصی به معنای يك مجموعه قوانين و مقرراتی كه روابط شخص و دولت را مشخص می‎كند است؛ حقوق خصوصی دقيقا رابطه شخص را با نهاد قدرت در كشور مشخص می‎كند.

وی افزود: محور حقوق خصوصی سه عنصر اموال، اشخاص و ادله اثبات است كه از قديم نيز اين روابط و اين مولفه‎ها در حقوق مدنی وجود داشته است كه البته غربی‎ها اصرار دارند كه ريشه آن را به روم باستان نسبت دهند.

حكمت نيا اظهاركرد: مالكيت امری است اعتباری و برای تحقق، نيازمند سبب است؛ مثل قاعده اتلاف و يا ارث و يا شفعه.

حكمت‎نيا، تصريح كرد: مالكيت يك حق جامع، مانع و دايم است؛ تنظيم روابط دولت و حقوق خصوصی بيشتر در زمينه قراردادها معنی و مفهوم پيدا می‎كند كه در مكاسب به شكل گسترده از آن سخن به ميان آمده است.

معاون پژوهشی پژوهشكده فرهنگ وانديشه اسلامی، اظهار كرد: مكاسب در واقع كتاب حقوق قراردادهاست؛ دولتی كه فرض بر اين است كه نمی‎تواند در اين دعاوی دخالت كند در همين حوزه توان دخالت دارد كه آن هم با مسايلی مواجه می‎شود كه بايد آنها را از راه خود حل كرد كه نكته مهم در حل مسئله هم اين است كه بايد به عنصر اصلی برسيم و همچون نانو روی عنصر اصلی تمركز كرده و اتم‎های عنصر اصلی را تغيير و يا چينش جديد دهيم.

وی گفت: اين كار در نانو انجام شده است و با چينش جديد عناصر در كنار هم شكل و خواص آنها تغيير كرده است و بايد اين كار را نيز در حوزه علوم انسانی در مورد برخی مسائل انجام دهيم.

حكمت نيا عنوان كرد: در اين بخش بايد گفت كه اين قراردادها در يك محيط فردی و دو نفره نيست اگر دو عنصر متعاقدين و مال در تملك را ببينيم بايد به سراغ پايه‎های اوليه رفته و آنها را احصا كرد.

اين مدرس حوزه و دانشگاه تصريح كرد: آنچه در حوزه قراردادها اهميت دارد آن است كه اراده فرد حاكم مهم باشد يعنی تصميم گيرنده نهايی خود افراد باشيد و دولت‎ها نيز به اراده افراد احترام بگذارند؛ البته غربی‎ها اين احترام به اراده را در حوزه اشخاص نيز تسری می‎دهند كه اسلام آن را فقط در قراردادها بيان كرده است زيرا اگر مبنای غربی را بپذيريم بايد به آزادی‎های جنسی خارج از عرف و شرع نيز مجوز بدهيم.

وی گفت: اگر محيط آزاد باشد و دو طرف برای به دست آوردن منافع خود با هم رقابت كنند محيط رقابتی پيش می‎آيد و دولت بايد اين فضا را ايجاد كند؛ در كتب فقهی، متعاقدين و عوضين مورد بحث قرار گرفته است ولی محيط را در نظر نگرفته است زيرا بحث محيط، مسئله‎ای جديد است كه با پيچيده شدن شرايط دنيا اين مباحث هم به دست آمد.

حكمت نيا افزود: حقوق اسلامی چيزی به نام عقود را پذيرفته است لذا شرايط ابتدايی را نمی‎پذيرد؛ هزينه قراردادها به وسيله عقود معين به صفر می‏رسد و احكام عقود معين نيز امری و تكميلی است.

وی گفت: حاكميت اراده در جايی است كه دو اراده وجود داشته باشد ولی اگر اراده شخص مخدوش شود دولت به نفع فرد ضعيف وارد عمل می‎شود؛ مثل اكراه و فرد سفيه.

حكمت نيا عنوان كرد: اگر اراده ناشی از تهديدهای بيرونی باشد يعنی اضطراری در قرارداد برای يكی از افراد وجود داشته باشد؛ از جمله روابط كاری كه كارفرما بر كارگران ظلم می‎‏كند در اين حوزه نيز به فرض يك قرارداد دولت می‎تواند به نفع كارگر ورود كرده و شرايط را در يك سطح متعادل نگاه دارد.