نهاد بيمه و انطباق آن با عقود اسلامی
يكی از عمدهترين دلايل نپرداختن علمای اسلامی و فقها به مسئله بيمه و تكافل، عدم گسترش صنعت تجارت در كشورهای حوزه تمدن اسلامی در چند قرن اخير است كه با رشد تجارت، اين مسئله به يكی از نيازهای فقهی تبديل شد و عدهای از فقها به انطباق آن بر عقود اسلامی پرداختند.
نهاد حقوقی بيمه به شكل امروزی آن منشائی غيراسلامی دارد و به مفهوم رايج، در فقه اسلامی پيشينهای ندارد. هر چند برخی از قراردادهای خاص در نظام حقوقی اسلام، مانند حق عُمری، شرط ضمانت و نفقه مادامالعمر برای همسر شباهتهای صوری با اين نهاد حقوقی دارد، اما اين موارد با ساختارهای زيرمجموعه نهاد بيمه متفاوت است. آشنايی علمای اسلامی و فقهای دينی با نهاد بيمه را میتوان مربوط به نيمه اول قرن سيزدهم دانست. از آن پس اين نهاد حقوقی در زبان فارسی معادل بيمه و در زبان عربی با لفظ تامين و تكافل شناخته شده است.
عدم گسترش صنعت تجارت، دليل نپرداختن به موضوع بيمه در فقه اسلامی
يكی از عمدهترين دلايل نپرداختن علمای اسلامی و فقها به مسئله بيمه و تكافل، عدم گسترش صنعت تجارت در كشورهای حوزه تمدن اسلامی در چند قرن اخير است. به هرحال تا زمانی كه نياز به امنيت سرمايه در تجارت پديد نيامده بود، نيازی به بررسی در اين زمينه نيز راحساس نمیشد و اين امر در زمينه مسائلی نظير كار، اموال منقول و غيرمنقول و حتی بدهیهای بانكی نيز وارد است.
در سالهای اخير، پيشرفت صنعت، گسترش سرمايهگذاری در بخشهای مختلف، وابستگی نظام تجارت و اقتصاد به بيمه و تأثير آن در زندگی بشر سبب شد كه فقهای مسلمان به بررسی جدّی اين نهاد حقوقی و تحليل فقهی آن بپردازند. فقهای مسلمان بيمههای اجتماعی و تعاونی را به استناد وجود تعاون و عدم كسب رِبح، مشروع میدانند و درباره بيمههای خصوصی به سه دسته موافق، مخالف و قائلان به تفصيل تقسيم میشوند.
سه دسته اصلی موافقان مشروعيت نهاد بيمه
موافقان مشروعيت قرارداد بيمه كه اغلب فقهای شيعه هستند، شامل سه گروه میشوند كه نخستين گروه عقد بيمه را بر يكی از عقود معیّن فقهی منطبق میدانند. گروه دوم از موافقان عقد بيمه با اشاره به برخی نهادهای حقوقی خاص كه در نظام حقوقی اسلام موجود است و مقايسه آنها با نهاد بيمه، كوشيدهاند كه وجود تفكر بيمه را در صدر اسلام و پيش از آن اثبات كنند و گروه سوم برخلاف گروه اول آن را در دسته عقود منطبق ندانستند و بيمه را در جايگاه يك موضوع مستحدثه و عقد جديد مورد بررسی قرار میدهند. به واسطه گستردگی بحث و پرهيز از اطاله كلام در اين نوشتار صرفا به بررسی ادله دسته اول موافقان مشروعيت بيمه پرداخته خواهدشد.
عقد مضاربه و انطباق با بيمه
اختلاف نظر درباره مستقل بودن عقد بيمه يا منطبق بودن آن بر يكی از عقود معين، در بين حقوقدانان غيرمسلمان نيز مطرح است. برخی از فقيهان عقد بيمه را منطبق بر عقد مضاربه میداننند. تقريباً در سی سال گذشته، اهل سنّت در نظام بانكداری اسلامی برای انعقاد عقد بيمه از عقد مضاربه استفاده كردهاند؛ بدين صورت كه بيمهگر و بيمهگزار در قرارداد مضاربه متعهد میشوند كه هرگونه خسارتی كه در متن قرارداد ذكر شده است، از طريق مضاربه پرداخت شود.
اين قرارداد شبيه عقد بيمه است، با اين تفاوت كه در عقد بيمه بايد حق بيمه پرداخت شود، ولی در عقد مضاربه حق بيمه از ناحيه مضارِب به سرمايه اضافه میشود و در صورت بروز حادثه، خسارت از سرمايه يا سود شركت پرداخت میشود. در صورت عدم بروز حادثه، مضارب میتواند از پرداخت وجه مذكور خودداری كند.
عقد صلح و هبه معوضه
عقد صلح از عقود مستقل است و به عقود ديگر برنمیگردد و بيمه میتواند در قالب اين عقد با تسالم بين بيمهگر و بيمهگزار مبنی بر پرداخت وجه بيمه به صورت اقساط يا نقد در مقابل تعهد بيمهگر نسبت به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بيمه، انجام گيرد. برخی ديگر از فقها عقد بيمه را منطبق بر «هبه معوضه» میدانند، يعنی بيمهگزار در هرسال يا هر ماه يا يكجا مبلغی را به رايگان تمليك بيمهگر میكند، با اين شرط كه در صورت بروز حادثه و خسارت به مال يا جان او، بيمهگر وجه مذكور را به تمليك بيمهگزار يا خانوادهاش درآورد.
عقد موالاة و برخی عقود ديگر
برخی ديگر عقد موالاة را نوعی بيمه مسئوليت میدانند، زيرا در عقد موالاة شخصی كه نسب او مجهول است، ديگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنايتش ولیّ خود قرار میدهد و در مقابل، اين فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد. برخی ديگر از فقها، عقد بيمه را بريكی از عقود شركت، جعاله، وديعه، حواله، وكالت، قرض و عقد تبرع به شرط عوض، منطبق دانستهاند. قدر مسلم اينكه تطابق نهاد بيمه بسته به موضوع آن با عقود اسلامی امری اجرايی و كاربردی است كه تاكنون نيز مورد وثوق و قبول انديشمندان اقتصاد اسلامی و فقها قرار گرفته است و میتوان از آن به عنوان يكی از راههای مطلوب در جهت گسترش نهاد بيمه بر پايه دين اسلام مبادرت كرد.
