کد خبر: 1306027
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۹
فروزنده تأكيد كرد

سرويس‌دهندگان اينترنتی كم‌فروشی نكنند

رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران گفت بحث كم‌فروشی اينترنتی به كيفت ارائه سرويس‌دهندگان اينترنتی به كاربران بازمی‌گردد. زمانی‌كه پهنای باند اينترنتی برای يك كاربر در نظر گرفته شده بين چندين نفر تقسيم شود، كيفيت مطلوب را نخواهد داشت.








حميد فروزنده، رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران

حميد فروزنده، رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) با اشاره به بحث كم‌فروشی اينترنتی گفت: بحث كم‌فروشی اينترنتی به كيفيت ارائه سرويس‌دهنگان اينترنتی به كاربران باز می‌گردد. در رابطه با اين مسئله، شركت‌هايی هستند كه با تبليغات ارائه اينترنت با سرعت و پهنای باند 2 مگابيت و يا 8 مگابيت به كاربران، اقدام به فروش اينترنت می‌كنند، اما بعد از مدتی كاربران متوجه می‌شوند كه سرعت و پهنای باندی كه در اختيار آنها قرار گرفته است، كمتر از آن‌ چيزی است كه به آنها گفته شده است.


وی افزود: از ابتدايی كه اينترنت به ايران آمده و مردم از آن استفاده می‌كنند، بحث كند و پايين بودن كيفت آن در زمان‌های مختلف وجود داشته‌ است و اين موضوع به زمانی بر‌می‌گردد كه افراد از اينترنت دايال‌آپ(Dial Up) استفاده می‌كردند و اين محدوديت به خاطر نوع فناوری است كه استفاده می‌شده است.


رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران تصريح كرد: بعد‌ از اينكه ارائه اينترنت به كاربران با سرعت‌های بالاتر ممكن شد و از يك فضای محدود به شركت‌های مختلف و سرويس‌های پرسرعت واگذار شد، مشكل كم بودن سرعت و ارائه خدمات ضعيف به كاربران به خود سرويس‌دهندگان و آی‌اس‌پی‌ها(ISP) برخواهد گشت.


گاهی اوقات كم فروشی در اينترنت به نوع فروش بازمی‌گردد


فروزنده تأكيد كرد: گاهی اوقات، كم‌فروشی در اينترنت به نوع فروش بر می‌گردد. به عنوان مثال در ابتدايی كه سرويس‌‌های پرسرعت وارد اين عرصه شدند خيلی از شركت‌ها با ارائه پهنای باند 2 مگابايت، 128 كيلوبايت و يا 512 كيلوبايت به مشتركان خود، اما با ضريب تقسيم بين كاربران يك به هشت، يك به ده و يا بيشتر اين خدمات را ارائه می‌كردند.


وی اضافه كرد: مطمئنا زمانی‌كه پهنای باند و سرعتی كه برای يك كاربر در نظر گرفته شده بين چندين نفر تقسيم شود كيفيت مطلوب را نخواهد داشت، به نوعی رضايت كاربر هم در اين رابطه وجود ندارد پس در نتيجه كم‌فروشی اينترنتی اتفاق می‌افتد، يعنی ارائه نكردن قرارداد بين كاربر و سرويس‌دهنده به‌وجود خواهد آمد.


رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای تهران با اشاره به ارائه اينترنت در گذشته گفت: قبلاً برای دريافت سرويس‌های اختصاصی با سرعت‌های واقعی به مشترك، لازم بود كه با سرويس‌دهنده يك قرار‌داد جدا با ارائه تعرفه مربوط به آن، پرداخت كند. اينكه زمانی كاربران، اينترنتی را دريافت می‌كردند كه ضريب‌های يك به ده يا هشت در اختيارشان قرار می‌گرفت كاملاً طبيعی بود.


وضع از گذشته به مراتب بهتر شده است


وی بی‌كيفيت بودن و سرعت پايين اينترنت را دلايل ايجاد شبهه كم‌فروشی دانست و افزود: امروزه هم مثل گذشته اعتراض‌هايی نسبت به سرعت‌های پايين هست و اين موارد شبهه كم‌فروشی را به‌وجود می‌آورد اما وضع از گذشته به مراتب بهتر شده است. از زمانی كه شركت‌ها به دليل استفاده بيشتر كاربرانشان به صورت گيگابايتی سرويس‌های خود را به فروش می‌رسانند مشكل سرعت به صورت قبل وجود ندارد.


فروزنده خاطرنشان كرد: در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای بحث گران‌فروشی مطرح می‌شود و يا شكايتی در اين مورد می‌شود كه اين قبيل موارد هم نسبت به گذشته كمتر شده است. اين كم‌فروشی‌ها و گران‌فروشی‌ها با مصوبات كميسيون تطبيق داده‌ می‌شود كه اگر موردی رعايت نشده باشد و يا رعايت شده است، اما كاربر از آن آگاهی نداشته باشد به آنها اطلاع‌رسانی خواهيم كرد و در نهايت، رد شكايت را انجام می‌دهيم.


مجازات‌ها شامل اخطار تا توقف فعاليت می‌شوند


رئيس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رايانه‌ای استان تهران، با اشاره به مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان حوزه IT گفت: مجازات‌های متخلفان در حوزه IT شامل 5 مورد می‌شود كه سازمان نظام صنفی رايانه‌ای با توجه به ضمانت قانونی كه براساس اساسنامه خود دارد می‌تواند اين موارد را اعمال كند؛ بر اين اساس اخطار شفاهی، اخطار كتبی، توقف فعاليت صنفی از يك روز تا 3 ماه، توقف فعاليت صنفی از 3 ماه و يك روز تا يك سال و توقف فعاليت صنفی از يك سال و يك روز تا 5 سال شامل اين نوع مجازات می‌شود.


فروزنده در پايان گفت: در مواردی كه شورا برای تخلف صورت گرفته رأی صادر كند، اين آراء لازم‌الاجرا بوده و از طريق رايزنی‌های در دست انجام با نيروی انتظامی و قوه قضاييه اجرای اين احكام محقق می‌شود. اين آراء حتی می‌تواند به عنوان ادله‌ای محكم در مراجع قضايی بالاتر برای رسيدگی به تخلفات ارائه شود.

captcha