کد خبر: 1320667
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۳
حجت‎الاسلام مبلغی:

فقه دور از قانون منزوی می‌شود

گروه اندیشه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه حضور فقه در قانون باید حساب شده و همراه تأمل کافی باشد، گفت: فقه نشسته بر دوردست از قانون، یک فقه منزوی است.

به گزارش خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) از قم، حجت‎الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شب گذشته، 30 آبان در آیین رونمایی از کتاب «تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فقه صرفاً در مقام فتواها و عمل مکلفان به شکل فردی بماند صحنه‌های واقعی و عینی را از دست می‌‎دهد و فقه نشسته بر دور دست از قانون، یک فقه منزوی است.
وی افزود: قانون در متن زندگی است و با توجه به شکل و جهت دادن به واقعیت‌های جامعه می‌تواند توانایی یا ضعف یک نظام حقوقی را ثابت کند؛ بنابراین فقه نباید از این عرصه خود را دور نگه دارد.
وی اظهار کرد: البته اگر حضور فقه در قانون غیرحساب شده و یا سراسیمه‌وار و بدون تأمل کافی باشد به ضرر فقه خواهد بود، فقه باید همه ظرفیت‌های خود را برای حضور در عرصه قانون به کار گیرد.
حجت‌الاسلام مبلغی با تأکید بر حضور هماهنگ و منسجم فقه در قانون اظهار کرد:  اگر تنها دو یا چند  ماده از فقه در قانون رعایت شود ولی سایر مواد با منطق فقه بیگانه باشد در عمل قانون به ناهماهنگی می‌افتد.
ظرفیت‌های فقه برای بروز و ظهور در قانون
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: به دلیل اینکه فقه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای بروز و ظهور در عرصه‌های عملی دارد وجود شورای نگهبان مغتنم است و جلوی اینکه چیزی برخلاف فقه بگذرد را می‌گیرد ولی در هنگامه تدوین قانون و شکل‌گیری آن لازم است فعالیت‌های علمی جهت تطبیق قانون با فقه صورت گیرد.
رئیس دانشگاه مذاهب عنوان کرد: در کنار فرصت مهم نظارت شورای نگهبان در قانون، لازم است مجلس هم کوشش کند آنچه را تصویب می‌کند فقهی و یا نزدیک به فقه باشد و یا حداقل، اشکالات فقهی آن کمتر باشد.
وی گفت: کوشش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر این امر متمرکز است تا مجموعه‌های منسجم فقهی در زمینه حقوقی و قانونی شکل گیرد و چنین کوششی پیگیر این امر است تا جلب موافقت قانون با فقه از حیث روح، محتوا و انسجام صورت گیرد.
مدرس حوزه علمیه قم افزود: قانون چنان حساس است که لازم است فراتر از کوشش‌های معطوف به عدم مغایریت با فقه، تلاش‌های جدی صورت گیرد تا الگوی قانون، مجموعه پیکره قانون و تعداد بندهایی که در آن مجموعه نسبت به یک موضوع صورت می‌گیرد، دستخوش تغییرات نامطلوب نشود.
حجت‌الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: اولویت‌هایی که در آن منظومه قانونی به هر بخش داده می‌شود و همچنین تلائم و تلازم بین اجرای یک قانون به‌صورت فعال و پویا محقق می‌شود و چنین امری با نگاه صرفاً احراز عدم مغایرت به دست نمی‌آید از این رو مجلس شورای اسلامی به شدت نیازمند چنین مرکزی  است.
هدف از تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تأسیس مرکز تحقیقات مجلس در قم دنبال چنین مطالعاتی است، بیان کرد: ابزار مطالعات در این مرکز  بر استفاده از ظرفیت شخصیت‌های مختلف در حلقه‌ها و گرفتن نگاه و ایده‌های آن‌ها و مدیریت آن تا یک فرجام نهایی استوار است.
حجت‌الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای فعالیتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آن است که بخشی از بندهای قانون اساسی که هنوز تبدیل به قانون عادی نشده است را شناسایی و کوشش کند  طرح‌هایی را ایجاد و به مجلس پیشنهاد کند تا در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار گیرد و چینن مطالعه‌ای آغاز شده است.
وی تنقیح قوانین را از دیگر فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: قوانینی در گذشته‌های قبل از انقلاب و یا حتی اوایل انقلاب بوده که نیاز به بازنگری و تنقیح دارد و در این مرکز بنا بر آن است که چنین تنقیح صورت گیرد.
حجت‌الاسلام مبلغی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نیم نگاهی به قوانین جهان عرب و غرب دارد؛ چرا که گاهی آن کشورها،  قوانینی را گذرانده‌اند که کشور نیاز مبرم به ورود تقنینی در آن حوزه‌ها را دارد و ما آن تجربه‌ها، موضوعات، ادبیات حقوقی و قانونی را می‌گیریم  به تناسب آنچه در فقه و فضای کشور وجود دارد، پیشنهاداتی را ارائه و عرضه خواهیم کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزاری همایش‌های علمی را از دیگر فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و ادامه داد: همایش بین‌المللی فقه و قانون با حضور فقها و حقوقدانان جهان اسلام برگزار شده و به‌زودی همایش حوزه و قانونگذاری نیز برگزار می‌شود.
حوزه به وظیفه خود عمل کند

حجت‌الاسلام مبلغی هدف از برگزاری همایش حوزه و قانونگذاری را اینگونه توضیح داد: مقصود این است که آیا حوزه به وظیفه خود در بحث قانونگذاری عمل کرده است و توصیفی از آنچه بعد از انقلاب بر حوزه گذشته است را به‌صورت تحلیلی ارائه می‌دهیم.
وی ادامه داد:  آنچه لازم است در این زمینه برعهده حوزه قرار گیرد همراه خلأها و اشکالات و پیشنهادات و مطالعات فی مابین فقه و قانون و دخالت و حضوری که حوزه باید داشته باشد آیا حضور نهادی و مؤسسه‌ای باشد و یا پیشنهاد از راه دور باشد؟ این همایش با حضور فضلای حوزه برگزار می‌شود.
بنا بر این گزارش، کتاب «تآملات فقهی در حوزه قانونگذاری» پنجشنبه شب با حضور آیت‌الله مرتضی مقتدایی، عضو مجلس خبرگان رهبری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رونمایی شد.  
در این کتاب در مجموع به شش نشست علمی مرکز از جمله نشست «رابطه فقه و قانون (با رویکرد ـ به مبانی نظری) بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر، تبیین باب ضمان نفوس در آیینه تقنین»، ارتباط حکم حکومتی و قانون، «غرر در معاملات جدید»  و نشست «ارث اقلیت‌های دینی» که در آن شخصیت‎هایی مانند آیت‌الله محمدعلی تسخیری و محمدجواد ارسطا و... سخنرانی کردند، پرداخته شده است.

captcha