نشست «مناسبات شرع و قانون در حکومت اسلامی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از قم، حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، مدرس حوزه علمیه در نشست «مناسبات شرع و قانون در حکومت اسلامی» که روز گذشته، 12 آذر برگزار شد در ابتدا به بیان ضرورت وجود قانون اشاره کرد و گفت: هنگام تشکیل حکومت اسلامی، وجود قانون جزو اولین مسائل است. چون در صورت عدم وجود قانون، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد که این همان اختلال نظام است و در قبح عقلی و شرعی اختلال نظام هم هیچ شکی نیست.

وی ادامه داد: وقتی که مشروطه در ایران به قدرت رسید، اولین مسئله، مسئله تدوین قانون بود. قانون اساسی مشروطه اصلی داشت که باید تمامی قوانین بنابر موازین اسلامی باشد. برای همین هیئت 5 نفره‌ای از فقها معرفی به مجلس شود تا بر مصوبات مجلس آن زمان نظارت داشته باشد. اما این هیئت هیچ وقت کار خود را به‌طور رسمی آغاز نکرد.

سخنران این نشست در بخش دیگر سخنان خود به پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسئله تدوین قوانین جدید بنابر نظر اسلام مطرح شد. چند سؤال به‌عنوان اولین سؤالات مطرح شد. یکی از این سؤالات در نحوه وضع قانون بوده است که در وضع قانون فتوای ولی فقیه عمل در نظر گرفته می‌شود یا مشهور فقها و یا اینکه فقهای شورای نگهبان؟.

مدیر گروه حقوق مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی با ایراد اشکال بر سه احتمال بالا، احتمال چهارمی را برگرفته از کتاب اقتصادنا شهید صدر مطرح کرد و گفت: شهید صدر در دو جای کتاب گفته است که من در تدوین مکتب اقتصادی اسلام فقط بر اساس فتوای خود عمل نکردم؛ چون اولاً احتمال خطا در فتوای من و دیگران یکسان است. مطلب دیگر من دیدم که پاره‌ای از فتاوای من نمی‌تواند مجموعه منسجم و هماهنگی را در اقتصاد اسلام فراهم کند، در حالی که من می‌دانم یک مجموعه هماهنگ تشریع شده است؛ لذا در مکتب اقتصادی اسلام به سراغ فتاوا رفتم و خودم فتوا نمی‌دهم.