انتخابات 24 خرداد و نتیجه مذاکرات هسته‌ای آرامش را در جامعه ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، صبح امروز، 17 آذرماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1393 را تقدیم منتخبان ملت کرد.

رئیس‌جمهور در سخنانی اظهار کرد: مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور را در سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای وعده انتخاباتی‌ام به مردم تقدیم مجلس می‌کنم.

حجت‌الاسلام روحانی در مورد اهمیت نطق بودجه به عنوان مقدمه توضیحی پیش از بررسی لایحه بودجه گفت: این نطق به دو دلیل دارای اهمیت است؛ دلیل اول اینکه بودجه در بردارنده اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌هاست؛ چرا که همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌گیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر خود را به دست می‌آورند.

وی افزود: از سوی دیگر، بودجه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از این رو لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند.

حجت‌الاسلام روحانی در مورد دلیل دوم اهمیت نطق لایحه بودجه گفت: این موقعیت، از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیات اقتصاد و نه صرفاً در محدوده بودجه برای نمایندگان و ملت تبیین می‌کند؛ بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.

وی با اشاره به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع دولت یازدهم و جهت‌گیری‌های دولت در حل آنها خاطرنشان کرد: از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتاً دقیقی تا پایان سال آینده پرداخته شده، این امکان فراهم شد تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

حجت‌الاسلام روحانی با ارائه تصویری از خطوط اصلی سیاستگذاری دولت در سال آینده در حوزه‌هایی فراتر از لایحه بودجه گفت: اشتغال مهم‌ترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورم مهم‌ترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است که جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تأکید کرد.

وی عوامل تشکیل‌دهنده رکود تورم در کشور را عنوان کرد و گفت: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تأمین شده توسط بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود تبدیل کرده است؛ تحریم‌های ظالمانه نیز در ایجاد شرایط رکود مؤثر است؛ این تحریم‌ها از چند مسیر رکود را به وجود آورده که مسیر اول آن عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده است.

رئیس‌جمهور افزود: ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و هزینه‌های معاملاتی نیز باعث افزایش اقتصاد غیررسمی شده است؛ همچنین اعمال محدودیت‌های شدید در روابط مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی را از دیگر عوامل در زمینه رکود تورمی است.

وی با بیان اینکه تورم بالا به عنوان دومین تورم بزرگ اقتصاد ایران روندی نگران‌کننده دارد، گفت: تورم جدای از تأثیر‌گذاری بر فعالیت بنگاه‌ها به طور آزاردهنده معیشت خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به تورم 44 درصدی در اولین ماه آغاز کار دولت گفت: این یک پدیده تلخ بود که مهار تورم را به عنوان اولویت اصلی دولت قرار داد.

وی نحوه اجرایی کردن هدفمندی یارانه‌ها را از دیگر عوامل تشدید رکود تورمی عنوان کرد و گفت: عدم توجه به تفکیک خانوار‌ها و پرداخت یارانه و عدم توجه به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش هزینه‌ها و شوک افزایش قیمت ارز از مشکلات اجرای این طرح بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت دسترسی به منابع آب و افزایش قابل توجه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در میادین مشترک توسط کشورهای همسایه و تخریب منابع طبیعی از دیگر مشکلات کشور در حال حاضر محسوب می‌شود، اظهار کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون‌رفت از وضع موجود را بررسی کرده است.

وی سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری مهندسی و فنی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر عظیم معدنی، نفتی و گازی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، ظرفیت‌های مناسب علمی و فناوری‌های پیشرفته، جاذبه‌های استثنایی گردشگری و وجود زیربناهای گسترده صنعتی موجود را مهم‌ترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور برای برون‌رفت از وضع موجود برشمرد.

حجت‌الاسلام روحانی با تأکید بر اینکه برای برون‌رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری در جهت خروج از رکود و انتخاب سیاست‌هایی برای کاهش تورم هستیم، گفت: بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیر بودجه‌ای قرار می‌گیرد که در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق‌کننده رکود به تحریک‌کننده رشد تغییر جهت دهد.

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های لایحه بودجه 93 گفت: بودجه تحت تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال حدود 3 برابر افزایش می‌یابد که در این صورت زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه  در زمان محدودی که تاکنون در اختیار دولت بود، موفق شدیم مجموعه طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم، اظهار کرد: این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متنوع پراکنده بر تعداد محدودی متمرکز شویم و زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم؛ همچنین در مجموع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای امکان واگذاری به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مد نظر قرار دادیم.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: علاوه بر این تحرک زیادی در پارس جنوبی با هدف بهره برداری از 4 فاز آغاز کردیم تا بتوانیم تا پایان سال آینده در حدو 100 میلیون متر مکعب گاز به تولید کشور اضافه کنیم.

حجت‌الاسلام روحانی اولویت دیگر دولت را توجه به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد و گفت: دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده دهد که منابع مالی آن نیز از خود بخش تأمین خواهد شد؛ حضور بخش خصوصی به طور گسترده و حضور جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از این فرصت جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم برد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی با افزایش 20 برابری منابع در سال آینده جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است تا جوانان بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به تلاش برای ایجاد تغیر نگاه جامع به منظور تحئول در اقتصاد کشور گفت: در این راستا باید تقویت سرمایه‌گذاری دولت، توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم؛ لازمه تحقق این اهدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم.

حجت‌الاسلام روحانی تأمین مالی و سرمایه در گردش را از مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: با آرامش ایجاد شده در شرایط عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های سوداگری جای خود را به تحرک در بازار سرمایه داده است و ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه‌های آینده تلاش خواهیم کرد بر عرصه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تأمین منافع برای شرکت‌های بزرگ به وجود بیاوریم که اگر موفق شویم خواهیم توانست بدهی بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی را بکاهیم.

وی با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند در سال آینده تورم را کاهش دهد، گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به عنوان یک دستاورد شاخص دولت یازدهم در 100 روز اول تلقی می‌شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود 13 واحد درصد کاهش پیدا کرده و تورم ماهانه از مقدار ¾ در خرداد ماه به عدد 1 درصد در آبان رسیده است؛ همچنین نرخ تورم ماهانه در مواد غذایی در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده و این دستاوردی قابل ملاحظه محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد به دنبال تحول مدیریتی و مذاکرات خارجی در بخش صنعت، تحرکات مثبت را به دنبال داشته که نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد؛ همچنین رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار گردشگری، نظام بانکی و حمل و نقل، بخش خدمات را نیز فعال خواهد کرد.

وی در مورد مشکل به وجود آمده در عرصه مسکن گفت: لازم است عموم مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم، جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند به تعهد ایجاد شده از سوی دولت قبل پایبندیم و پس از حل مسئله تأمین مالی مسکن مهر، طرح‌های جایگزین را در زمینه مسکن به اجرا خواهیم گذاشت.

رئیس‌جمهور در مورد مسئله نرخ ارز نیز گفت: در حال حاضر دولت در حال برنامه‌ریزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است که در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می‌کند و اقدامی عجولانه نخواهد داشت.

سهام عدالت موضوع دیگری بود که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد و گفت: 42 میلیون نفر سهام عدالت دارند که این جمعیت نفع چندانی از سهام نبرده‌اند و این توزیع مختصر سودی نصیب سهامداران نکرده است؛ این در حالی است که سهام عدالت مجموعه 62 شرکت از بهترین‌ و سودآورترین بنگاه‌ها را نمایندگی می‌کند.

حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد گزینه‌های مختلفی را در این زمینه بررسی کرده و جمع‌بندی‌‌های اولیه حاصل شده است که با فراهم کردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب ساز و کارهای درست و سنجیده، بهبودی ملموس در معیشت خانوارها ایجاد خواهد شد و به سمت نظام کاراتری از اداره بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهیم کرد.

وی در مورد پرداخت یارانه‌ها نیز گفت: تا زمانی که جایگزینی برای پرداخت یارانه‌ها طراحی نشود، این پرداخت خود به خود ادامه خواهد یافت، اما در مراحل بعدی نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، شیب افزایش قیمت‌ها، نحوه رویکرد جبران هزینه‌های تولید و چارچوب اقتصاد کلان و رشد اقتصادی و بیکاری است که دولت بدون فوت وقت کار را شروع کرده و با آسیب‌شناسی مرحله اول، در حال طراحی قدم‌های بعدی هستیم؛ من به نمایندگان مجلس اطمینان می‌دهد که دولت در این زمینه کار کارشناسی عمیق انجام داده و خواهد داد.

حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: نمایندگان محترم لایحه بودجه حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشنلاسی فشرده است و کوشیده‌ایم با ارائه آخرین برآوردها، زمینه را برای حرکت به سمت آینده پرامید و پرنشاط فراهم می‌کند.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: با همدلی و همکاری نمایندگان و دولت، زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر یعنی دهه فجر، فراهم آورد تا یک پارچگی و انسجام ملی در کشور پیش از بیش تقویت شده و مجلس و دولت چرخ اقتصاد کشور در مسیر پیشرفت و عدالت بگردش در آوردند.