ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی
گروه سیاسی: آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امورخارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد وسی‌وهشتم قانون اساسی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب 1390- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
بر این اساس، در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امورخارجه باید فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری‌کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها و فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون را به قوه قضاییه اعلام کند.
درصورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امورخارجه به قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.
طبق این آیین‌نامه اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379- و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به هزینه دادرسی و مالیات توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بر این اساس میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی معنوی و مالی وارد شده واحکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امورخارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.
براساس این مصوبه درصورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای آن معادل آن در زمان اجرای حکم کمتراز زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم به ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
همچنین در اجرای ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ـ مصوب 1381- دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود.
براین اساس، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری با نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضاییه (درصورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.
این مصوبه مورخ 9/10/1392 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
