تبیین جزئیات تصویب اصلاح قانون تعاون در مجلس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، صمد مرعشی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون تعاون که دیروز سه‌شنبه، 1 بهمن 92 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: 4 ماده از طرح تصویب و یک ماده به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است.

وی ادامه داد: براساس ماده 1 این طرح که با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید، دو بند و یک تبصره به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 شهریورماه 1370 و اصلاحیه‌های بعدی آن الحاق می‌شود.

وی افزود: براساس بند 8 این ماده، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد و همچنین براساس ماده 9 ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی به این قانون الحاق شد.

مرعشی اظهار کرد: براساس تبصره 2 این ماده، دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در آن، با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

معاون امور پارلمانی اتاق تعاون ایران در خصوص ماده 2 این طرح، گفت: نمایندگان با 130 رای موافق، 4 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر، ماده 2 طرح را که پیشنهاد حذف بند 3 ماده 25 قانون فعلی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت چهار درصد از سود خالص تعاونی‌ها به عنوان حق تعاون و آموزش را داده بود، مورد تصویب قرار دادند.

مرعشی در ادامه گفت: نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، ماده 3 طرح را که در خصوص اصلاح تبصره 4 ماده 33 قانون بخش تعاون است، به این شرح اصلاح کردند که دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش‌های قابل اثبات پیش‌بینی شده در اساسنامه صورت بگیرد.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پیشنهاد حذف بخشی از این تبصره از سوی آقای پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان ارائه شد که البته نمایندگان به این پیشنهاد رأی موافق ندادند.

مرعشی در این رابطه افزود: نماینده دولت نیز مخالف با پیشنهاد آقای محمدرضا پورابراهیمی بود و معتقد بود حذف عبارت «روش‌های قابل اثبات پیش‌بینی شده که مطرح شده است»، باعث می‌شود نظارت دولت تبدیل تعارف شود، در حالی که اولین قدم برای تشکیل تعاونی‌ها، دعوت صحیح است. اگر افراد مطلع نشوند و در جلسات شرکت نکنند، اختلافات بروز کرده و در این شرایط اگر کسی که قرار است برای او تصمیم‌گیری شود دعوت نشود، می‌تواند اعتراض کند.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در نهایت بعد از ارائه پیشنهادات متعدد و ارائه نظرات موافقان و مخالفان، این ماده نیز با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.

مرعشی اظهار داشت: در ادامه جلسه علنی دیروز و بعد از تصویب پیشنهاد آقای حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان مبنی بر تغییر دستور‌ کار جلسه دیروز با اشاره به فوریت طرح اصلاح این مواد از قانون تعاون کشور ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بررسی و با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: به موجب این مصوبه مجلس، ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح می‌شود، به طوری که  اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیره‌ای مرکب از 3، 5 یا 7 نفر عضو اصلی و 2، 3 یا 4 نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از 2 دوره متوالی با انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

مرعشی اظهار داشت: براساس تصویب ماده 4 طرح، در تبصره یک این ماده مقرر شد، هیئت‌مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس و یک یا 2 نفر را به عنوان منشی انتخاب کنند.

همچنین براساس تبصره 2 این ماده، مصوب شد که در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به هر نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیئت‌مدیره گردد.

وی گفت: براساس تبصره 3 این ماده نیز مقرر شد که اعضای هیئت‌رئیسه می‌توانند با تصویب مجمع عمومی، حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت‌مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کنند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی که به تائید مجمع عمومی می‌رسد.

وی یادآور شد: البته در طول بررسی این ماده، پیشنهاد حذف ماده 4 از سوی آقای مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود ارائه شد که به تصویب نرسید و هم‌چنین پیشنهاد حذف عبارتی از صدر ماده 4 از سوی آقای محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان مطرح شد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

مرعشی در ادامه افزود: وکلای ملت همچنین ماده 5 این طرح را مورد بررسی قرار دادند، اما در نهایت آن را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارجاع دادند.

وی افزود: در ماده 5 این طرح، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس پیشنهاد داده بود تا ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد حذف شود. در ماده 38 قانون مذکور، شرایط اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان بخش‌های تعاونی تعیین شده بود که تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان و تعهد عملی به اسلام، دارا بودن اطلاعات و تجربه لازم، عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد و عدم سابقه محکومیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی اموال دولتی از جمله این شرایط ذکر  شده بود.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور، پیشنهادات متعددی مطرح شد اما در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع پیشنهادات بر می‌آید که برخی از بخش‌های تعاونی‌ها باید دارای شروط خاصی باشند اما این شروط برای برخی بخش‌های دیگر ضرورت ندارد، این ماده را به کمیسیون ارجاع داد تا بررسی مجددی صورت گیرد و این شرایط برای بخش‌های مختلف تعاونی‌ها تفکیک شود.

مرعشی افزود: در نهایت ارجاع ماده 5 طرح مذکور از سوی جناب آقای لاریجانی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 165 رای موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.

مرعشی در پایان خاظر نشان ساخت: خوشبختانه بسیاری از نظرات تعاون‌گران که از طریق اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون، احصاء و به نمایندگان محترم ارائه شده بود تا این مرحله از تصویب تعداد موادی از طرح اصلاح قانون بخش تعاون مورد توجه و لحاظ قرار گرفته است.

منبع: اتاق تعاون ایران