حذف سهم 30 درصدی تعاون از خصوصی‌سازی‌ها توسط مجلس

صمد مرعشی، معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی مشکلات بخش تعاون پرداخت و اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم که کارهای زمین‌مانده در زمینه تعاون را حل کنیم.

با وجود مشکلات کنونی، نباید از اتاق تعاون انتظار معجزه داشت

وی افزود: اگر قانون بند ج ماده 124 رعایت شود و در استان‌ها، سلیقه‌ای برخورد نشود، اتاق تعاون ایران آمادگی دارد که تصدی‌گری تعاونی‌ها را به طور کامل در اختیار بگیرد و به وظیفه‌ای که دارد، عمل کند. اکنون در استان‌ها با موضوع تعاونی‌ها به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌کنند و در یک استان، مدیران، ماده 124 را به طور کامل رعایت می‌کنند و در استانی دیگر، مدیر محترم استان، زیر بار این قانون نمی‌رود.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، عدم واگذاری امور تصدی‌گری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در استان‌ها تفسیرهای متفاوتی از این موضوع ارائه می‌شود را از عمده‌ترین مشکلات بخش تعاون دانست و گفت: تا وقتی‌که این تکلیف از مرکز که وزارتخانه باشد، رخ نمی‌دهد ما نمی‌توانیم این توقع را داشته باشیم که اتاق تعاون معجزه کند و همه مشکلات حوزه تعاون را حل کند.

حذف سهم 30 درصدی تعاون از خصوصی‌سازی‌ها توسط مجلس
مرعشی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تعاون در بودجه 93 و میزان توجه مجلس به بخش تعاون، اظهار کرد: توقعات بخش تعاون به طور کامل برآورده نشده است؛ مثلا در قانون آمده است که واگذاری 30 درصد از محل خصوصی‌سازی‌ها باید در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد که متاسفانه امسال توسط مجلس از ردیف‌های بودجه‌ای حذف گردید و ما این اشکال و چند اشکال اساسی دیگر را در مجلس خدمت نمایندگان عرض کردیم.
به گفته مرعشی، این مسائل و دغدغه‌ها، باعث نگرانی‌ها و دلخوری‌هایی در میان اعضای اتاق تعاون ایران شد و ما هم بر حسب وظیفه، تلاشمان را کردیم که این حقی که قانون در گذشته و در اصل 44 برای بخش تعاون در نظر گرفته است را برای ما لحاظ  کنند، اما این اتفاق نیفتاد و 30 درصدی را هم که برای تعاون پیش‌بینی کرده بودند، کلاً حذف کرده و در مسیر دیگری از آن استفاده شد.

انزوای بخش تعاون
وی اضافه کرد: در بند 2 ماده 29 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی، به منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده 34 اعلام شده که امسال این قانون را کلا حذف و کاملا به اجرای بند 2 و 4 ماده 29 سیاست‌های کلی اصل 44 بی‌توجهی کردند و این موضوع، جزء دغدغه‌های ما در بودجه امسال است.
مرعشی ادامه داد: متاسفانه برخی عملکردها منجر به منزوی شدن تعاونی شده است. من نمی‌گویم که این کار توسط دولت یا بخش خصوصی انجام می‌شود، بلکه تلفیقی از عملکردها، این دید را در جامعه ایجاد کرده است.

مالیات بر ارزش افزوده؛ عامل گرانی کالاهای تعاونی
نماینده پیشین رودبار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی اصناف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند و این قانون در مراکز فروشگاهی برای آن‌ها اعمال نمی‌شود، اما برای فروشگاه‌های تعاونی این اتفاق می‌افتد، یک اختلاف نرخ بین این اجناس به وجود می‌آید و کسی که می‌خواهد به صورت تعاونی، جنسش را بفروشد، علاوه بر سود، باید ارزش افزوده را هم اضافه کند، اما بازار، این مالیات برارزش افزوده را اجراء نمی‌کند.
وی افزود: ما خیلی تلاش کردیم  که تعاون هم‌سان با بازار دیده شود که قیمت تمام شده کالاهای تعاونی نسبت به اصناف، گران‌تر نشود که مردم راغب نشوند اجناس مورد نیاز خود را از بازار خریداری کنند. این بی‌توجهی و کم لطفی، از زمان دولت دهم و یازدهم مدام گزارش شده و ما هم دائما به رئیس محترم، نمایندگان و روسای کمیسیون‌های مختلف مجلس گزارش می‌کنیم، اما تاکنون خروجی نداشته است.

مشکل قانونی برای رشد و تعالی تعاون وجود ندارد
به گفته معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، به خاطر چنین شرایطی است که وقتی مردم مشاهده می‌کنند قیمت جنسی که در فروشگاه تعاونی عرضه می‌شود، گران‌تر از مغازه است، به طور طبیعی، اولین ذهنیتی که شهروند پیدا می‌کند، این است که می‌گوید تعاونی‌ها گران‌فروش هستند، اما نمی‌داند که این مسئله به خاطر ارزش افزوده است.
وی در پایان اظهار کرد: مسئولین باید بیاندیشند و این مشکلات را به حداقل برسانند تا این نگاهی که در افکارعمومی ایجاد شده که تعاونی‌ها، تامین نظر نکرده و به خواسته مردم توجه نمی‌کنند، تغییر پیدا کند. ما از نظر قانونی، هیچ مشکلی در جهت هدایت، رشد و تعالی تعاونی‌ها نداریم، اما در عمل، کم لطفی‌ها شامل بخش تعاون شده که امیدواریم با همت مسئولین و تعاون‌گران، این مشکلات حل شود.