سیر تطورطرح سؤال در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌الملی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سؤال، میانگین تعداد کل سؤالات تقدیمی و تعداد کل سؤالات مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: احتمال دارد تعداد کل سؤالات تقدیمی در یک مجلس بیشتر باشد ، اما تعداد سؤالاتی که در یک دوره مجلس مطرح شده‌اند، نسبت به سایر مجالس کمتر باشد.
این گزارش می‌افزاید: در عصر اول مشروطه، چهارمین دوره مجلس شورای ملی تحت ریاست «مؤتمن الملک» بیشترین طرح سؤال را دارد عصر دوم مشروطه نیز که با سلطنت رضاخان (1304) شروع شد و تا سقوط وی (1320) ادامه داشت، هفت دوره قانونگذاری یعنی دوره های ششم تا سیزدهم مجلس شورای ملی را در بر می گیرد. در این دوران عمر مجالس ظاهرا با آرامش سپری شد. اما حفظ صوری مجلس به از بین رفتن جایگاه واقعی آن ختم شد. در این دوران افرادی چون تدین یا دادگر که از حامیان رضاخان بودند مجالس فرمایشی را شکل دادند که سؤال در آن معنایی نداشت. در واقع شخص شاه موقعیت پارلمان در مقابل قوای دیگر را به تحلیل برد.
در ادامه مجلس شورای ملی از دوره سیزدهم و به خصوص چهاردهم با یک فراز در بازیابی نقش خود مواجه شد. دوره‌های دوازدهم و سیزدهم پس از اشغال نظامی ایران و خروج رضاخان، هنوز تحت تاثیر همان ساختار پهلوی اول باقی بود و وجود رئیس مجلس محافظه‌کاری چون اسفندیار نیز در این میان بی‌تأثیر نبود. هر چند تعداد سؤال نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافت، اما به کارگیری این ابزار به معنای واقعی نظارت پارلمانی نبود.
در دوره‌های چهاردهم تا هجدهم مجلس، جوانی محمدرضا پهلوی و بی‌ثباتی نظام بین الملل موجب شدند که از فشارهای علنی شاه بر مجلس کاسته شود. اما نمایندگان و رؤسای مجلس در وضعیتی نبودند که به استمرار حکومت مجلس کمک کنند.
در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی، سؤال تحت ریاست حکمت افزایش یافت اما به تدریج با محکم شدن پایه‌های حکومت پهلوی، باز هم مجلس تحت الشعاع فرامین «شاه» قرار گرفت، به خصوص از دوره بیستم تا بیست و سوم که پارلمان تحت ریاست «ریاضی» از شخصیت‌های مطیع شاه بود.
این گزارش می‌افزاید: در بین دوره اول تا نهم مجلس شورای اسلامی ، دوره نهم از لحاظ  تعداد سؤالات تقدیمی (1079 سؤال) و هم از لحاظ  طرح سؤال (764 سؤال) مقام اول را دارد. به عبارتی در اجلاسیه اول مجلس نهم (هفتم خردادماه سال 1391 لغایت هشتم خردادماه سال 1392) ، حدود 72 درصد سؤالات تقدیمی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
افزایش چشمگیر تعداد سؤالات تقدیمی به مجلس در اجلاسیه اول دوره نهم جای سؤال دارد. با اینکه در مجلس ششم اکثریت مجلس در اختیار طیف اصلاح‌طلب بود و انتظار می رفت که مفهوم مسئولیت هیئت دولت در قبال قوه مقننه در ابعاد وسیع‌تر از آنچه وجود دارد، اتفاق بیفتد، لکن تعداد کل سؤالات تقدیم شده در این دوره حتی از مجلس هفتم، که مجلسی آرام و به دور از روابط مبهم و تنش‌زا بین قوای مجریه و مقننه بود، کمتر است. به طوری که گزارش معاونت نظارت مجلس از عملکرد نظارتی مجلس در سه ماه اول اجلاسیه دوم (که مصادف با سه ماه پایانی دولت دهم بود) نشان داد که میزان سؤالات تقدیمی رو به افول نهاده و در این سه ماه تعداد کل سؤالات تقدیمی بیش از 50 عدد نبوده است.
مرکز پژوهش‌ها در پایان مهم‌ترین نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی طرح سؤال پس از شکل‌گیری پارلمان در ایران را بدین شرح اعلام کرد:

- تأثیرگذاری بنیادین نوع نظام سیاسی بر عملکرد نظارتی قوه مقننه (برای مثال دور دوره سلطنت قاجار و پهلوی به دلیل تبعیت محض قانونگذاران از فرامین شاه، استفاده از ابزار نظارتی طرح سؤال در قیاس با ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی پایین بوده است).
- افزایش تدریجی حساسیت نمایندگان برای کارآمدسازی طرح سؤال ( با تجربه بیشتر قانونگذاران، نقش‌آفرینی بیشتر نهادهای مردم‌سالار در معادلات سیاسی داخلی و خارجی و تعهد بیشتر نمایندگان برای ایفای وظایف نمایندگی، جایگاه طرح سؤال در پارلمان جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است. به همین دلیل به نظر می‌رسد قانونگذاران در ادوار آینده مجلس شورای اسلامی؛ ارتقای کارآیی و اثربخشی نظارت پارلمانی را در اولویت قرار دهند).
- پررنگ شدن نقش هیئت رئیسه در نظام‌مند کردن و کارآمدسازی ظرفیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی.
- رصد ادوار اول تا نهم مجلس نشان می دهد بین وجود هیئت رئیسه منسجم و میزان بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی، رابطه مستقیمی وجود دارد.
- ارتباط مستقیم میزان سایش سیاسی بین قوای مقننه و مجریه با تعداد سوالات تقدیمی نمایندگان.
- ارتباط مستقیم کارآمدسازی طرح سؤال با ارتقای عملکرد قوه مجریه.
- تأثیرگذاری قرار گرفتن کشور در شرایط خاص مانند شرایط جنگی یا بحران‌های اقتصادی بر رفتار نظارتی قانونگذاران.
مواجهه کشور با بحران‌های مختلف به صورت مستقیم بر وزن، شیب ، جنس و تعداد سؤالات مطروحه از وزرا تأثیرگذار بوده است. برای مثال در دومین دوره مجلس شورای اسلامی ، هیچکدام از وزرا استیضاح نشدند که یکی از دلایل آن می‌تواند همراهی مجلس با دولت برای مدیریت بهتر شرایط جنگی باشد.