گزارش «بررسی فقهی تفکیک سرمایه در عقد مضاربه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، دفتر مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی، گزارش «بررسی فقهی تفکیک سرمایه در عقد مضاربه»  به قلم سید‌امیر حسین اعتصامی و مجید پیره را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش در چکیده این گزارش می‌خوانیم: یکی از پرکاربردترین قراردادهای بانکی «عقد مضاربه» است. عدم تطابق ترجیحات بانک و مشتریان در سررسید و مبالغ این تسهیلات و ریسک‌های عامل در بازپرداخت اصل و سود آن، از جمله مشکلات این نوع قراردادهاست. طرح پیشنهادی عقد مضاربه تفکیک شده، با تخصیص مبلغ اولیه سرمایه در دوره‌های مشخص و با مبالغ معین باعث می‌شود اصل و سود مضاربه به صورت تفکیکی تا سررسید مضاربه پرداخت شود.
همچنین می‌خوانیم: بنابراین این نوع تأمین مالی، برای بنگاه‌هایی با برنامه‌ریزی معین، مناسب خواهد بود. از طرف دیگر بانک را در تخصیص بهینه منابع به متقاضیان بیشتری کمک خواهد کرد. روش تفکیک اصل سرمایه می‌تواند در ذیل قرارداد شرط شود، بنابراین قرارداد مضاربه‌ای که در زمان‌های معینی تمدید می‌شود شکل خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: براساس پژوهش‌های انجام شده، نظام مصرف پس‌اندازها در ایران، یک نظام مبتنی بر بانک است؛ به این معنا که بیشتر مردم، پس‌اندازهای خود را به بانک می‌سپارند و بانک‌ها، پس‌اندازهای سپرده‌گذاران را به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
مولفین می‌افزایند: الزام نظام بانکی در کشور ما به رعایت قوانین و حدود شرعی در انجام معاملات باعث شده است تا بسیاری از سازوکارهایی که در نظام بانکداری غیراسلامی مرسوم هستند امکان پیاده شدن در نظام بانکی ایران را نداشته باشند؛ از این روی برخی عقود و قراردادها مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک و نیز جعاله برای اجرای نظام بانکداری بدون ربا در ایران مطرح شده‌اند.
همچنین می‌خوانیم: عقد مضاربه، یکی از تسهیلات بانکی است که متقاضیان زیادی در حوزه تجارت و مبادلات بازرگانی دارد. متصدیان امور بازرگانی و تجار، اغلب از این قرارداد به منظور تامین و یا تکمیل بودجه خرید کالا از داخل و یا خارج از کشور استفاده می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش به مزایای عقد مضاربه اشاره شده و آمده است: در قرارداد مضاربه، منابع بانکی به صورت تدریجی تخصیص می‌یابد لذا ریسک نقدینگی بانک را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، منابع بانکی برای قراردادهای مضاربه، برای مدت طولانی‌تری و با حجم بیشتری در بانک می‌ماند؛ لذا بانک قادر خواهد بود با افراد بیشتری وارد قرارداد مضاربه شود.
علاقمندان می‌توانند متن این گزارش را از این لینک دریافت کنند.