
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، سیداحمد حبیبنژاد حقوقدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار گرفته است به بایستههای تحزب پرداخته است، متن این یادداشت به شرح زیر است: فضای سیاسی امروزین جامعه، به سمتی میرود که مباحث مربوط به حزب و تحزب در آن در حال شکلگیری مرحلهای جدیدی است و لزوم فعالیتهای حزبی، بهعنوان امری مستحسن و حتی لابّدی مطرح میشود.
واقعیت آن است که قسمتی از دموکراسی امروزی، مبتنی بر فعالیتهای حزبی است و آزادی فعالیتهای حزبی از سنجههای مهم مردمسالاری محسوب میشود ودر این ساحت با محوریت «قدرت سیاسی»، احزاب بهدنبال کسب، مشارکت، نقد و یا اصلاح آن هستند.
با نگاهی به تجربه تحزب در ایران میتوان موارد ذیل را جزو بایستههای تحزب دانست؛ بایستههایی که متأسفانه در کشور ما یا وجود ندارد یا کمتوجهی به آن صورت پذیرفته است و شاهد فعالیت بیمارگونه احزاب هستیم:
الف) شفافیت مبانی تحزب
به دلیل آنکه بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی و علوم سیاسی از جمله حزب و تحزب - با کارکردهای حاضر خود - در عصر مشروطه وارد ادبیات حقوقی و سیاسی کشور ما شده است، و معمولاً هم بهصورت ناقص وارد شدهاند؛ از همان زمان مورد مخالفت طیفی از گروههای مرجع جامعه قرار گرفتند و فضای غیرشفافی در خصوص فعالیت حزبی بهوجود آمد که تا حال حاضر نیز کاملاً مشهود است بهگونهای که حتی برخی گروهها که عملاً کارکرد حزبی و سیاسی دارند از قرار دادن عنوان حزب به گروههای سیاسی خود اجتناب میورزند، این در حالی است که مبانی تحزب در فقه اسلامی بهویژه فقه امامیه قابل استنباط است و حداقل آن است که اصل امر به معروف و نهی از منکر و اصل تعاون «تعاونوا علی البر و التقوی» آن را تأیید کرده است؛ بنابراین تلاش اندیشمندان فقه سیاسی اسلامی بهویژه فقه سیاسی امامیه در حوزه مبانی و نظام اندیشهای اسلام در بحث حزب بسیار ضروری است.
ب) توجه به کارکردهای غیرانتخاباتی حزب
حزب در کنار کارکرد انتخاباتی خود از جمله معرفی و حمایت نامزد انتخاباتی، دارای کارکردهای مهم دیگری است که شاید مهمتر از کارکرد انتخاباتی باشد؛ کارکردهایی مانند جامعهپذیری سیاسی است که طی آن ارزشها و هنجارهای سیاسی یک نسل به نسل دیگر انتقال مییابد و بر سواد سیاسی شهروندان میافزاید و در نتیجه ثبات سیاسی و جلوگیری از هیجانات کاذب سیاسی را بهدنبال دارد. تکیه فراوان بر کارکرد انتخاباتی در احزاب بسیار آسیبزا بوده و موجب فصلی شدن فعالیتهای حزب میشود؛ لذا احزاب لازم است کارکردهای متنوع و گسترده خود را در عصر حاضر بشناسند و برای آنها برنامهریزی کنند.
ج) توجه به کیفیت فعالیت احزاب و نه کمیت آنان
یکی از اشکالات جدی در فضای سیاسی کشور ما، وجود تعداد زیادی از گروههای سیاسی است که نام احزاب یا نامهای مشابه را یدک میکشند و مجوز فعالیت حزبی هم دارند ولی در عرصه جامعه، کاملاً مشهود است که این فعالیتها ـ اگر هم باشد ـ بیشتر مربوطه به بازه زمانی انتخابات هستند یعنی در حالیکه احزاب مدرن امروزه فعالیتهای خالی خود را پس از روز انتخابات ـ بهعنوان برنده یا بازنده انتخابات ـ قوت میبخشند، بسیاری از گروههای سیاسی موجود در جامعه ما، در روز انتخابات و پس از اعلام نتایج فعالیتشان پایان مییابد.
به نظر میرسد اگر به جای بیش از دویست حزبی که تاکنون از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفتهاند، فقط به اندازه انگشتان یک دست و یا حتی کمتر احزاب قوی، منسجم و دارای برنامه داشته باشیم بسیار مناسبتر باشد و در این راستا علاوه بر اینکه در دادن مجوز حزب به هر گروه سیاسی متقاضی باید دقت کرد لازم است گروههای سیاسی که دارای مجوز فعالیت حزبی هستند ولی دارای برنامه منسجم و منطقی در حوزه فعالیتهای سیاسی نیستند از طریق ادغام یا ائتلاف به سمت تشکیل حزبی فراگیرتر بروند که واقعاً به مثابه یک حزب عمل کنند و تنها عنوان حزب را نداشته باشند.
د) اصل بیطرفی دولت در فعالیتهای حزبی
فلسفة وجودی احزاب و کارکرد ایشان ایجاب میکند که دولتها از ایجاد احزاب یا حمایتهای ویژه ـ رانت ـ از احزاب طرفدار خود کاملاً اجتناب ورزند.
میانه میدان سیاسی باید بهصورت برابر و یکسان در اختیار احزاب قرار گیرد تا مردم خود، از میان برنامهها و سیاستهای اعلامی از سوی احزاب، اقدام به گزینش گزینه مطلوب خود کنند و هرگونه شارژ مالی یا تبلیغاتی حزبی از سوی دولت میتواند موازنه مطلوب را برهم بزند.
دولت فقط باید زمینههای فعالیت آزاد احزاب را فراهم آورد و حداکثر آن است که از طریق سازوکارهای تقنینی و یا کمکهای مالی شفاف، برابر و البته قانونمند و یا قراردادن ابزارهای تبلیغاتی مانند رسانههای عمومی به احزاب آنهم بهصورت برابر و شفاف اقدام به زمینهسازی مناسب کند.
هـ) اصل قرار گرفتن منافع ملی
این نکته بسیار حائز اهمیت است که احزاب در هر جامعه سیاسی، در درون چارچوب یک جامعه سیاسی، فعالیت میکنند و منطقی نیست که حزبی، منافع حزبی و گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح دهد. در همه کشورها، منافع ملی از محدودیتهای سترگ فعالیت احزاب است و اگر حزبی که قرار است اساس آن بر پایه جمع میان منافع جزء و منافع کلان باشد، این اصل را رعایت نکند، در عمل قواعد بازی را رعایت نکرده است و نباید انتظار حمایت داشته باشد.
هر چند این موضوع نیز قابل توجه است که تفسیرها و برداشتهای بهعمل آمده از مفاهیمی مانند منافع ملی یا امنیت ملی نباید تفاسیر خود بخواهانه، خود ساخته و آنچنان مضیقی باشد که اصل آزادی فعالیت احزاب را بهطور کلی مورد خدشه قرار دهد چون اصل بر آزادی فعالیت احزاب است و محدودیتها استثنا و البته تحت شرایطی مانند اصل قانونی بودن و اصل تناسب و ضرورت است.
ی) لزوم ارتباط با بدنه جامعه و شهروندان
حزب سیاسی در درون مفهوم جامعه مدنی و بهعنوان واسطه میان مردم و حکومت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که طی آن، احزاب مانند جادهای دو طرفه هستند که از سویی نیازهای واقعی جامعه و مطالبات آنان را به حکومت میرسانند و از سویی دیگر به حکومت در امر اداره امور عمومی و سیاسی کشور کمک میکنند و میتوانند از طرق مختلف از جمله نقد سیاستها و برنامههای دولت، حکومت را در تصمیمگیریهای مرتبط با حوزههای مختلف زندگی شهروندان، یاری کنند.
متأسفانه در حال حاضر، ارتباط احزاب با شهروندان، وضعیت مناسبی ندارد و شاید بتوان گفت اکثر احزاب در ایران هیچ رابطهای سیستماتیک با شهروندان ندارند و نتوانستهاند اعتماد طبقات مختلف مردم را جلب کنند و حتی شاید بتوان گفت احزاب غیر از فضای موقتی انتخاباتی، اصلاًً بهدنبال جلب نظر طبقات مردم نرفتهاند.
یکی از اصول مهم در تحزب، آن است که حزب چه در تشکیل، چه در اداره خود و چه در فعالیتهای سیاسی خود، کاملاً مردمی (از پائین به بالا) باشند و واقعاً به مقام یک گروه مردمی عمل کنند. متأسفانه نگاهی به فعالیت حزبی در جامعه ما خلاف این را نشان میدهد بهگونهای که هر چقدر احزاب بهدنبال استفاده ابزاری از مردم در مواقع خاصی مانند انتخابات بودهاند و هر میزانی که با شعارهای تبلیغاتی و وعدههای بیبرنامه، خواستار مشارکت مردم در فعالیتهای حزبی خود و تأیید خواستههای خود توسط مردم شدهاند، ولی مردم مسیر را خود انتخاب کردهاند که معمولاً هم خلاف مسیر پیشنهادی احزاب بوده است و این یعنی جدایی احزاب از بدنه مردم.