حوزه به فقه اجتماعی اهتمام بیشتری داشته باشد/ تشریح کارکردها و کاستیهای فقه موجود
گروه اندیشه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تشریح کارکردها و کاستیهای فقه موجود تأکید کرد: حوزه علمیه باید به فقه اجتماعی که کسانی مانند امام(ره) و شیهد صدر از پیشگامان آن بودند اهتمام بیشتری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 13 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارکردهای فقه، ایجاد عدالت، امنیت، زندگی هماهنگ و منظومهای و قرار گرفتن هر بخشی از آن در جایگاه خود، یک زندگی هماهنگ دنیوی و اخروی و برخوردار از پیشرفت مادی و معنوی در یک روند تکاملی را از کارکردهای مهم فقه ذکر کرد.
وی مهمترین کارکردهای فقه را مورد تشریح قرار داد و گفت: البته لزوماً در هر دورهای شاهد فقه مطلوب نیستیم؛ زیرا فقه مطلوب از حیث جامعیت و چترگستری بر همه حوزهها و از حیث کیفیت و ایفای نقش متوقع از آن، لزوماً در هر دوره مطلوب نیست.
حجتالاسلام مبلغی ادامه داد: ممکن است فقه در دورههای مختلف از حیث جامعیت دچار یک کاستی باشد؛ به این معنا که همه حوزهها را پوشش ندهد و از حیث کیفیت هم ممکن است که در روش فقه، عناصری از آن روش ناشناخته گذاشته شده باشد و یا اگر شناخته شده است، مهمل گذاشته شده باشد.
وی عنوان کرد: در نتیجه، ممکن است نتواند کارکرد درستی بر جای بگذارد و یا حتی از جامعیت هم برخوردار باشد، ممکن است در فقه، نظام اولویت رعایت نشود؛ یعنی اینکه به بخشهایی از مسائل بیشتر بپردازد و به بخشهایی کمتر؛ به همین دلیل فقه اصولاً به فقه مطلوب و فقه موجود تقسیم میشود.
اصالت فقه موجود در عین کاستی
مبلغی تصریح کرد: این تقسیم بدان معنا نیست که ما تصور کنیم فقه موجود فاقد اصالت است، بلکه بدان معناست که واجد نارسایی است؛ یعنی ما را گریزی از فقه نیست اما در عین حال ما را هیچ گریزی از آن نیست که بدانیم لزوماً فقههای موجود در دنیا در وضعیت کنونی، لزوماً یک فقه برخوردار از وصف جامعیت نیستند هر چند ممکن است در دورهای فقه موجود، فقه مطلوب هم باشد؛ یعنی فقه دارای حجم کافی و کیفیت اساسی و سطح بالا باشد.
استاد حوزه علمیه قم یادآور شد: اگر ما آن فلسفهای را که برای فقه بیان شد در نظر بگیریم، آن فلسفه برای فقه مطلوب است. فقه موجود غیر مطلوب، آن کارکرد را ندارد یا تنها در برخی سطوح و لایهها آن کارکرد را بر جا میگذارد. این فلسفه و کارکرد اصلی فقه است.
وی با اشاره به کارکردهای دیگر فقه نیز گفت: فقه کارکردهای دیگری هم دارد؛ مثلاً فقه افزون بر اینکه خود مستقیماً ورود پیدا میکند و پاسخها یا بخشهایی را میپذیرد، نسبت به عوامل دیگری غیر از فقه که آنها هم در ایجاد یک پیشرفت اجتماعی و تنظیم الگویی نقشهای اساسی دارند، فاقد موضع نیست، بلکه میکوشد تا فضا و زمینه را برای آن عوامل ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه یک دسته از این عوامل، علومی است که دارای کارکرد و نقشی در جامعه هستند، افزود: فقه، جامعه را به سمت آن علوم تشویق میکند و در رفتن به سمت آن علوم ایفای نقش میکند. طبیعی است در این جا فقه، خود، آموزهای که مستقیماً خروجی آن پیشرفت جامعه باشد، نیست، بلکه علمی را که دارای خروجی پیشرفت باشد، تقویت میکند؛ یعنی به سمت ایجاد فضا و زمینه و رفع موانع آن گام بر میدارد و لباس ضرورت دینی را در رفتن به سمت آن علوم بر قامت آن میپوشاند.
مبلغی اظهار کرد: غیر از این علوم که بخشی از عوامل پیشرفتساز هستند، عوامل دیگری هم وجود دارد؛ مانند مدیریتها که فقه باز هم جامعه را به سمت داشتن آنها تحریک میکند یا موانعی را که بر سر راه پیشرفت وجود دارد، سد کرده و جامعه را نسبت به آنها متنبه میکند؛ بنابراین فقه دو نوع کارکرد؛ کارکرد مستقیم و به اصطلاح جامعهساز الگوپرداز و یک نقش غیر مستقیم با تحریک عوامل الگوساز دیگر دارد.
ضرورت تجهیز فقه در قبال نظم اجتماعی
وی یادآور شد: ما این دو نقش و دو کارکرد را میتوانیم در دوره گذار برای فقه در نظر بگیریم، ولی در ارتباط با نقش اول، طبیعی است که چون فقههای موجود از فقه مطلوب فاصله دارند، آن کارکردها نمیتوانند به جامعه تزریق شوند.
مبلغی تصریح کرد: وظیفهای متوجه حوزههای علمیه میشود که بیش از آن که فقهها را متوجه تک موضوعات بکنند، به نظم اجتماعی بیاندیشند و فقه را در قبال نظم اجتماعی از حیث روشی، آن هم در چارچوب خود فقه، فعال، مجهز و نیرومند کنند. این هم یک وظیفه است که اگر انجام نگیرد، انتظاری از فقه نیست که بتواند یک کار کارستان و تمام عیاری را انجام دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در ارتباط با علوم دیگر هم فقه بدون دخالت در محتوای علوم دیگر، باید بکوشد از فرصت، توانایی و جایگاه خود که یک جایگاه شرعی است، مجال را برای علوم دیگر باز کند و جامعه را به سمت داشتن آن علوم با رعایت اولویت در پرداختن به آنها سوق داده و به حرکت درآورد.
ضرورت آسیبشناسی حوزهها در زمینه فقه
استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: به صورت طبیعی، این نقشها میطلبد که حوزههای علمیه یک مطالعه آسیبشناسانه و نقادانهای را از خاستگاه فلسفه فقه و اهداف فقه و تواناییهای فقه و روش مشروع و معقول فقه به عمل بیاورد.
وی گفت: آنچه نهایتاً رخ میدهد نه به معنای هدم فقه است که فقه اصالت دارد و هدم ناپذیر است، بلکه به معنای تقویت و تعمیق فقه است و تطبیق در عناصر روشی فقه است. این کار اگر صورت نگیرد و ما بخواهیم نظم اجتماعی را آن هم در یک شکل الگویی قرار بدهیم، آب در هاون کوبیدن است.
مبلغی عنوان کرد: باید کوشش اساسی صورت گیرد تا فعالیتهایی که به شکل تک موردی انجام گرفته است و ادبیات آن هم بهصورت موردی انجام گرفته است، به آن سمت الگوپردازی، زندگیساز و زندگیپردازی سوق داد.
وی تأکید کرد: کاری که شاید شهید صدر و امام خمینی(ره) و افرادی دیگر انجام و به نحوی فقه را به این سمت سوق دادند. این مهم نیاز به یک حرکت جمعی در حوزههای علمیه دارد.
چارچوب فقه، خواهان تحول است
وی یادآورشد: اگر قرار است فقه چنین تحولی را از سوی حوزههای علمیه به خود ببیند، باید در چارچوب فقه باشد؛ چون چارچوب فقه، چارچوب نیرومندی است و تحولها را درون خود هضم میکند و خواهان تحول است. این از خصایص فقه است که هم حالت تحرک فرا رفتن از وضعیتهای ایستا دارد و هم در عین حال بر پایههای اصیل شکل میگیرد.
مبلغی افزود: بحث در این است که حال اگر فقه به سمت یک وضع مطلوب رو به پیشرفت و ورود در مسائل زندگی و نظم الگویی در جامعه پیش رود، ما برای رسیدن به یک وضع آرمانی، با حوادث و وضعیتهای ما قبل الگو هستند و چارهای نیست که آنها به نحوی در یک روند فرآیند منتهی به وضع مطلوب باشند و چون در وضعیتهای ما قبل و در حین روند هستند.
وی گفت: طبیعی است که برای آنها باید احکام خاص لحاظ شود؛ زیرا هنوز آن شرایط و فرصتهایی استقرار نظم الگویی زندگی شکل نگرفته است، بلکه اکنون شرایط میانی است که قضایا و مسائل در چنین شرایطی، طبیعت خاصی دارند و فقه که امری واقعنگر است، با توجه به ماهیت قضایا، باید احکامی را مربوط به این مرحله صادر کند.
