مخالفت مجلس با تمدید مهلت بدهکاران کلان بانکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، محمد مهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح دو فوریت طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه 92 کل کشور گفت: این حکم در سه سال 90، 91 و 92 در بودجه آورده شده است مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی که در پرداخت اقساط وامشان به دلیل مشکلات اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، بانک‌ها مجاز هستند که این اقساط را حداقل 5 ساله تقسیط کنند و اگر واحدهای تولیدی توانستند در طی 5 سال بازپرداخت کنند جریمه تاخیر آن بخشیده شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در بودجه 93 این حکم نیامده است و واحدهای تولیدی با مشکل بسیار مواجه شده اند از این رو خواهش می‌کنم که نمایندگان به دو فوریت این قانون رای مثبت دهند تا این حکم باقی بماند چرا که اگر مسئولان استانی همت کنند این حکم به خوبی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حتی یک مورد موفق آن در استان همدان اجرا شده است و استاندار این استان با وقتی که در این باره گذاشتند توانستند میزان قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی این استان را حل کنند و در هیات دولت مقرر شده است که استانهای دیگر نیز از این الگو استفاده کنند اما در حال حاضر ما با خلاء قانونی مواجه هستیم. اما این دو فوریت هیچ بار مالی ندارد و سه بار در شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفته است و می‌تواند کمک بسیار خوبی برای واحدهای اشتغالزا باشد.

نمایندگان در پایان با 90 رای موافق، 64 رای مخالف و 19 رای ممتنع با دو فوریت این طرح مخالفت کردند. همچنین در جریان بررسی یک فوریت آن نیز نمایندگان با 90 رای موافق، 56 رای مخالف و 6 رای ممتنع مخالفت خود را اعلام کردند.

در بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور آمده است: به منظور حمایت از تولید و اشتغال بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی،‌معدنی، کشاورزی و خدماتی در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه نمایند به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها اقدام نمایند.