بررسی مقوله قرضالحسنه در ايران
گروه اقتصاد: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقوله قرضالحسنه در ايران را با تأكيد بر وام رفع احتياجات ضروری كاركنان بانكها بررسی كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی اين مركز اعلام كرد: قرضالحسنه يكی از نهادهای مالی – اسلامی است كه در روايات به آن تأكيد فراوانی شده است. در واقع، در نظام مالی اسلامی از اين ابزار برای تأمين مالی افرادی استفاده میشود كه نه آنقدر ناتوانند كه مستحق پرداختهای جبرانی شوند و نه به حدی توانايی مالی و اقتصادی دارند كه درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعاليت خود باشند.
در اين گزارش، پيشينه و فراز و فرودهای قرضالحسنه در ايران، خواه در قالب صندوقهای قرضالحسنه و خواه در قالب سپردههای قرضالحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانين، مقررات و ضوابط اصلی حاكم بر اين پديده مرور شدهاند. در مجموع به نظر میرسد قوانين و مقررات لازم برای ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه و سپردههای قرضالحسنه رشد محسوسی يافته باشند.
در ادامه با اشاره به مصارف سپردههای قرضالحسنه، نگاهی ويژه به وام رفع احتياجات ضروری كاركنان بانكها داشته و به مقايسه شرايط اعطای وام قرضالحسنه، كاركنان بانكها و ساير وامهای قرضالحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، كارمزد و وثايق پرداخته میشود.
يكی از نكاتی كه علاوه بر شرايط سهلتر اخذ وام قرضالحسنه كاركنان بانكها نسبت به ساير وامهای قرضالحسنه وجود دارد آن است كه بخش مهمی از منابع قرضالحسنه بانكها به مصرف وام رفع احتياج كاركنان خود آن بانكها میرسد، به گونهای كه اكثر بانكها نامه مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد ميزان سهم سپردههای قرضالحسنه در تأمين مالی وام رفع احتياج كاركنان خود را بیپاسخ گذاشته و اين ميزان در تنها بانكی كه حاضر شد اين اطلاعات را بدهد حدود نيمی از كل وامهای قرضالحسنه اعطايی آن بانك بوده است.
در مورد وام رفع احتياجات ضروری كاركنان بانكها هر چند تداوم پرداخت اين وام به دليل جلوگيری از فساد احتمالی كاركنان لازم است، اما به نظر میرسد با توجه به لزوم پرداخت سپردههای قرضالحسنه به افراد ناتوان جامعه ( و تفاوت وضعيت مالی كاركنان بانكها نسبت به ديگر طبقات جامعه) و با عنايت به اين كه در حال حاضر حدود نيمی از وامهای قرضالحسنه برخی بانكها به وام قرضالحسنه رفع نيازهای ضروری كاركنان خود آن بانكها اختصاص میيابد؛ لازم است بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با پيشنهاد آييننامه يا تدوين دستورالعملی خاص، هر گونه استفاده از منابع قرضالحسنه برای كاركنان بانكها را ممنوع سازد.
گزارش مذكور میافزايد: در اين مطالعه، همچنين با مرور ميزان جذب سپردههای قرضالحسنه و جايگاه آن در ميان سپردههای بانكی، به برخی مشكلات جذب پرداخته و ميزان جذب سپردههای قرضالحسنه با ميزان تسهيلات قرضالحسنه اعطايی مقايسه شده است. نسبت تسهيلات قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه كه تا سال 1387 كمتر از 40 درصد بود با تأكيد بستههای سياستی - نظارتی بانك مركزی طی سالهای 1387 تا 1390 به 50 درصد و سپس 70 درصد رسيده است.
در نهايت اميد است تا با تأسيس صندوق قرضالحسنه در مؤسسات اعتباری و تفكيك حسابهای مربوطه، تطابق كامل ميزان سپردههای قرضالحسنه و تسهيلات قرضالحسنه به سرعت محقق شود.
در اين گزارش، پيشينه و فراز و فرودهای قرضالحسنه در ايران، خواه در قالب صندوقهای قرضالحسنه و خواه در قالب سپردههای قرضالحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانين، مقررات و ضوابط اصلی حاكم بر اين پديده مرور شدهاند. در مجموع به نظر میرسد قوانين و مقررات لازم برای ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه و سپردههای قرضالحسنه رشد محسوسی يافته باشند.
در ادامه با اشاره به مصارف سپردههای قرضالحسنه، نگاهی ويژه به وام رفع احتياجات ضروری كاركنان بانكها داشته و به مقايسه شرايط اعطای وام قرضالحسنه، كاركنان بانكها و ساير وامهای قرضالحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، كارمزد و وثايق پرداخته میشود.
يكی از نكاتی كه علاوه بر شرايط سهلتر اخذ وام قرضالحسنه كاركنان بانكها نسبت به ساير وامهای قرضالحسنه وجود دارد آن است كه بخش مهمی از منابع قرضالحسنه بانكها به مصرف وام رفع احتياج كاركنان خود آن بانكها میرسد، به گونهای كه اكثر بانكها نامه مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد ميزان سهم سپردههای قرضالحسنه در تأمين مالی وام رفع احتياج كاركنان خود را بیپاسخ گذاشته و اين ميزان در تنها بانكی كه حاضر شد اين اطلاعات را بدهد حدود نيمی از كل وامهای قرضالحسنه اعطايی آن بانك بوده است.
در مورد وام رفع احتياجات ضروری كاركنان بانكها هر چند تداوم پرداخت اين وام به دليل جلوگيری از فساد احتمالی كاركنان لازم است، اما به نظر میرسد با توجه به لزوم پرداخت سپردههای قرضالحسنه به افراد ناتوان جامعه ( و تفاوت وضعيت مالی كاركنان بانكها نسبت به ديگر طبقات جامعه) و با عنايت به اين كه در حال حاضر حدود نيمی از وامهای قرضالحسنه برخی بانكها به وام قرضالحسنه رفع نيازهای ضروری كاركنان خود آن بانكها اختصاص میيابد؛ لازم است بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با پيشنهاد آييننامه يا تدوين دستورالعملی خاص، هر گونه استفاده از منابع قرضالحسنه برای كاركنان بانكها را ممنوع سازد.
گزارش مذكور میافزايد: در اين مطالعه، همچنين با مرور ميزان جذب سپردههای قرضالحسنه و جايگاه آن در ميان سپردههای بانكی، به برخی مشكلات جذب پرداخته و ميزان جذب سپردههای قرضالحسنه با ميزان تسهيلات قرضالحسنه اعطايی مقايسه شده است. نسبت تسهيلات قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه كه تا سال 1387 كمتر از 40 درصد بود با تأكيد بستههای سياستی - نظارتی بانك مركزی طی سالهای 1387 تا 1390 به 50 درصد و سپس 70 درصد رسيده است.
در نهايت اميد است تا با تأسيس صندوق قرضالحسنه در مؤسسات اعتباری و تفكيك حسابهای مربوطه، تطابق كامل ميزان سپردههای قرضالحسنه و تسهيلات قرضالحسنه به سرعت محقق شود.
