دستورالعمل كاهش جمعيت كيفری ابلاغ شد
گروه سياسی: رئيس قوه قضاييه دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها را ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از ادارهكل روابط عمومی و تشريفات قوه قضائيه، متن كامل دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها به شرح ذيل است:
مقدمه
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائی كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازاتهای ديگر، همچنين بند دوازدهم سياستهای كلی قضايی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سياستهای كلان دستگاه قضايی در زمينه حبسزدايی و با توجه به ناكارآمدی زندان به ويژه حبسهای كوتاهمدت در زمينه بازدارندگی و اصلاح بزهكاران، به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشناساختن وی با فرهنگ زندان و نيز وجود مشكلات عديده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دليل افزايش جمعيت كيفری و همچنين به منظور بهرهگيری بهينه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جايگزين در جهت كاستن از ضررها و آسيبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانيان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابير در فرآيند مختلف قضايی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسيدگی در دادسرا و اخذ تأمين، صدور حكم به مجازات، نحوه اجرای احكام به ويژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد:
نظارت بر قرارهای تأمينی
ماده 1 - در اجرای سياستهای كلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی كردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمين جز در موارد ضروری و يا مواردی كه به موجب قانون مكلف به صدور قرار بازداشت میباشند، از ساير قرارهای تأمين مناسب استفاده نمايند. دادستانها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مكلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ويژه برای جوانان و نوجوانان میباشند.
ماده 2 - با توجه به كثرت متهمانی كه با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت میشوند، لازم است:
الف) صدور قرار تأمين حتی الامكان به نحوی انجام پذيرد تا متهم فرصت كافی جهت معرفی كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.
ب) در دادسراها زمينه اطلاعرسانی متهم به خانواده و بستگان خويش جهت معرفی كفيل يا توديع وثيقه فراهم گردد.
ج) درصورت معرفی كفيل يا توديع وثيقه (در وقت اداری و يا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذيرش تأمين، دادستانها ترتيبی اتخاذ نمايند تا متهم به زندان معرفی نشود.
د) در مورد افرادی كه به لحاظ عجز از معرفی كفيل يا توديع وثيقه به زندان معرفی میشوند، مسئولان زندان وسيله اطلاعرسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمين را فراهم آورند.
هـ) مطابق تبصره ماده 132 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) در مواردی كه متهم شخصاً وثيقه معرفی میكند، قاضی صادر كننده قرار نبايد از پذيرش وثائق ملكی يا نقدی متهم به اين دليل كه وثيقهگذار بايد شخص ديگری (غيراز متهم) باشد، امتناع ورزد.
و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای اين ماده نظارت دقيق نمايند.
ماده 3 - رؤسای دادگستریها ترتيبی اتخاذ نمايند تا كارشناسان رسمی دادگستری و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهای قضايی مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكی برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به توقيف يا شناسايی يا احراز وثيقه ملكی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.
ماده 4 – دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها میبايست بر كليه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذيرش تأمينهای معرفی شده توجه نمايند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمايند.
ماده 5 - دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختيار رياست و نظارت خود بر ضابطين، ترتيبی اتخاذ نمايند كه طرحهای نيروی انتظامی كه منتهی به دستگيری جمعی افراد میشود، قبل از اجرا به مسئولين حوزههای قضائی ارائه و با كسب آموزشها و هماهنگیهای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نيز اعزام متهمين به بازداشتگاه كاسته شود.
تبصره- دادستان كل كشور با طرح موضوع در جلسات پيش بينی شده در ماده 28 اين دستورالعمل، تمهيدات لازم را جهت اجرائی شدن اين ماده فراهم مینمايد.
ماده 6 - با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراكز ترك اعتياد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشكيل مراكز مزبور، مجوزی برای دستگيری و معرفی اين افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمايند كه:
اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطی نبايد به زندان معرفی شوند.
ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.
ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بيمه نامه باشد، قضات رسيدگی كننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه اقدام و در مقام اجرای حكم با رعايت مواد 5 و 6 قانون مذكور ديه مورد حكم دادگاه از طريق شركت بيمه گر وصول گردد. در صورتی كه خودرو فاقد بيمه نامه معتبر بوده (و نيز ساير شرايط مندرج در ماده 10 قانون مذكور)، ديه مورد حكم دادگاه از طريق صندوق تأمين خسارت های بدنی تأمين شود.
رسيدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس
ماده 8 - با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای حبسزدايی تأسيسات حقوقی مفيدی از قبيل تعويق صدور حكم ، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادی و مجازاتهای جايگزين حبس بويژه مجازاتها و اقدامات تأمينی و تربيتی اطفال و نوجوانان پيش بينی شده است برای هرچه بهتر اجرايی شدن اين قانون اقدامات ذيل بعمل آيد:
1- دادستانها در صدور كيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجرای احكام، موارد مذكور را مورد توجه و تأكيد قرار دهند.
2- قضات محاكم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جديد و با هدف كاهش جمعيت كيفری زندانها و مصون ماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حكم حبس در مورد افراد واجد شرايط اجتناب نمايند.
3- محاكم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احكام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسيسات حقوقی مذكور بعمل آورند.
ماده 9 - با عنايت به اينكه ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداكثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را كاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچ كس بيش از نصاب مقرر در قانون مذكور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی كه سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محكوميت ديگری ندارند اقدام نمايند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذكور در كليه مواردی كه عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معين و به زندان ابلاغ نمايند.
تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی جديد در مورد محكومان كليه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری میباشد.
ماده 10 - در اجرای فصل دهم كتاب اول قانون مجازات اسلامی كه مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار میباشد، دادستانها موظفند با فوريت محكوميتهای اطفال بزهكار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده 10 قانون مذكور حسب مورد اصلاح و تخفيف احكام صادره را از دادگاه صادر كننده حكم قطعی تقاضا نمايد، دادگاه نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احكام جديد اقدام نمايد، رؤسای زندانها و كانونهای اصلاح و تربيت نيز بايد با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.
ماده 11 - در پرونده هايی كه عناوين اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزيری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی كه حداقل حبس آن كمتر از 6 ماه باشد (از قبيل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ترك انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پروندهها ونيز مواردی كه مستقيماً در صلاحيت محاكم است خارج از نوبت و با قيد فوريت و حتیالامكان در همان روز رسيدگی و حكم مقتضی صادر نمايد. رؤسای كل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر كشور ترتيبی اتخاذ نمايند كه مفاد اين ماده در كليه حوزه های قضائی در شعب ويژهای اجرائی گردد.
ماده 12 – با توجه به تغيير شرايط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال نمايد. بررسی درخواست مذكور در دادسرا و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآيند آزادی مشروط را نظارت و پيگيری نمايند.
ماده 13 - در مورد محكومان دارای محكوميت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احكام با رعايت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جريمه و در مورد ضرر و زيان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسيط آن اقدام نمايند.
توسعه فعاليت شورای طبقه بندی زندانيان و تسهيل در مرخصیها
ماده 14 - لازم است شورای طبقهبندی زندانيان با رياست قاضی ناظر زندان، حداقل هفتهای يكبار به صورت مرتب و مستمر تشكيل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواستهای آزادی مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردی كه در آئين¬نامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور برای اين شورا مقرر شده است، تصميمگيری نمايد.
ماده 15 - امتياز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانيان مندرج در آئيننامه سازمان از 200 به 100 تغيير و ميزان مرخصی در هر نوبت از 3 تا 5 روز به 5 تا 10 روز اصلاح تا افراد بيشتری بتوانند از امتياز مرخصی بهرهمند گردند.
ماده 16 - تأمين لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسی كيفری است، لذا در مورد محكوميتهای سبك و افرادی كه باقيمانده محكوميت آنان كمتر از سه ماه است، همچنين افرادی كه اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضی ناظر زندان يا قاضی اجرای احكام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام میشود.
نحوه رسيدگی به ادعای اعسار و تقسيط محكومين مالی
ماده 17 - در مورد اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی و آئيننامه اجرايی آن به ويژه اصلاحيه بند «ج» ماده 18 آئين نامه مذكور به شرح زير اقدام گردد:
1- 17) هرگاه خوانده دعوی دين خود را پذيرفته وليكن تقاضای مهلت يا تقسيط و يا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/90 هيأت عمومی ديوان عالی كشورنسبت به رسيدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حكم مقتضی اقدام نمايد.
2-17) در خصوص ادعای اعسار محكوم عليه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محكوم له به جهت امتناع از پرداخت محكوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نكات زير اتخاذ تصميم خواهد نمود:
الف) هرگاه وضعيت سابق محكوم عليه از نظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلی كه تغيير حالت سابقه را اثبات نمايد ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حكم متقضی صادر خواهد نمود.
ب) در صورتی كه منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام كه تلف مال مكتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمكن محكوم عليه، نسبت به صدور حكم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن كه مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نمايد.
ج) چنانچه وضعيت سابق محكوم عليه مجهول بوده و دين مورد حكم دادگاه ناشی از اخذ و تحصيل مال به صورت مستقيم يا غير مستقيم نباشد، مانند: مهريه يا ضمان ناشی از مقررات مربوط به ديات، ادعای اعسار محكوم عليه مطابق اصل بوده و مادامی كه خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محكوم عليه به عنوان ممتنع نخواهد بود.
3- 17) رسيدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشريفات آئين دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمايم را به محكوم له ابلاغ و ظرف حداكثر 20 روز به موضوع رسيدگی و حكم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگی كننده، اعسار زندانی را احراز نمايد نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غير قطعی باشد.
4- 17) هرگاه دادگاه محكوم عليه را از پرداخت نقدی محكوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخيص دهد، با پذيرش اعسار نسبت به تقسيط محكوم به اقدام خواهد نمود. ميزان اقساط مورد حكم دادگاه بايد متناسب با توان مالی و درآمد محكوم عليه تعيين گردد.
ماده 18 - چنانچه محكوم عليه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محكوميت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احكام مدنی، دادگاهی كه دستور اجرای حكم را صادر نموده يا دادگاهی كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجرای حكم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخير، تعطيل يا توقيف در اجرای حكم به منظور اعطای مهلت به محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به يا جلب رضايت محكوم له، اقدام می نمايد.
تكاليف قضات ناظر زندان
ماده 19- قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئين نامه اجرايی سازمان زندانها و اين دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشكلات زندانيان بويژه مشكلات قضايی آنان از قبيل ادعای عدم پذيرش تأمين توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرايند رسيدگی در دادسرا، محاكم بدوی، تجديد نظر و ديوانعالی كشور و ... را بررسی نموده و با انعكاس آن به مقامات قضايی ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيری نمايند.
ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی به شرح زير اقدام نمايند:
الف) چنانچه زندانی اعلام نمايد اموالی جهت اجرای حكم دارد، ليست اموال مذكور را با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيری نمايد.
ب) در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصی يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصی يا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.
ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خويش را در دادگاه مطرح نكرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيری پرونده تا حصول نتيجه اقدام می نمايد.
د) چنانچه رسيدگی به موضوع جهت جلب رضايت شاكی و يا محكوم له، نياز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ويژه امور زندانيان (موضوع ماده 19 اين دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتيجه نهائی پی گيری لازم بعمل خواهد آمد.
ماده 21 - باتوجه به تكاليف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشكلات زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ويژه امور زندانيان
ماده 22 - مركز امور شوراهای حل اختلاف با همكاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی، موظف است در تمامی مناطق كشور كه دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشكيل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بايست ازتمامی ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زندانيان، شكات و مدعيان خصوصی استفاده نمايند و در مسير حل مشكلات آنان وايجاد تفاهم كه منجر به آزادی زندانی می گردد، كوتاهی ننمايند.
ساير مقررات
ماده 23 - در اجرای بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه با همكاری سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقيق در خصوص هويت زندانيان و مشخصات كامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای كل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الكترونيكی در حوزه قضائی مربوط اقدام نمايد.
ماده 24 - سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه در چارچوب ظرفيت های قانونی، موظف است تسهيلات لازم جهت ايجاد و استقرار سامانه مراقبت الكترونيكی را فراهم نمايد.
ماده 25 - علاوه بر رؤسای كل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائيه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك، زندان ها و... كه وظيفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نيز پيگيری های لازم را به منظور اجرای دقيق آنها بعمل آورند.
ماده 26 - معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مكلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مديران، قضات و ضابطين با موضوع «كاهش جمعيت كيفری» بويژه مواد مندرج در كتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبيل معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم ... با همكاری ساير بخش های مرتبط اقدام نمايد.
ماده 27 - معاونت نظارت و ارزشيابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملكرد قضات رعايت مفاد اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.
ماده 28 - نظارت، هماهنگی و پیگيری در خصوص اجرای دقيق مفاد اين دستورالعمل با دادستان كل كشور می باشد. در همين راستا جلساتی با عضويت معاون اول قوه قضائيه، معاون راهبردی، رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی و رئيس مركز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی كل كشور تشكيل می گردد. در مراكز استان ها نيز جلساتی زير نظر رئيس كل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت كاهش جمعيت كيفری زندانها تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ می گردد.
ماده 29 - اين دستورالعمل در 29 ماده در تاريخ 29/3/92 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و آيين نامه ها و دستورالعملهای مغاير با آن لغو میگردد./274 – 10
صادق لاريجانی
رئيس قوه قضاييه
مقدمه
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائی كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازاتهای ديگر، همچنين بند دوازدهم سياستهای كلی قضايی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سياستهای كلان دستگاه قضايی در زمينه حبسزدايی و با توجه به ناكارآمدی زندان به ويژه حبسهای كوتاهمدت در زمينه بازدارندگی و اصلاح بزهكاران، به لحاظ طرد و كنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشناساختن وی با فرهنگ زندان و نيز وجود مشكلات عديده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دليل افزايش جمعيت كيفری و همچنين به منظور بهرهگيری بهينه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جايگزين در جهت كاستن از ضررها و آسيبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانيان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابير در فرآيند مختلف قضايی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسيدگی در دادسرا و اخذ تأمين، صدور حكم به مجازات، نحوه اجرای احكام به ويژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد:
نظارت بر قرارهای تأمينی
ماده 1 - در اجرای سياستهای كلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی كردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمين جز در موارد ضروری و يا مواردی كه به موجب قانون مكلف به صدور قرار بازداشت میباشند، از ساير قرارهای تأمين مناسب استفاده نمايند. دادستانها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مكلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ويژه برای جوانان و نوجوانان میباشند.
ماده 2 - با توجه به كثرت متهمانی كه با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت میشوند، لازم است:
الف) صدور قرار تأمين حتی الامكان به نحوی انجام پذيرد تا متهم فرصت كافی جهت معرفی كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.
ب) در دادسراها زمينه اطلاعرسانی متهم به خانواده و بستگان خويش جهت معرفی كفيل يا توديع وثيقه فراهم گردد.
ج) درصورت معرفی كفيل يا توديع وثيقه (در وقت اداری و يا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذيرش تأمين، دادستانها ترتيبی اتخاذ نمايند تا متهم به زندان معرفی نشود.
د) در مورد افرادی كه به لحاظ عجز از معرفی كفيل يا توديع وثيقه به زندان معرفی میشوند، مسئولان زندان وسيله اطلاعرسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمين را فراهم آورند.
هـ) مطابق تبصره ماده 132 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفری (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) در مواردی كه متهم شخصاً وثيقه معرفی میكند، قاضی صادر كننده قرار نبايد از پذيرش وثائق ملكی يا نقدی متهم به اين دليل كه وثيقهگذار بايد شخص ديگری (غيراز متهم) باشد، امتناع ورزد.
و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای اين ماده نظارت دقيق نمايند.
ماده 3 - رؤسای دادگستریها ترتيبی اتخاذ نمايند تا كارشناسان رسمی دادگستری و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهای قضايی مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكی برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به توقيف يا شناسايی يا احراز وثيقه ملكی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.
ماده 4 – دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها میبايست بر كليه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذيرش تأمينهای معرفی شده توجه نمايند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمايند.
ماده 5 - دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختيار رياست و نظارت خود بر ضابطين، ترتيبی اتخاذ نمايند كه طرحهای نيروی انتظامی كه منتهی به دستگيری جمعی افراد میشود، قبل از اجرا به مسئولين حوزههای قضائی ارائه و با كسب آموزشها و هماهنگیهای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نيز اعزام متهمين به بازداشتگاه كاسته شود.
تبصره- دادستان كل كشور با طرح موضوع در جلسات پيش بينی شده در ماده 28 اين دستورالعمل، تمهيدات لازم را جهت اجرائی شدن اين ماده فراهم مینمايد.
ماده 6 - با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراكز ترك اعتياد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشكيل مراكز مزبور، مجوزی برای دستگيری و معرفی اين افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمايند كه:
اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطی نبايد به زندان معرفی شوند.
ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.
ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بيمه نامه باشد، قضات رسيدگی كننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه اقدام و در مقام اجرای حكم با رعايت مواد 5 و 6 قانون مذكور ديه مورد حكم دادگاه از طريق شركت بيمه گر وصول گردد. در صورتی كه خودرو فاقد بيمه نامه معتبر بوده (و نيز ساير شرايط مندرج در ماده 10 قانون مذكور)، ديه مورد حكم دادگاه از طريق صندوق تأمين خسارت های بدنی تأمين شود.
رسيدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس
ماده 8 - با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای حبسزدايی تأسيسات حقوقی مفيدی از قبيل تعويق صدور حكم ، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادی و مجازاتهای جايگزين حبس بويژه مجازاتها و اقدامات تأمينی و تربيتی اطفال و نوجوانان پيش بينی شده است برای هرچه بهتر اجرايی شدن اين قانون اقدامات ذيل بعمل آيد:
1- دادستانها در صدور كيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجرای احكام، موارد مذكور را مورد توجه و تأكيد قرار دهند.
2- قضات محاكم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جديد و با هدف كاهش جمعيت كيفری زندانها و مصون ماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حكم حبس در مورد افراد واجد شرايط اجتناب نمايند.
3- محاكم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احكام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسيسات حقوقی مذكور بعمل آورند.
ماده 9 - با عنايت به اينكه ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداكثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را كاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچ كس بيش از نصاب مقرر در قانون مذكور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی كه سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محكوميت ديگری ندارند اقدام نمايند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذكور در كليه مواردی كه عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معين و به زندان ابلاغ نمايند.
تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی جديد در مورد محكومان كليه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری میباشد.
ماده 10 - در اجرای فصل دهم كتاب اول قانون مجازات اسلامی كه مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار میباشد، دادستانها موظفند با فوريت محكوميتهای اطفال بزهكار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده 10 قانون مذكور حسب مورد اصلاح و تخفيف احكام صادره را از دادگاه صادر كننده حكم قطعی تقاضا نمايد، دادگاه نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احكام جديد اقدام نمايد، رؤسای زندانها و كانونهای اصلاح و تربيت نيز بايد با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.
ماده 11 - در پرونده هايی كه عناوين اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزيری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی كه حداقل حبس آن كمتر از 6 ماه باشد (از قبيل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ترك انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پروندهها ونيز مواردی كه مستقيماً در صلاحيت محاكم است خارج از نوبت و با قيد فوريت و حتیالامكان در همان روز رسيدگی و حكم مقتضی صادر نمايد. رؤسای كل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر كشور ترتيبی اتخاذ نمايند كه مفاد اين ماده در كليه حوزه های قضائی در شعب ويژهای اجرائی گردد.
ماده 12 – با توجه به تغيير شرايط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال نمايد. بررسی درخواست مذكور در دادسرا و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآيند آزادی مشروط را نظارت و پيگيری نمايند.
ماده 13 - در مورد محكومان دارای محكوميت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احكام با رعايت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جريمه و در مورد ضرر و زيان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسيط آن اقدام نمايند.
توسعه فعاليت شورای طبقه بندی زندانيان و تسهيل در مرخصیها
ماده 14 - لازم است شورای طبقهبندی زندانيان با رياست قاضی ناظر زندان، حداقل هفتهای يكبار به صورت مرتب و مستمر تشكيل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواستهای آزادی مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردی كه در آئين¬نامه اجرايی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور برای اين شورا مقرر شده است، تصميمگيری نمايد.
ماده 15 - امتياز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانيان مندرج در آئيننامه سازمان از 200 به 100 تغيير و ميزان مرخصی در هر نوبت از 3 تا 5 روز به 5 تا 10 روز اصلاح تا افراد بيشتری بتوانند از امتياز مرخصی بهرهمند گردند.
ماده 16 - تأمين لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسی كيفری است، لذا در مورد محكوميتهای سبك و افرادی كه باقيمانده محكوميت آنان كمتر از سه ماه است، همچنين افرادی كه اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضی ناظر زندان يا قاضی اجرای احكام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام میشود.
نحوه رسيدگی به ادعای اعسار و تقسيط محكومين مالی
ماده 17 - در مورد اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی و آئيننامه اجرايی آن به ويژه اصلاحيه بند «ج» ماده 18 آئين نامه مذكور به شرح زير اقدام گردد:
1- 17) هرگاه خوانده دعوی دين خود را پذيرفته وليكن تقاضای مهلت يا تقسيط و يا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/90 هيأت عمومی ديوان عالی كشورنسبت به رسيدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حكم مقتضی اقدام نمايد.
2-17) در خصوص ادعای اعسار محكوم عليه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محكوم له به جهت امتناع از پرداخت محكوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نكات زير اتخاذ تصميم خواهد نمود:
الف) هرگاه وضعيت سابق محكوم عليه از نظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلی كه تغيير حالت سابقه را اثبات نمايد ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حكم متقضی صادر خواهد نمود.
ب) در صورتی كه منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام كه تلف مال مكتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمكن محكوم عليه، نسبت به صدور حكم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن كه مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نمايد.
ج) چنانچه وضعيت سابق محكوم عليه مجهول بوده و دين مورد حكم دادگاه ناشی از اخذ و تحصيل مال به صورت مستقيم يا غير مستقيم نباشد، مانند: مهريه يا ضمان ناشی از مقررات مربوط به ديات، ادعای اعسار محكوم عليه مطابق اصل بوده و مادامی كه خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محكوم عليه به عنوان ممتنع نخواهد بود.
3- 17) رسيدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشريفات آئين دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمايم را به محكوم له ابلاغ و ظرف حداكثر 20 روز به موضوع رسيدگی و حكم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگی كننده، اعسار زندانی را احراز نمايد نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غير قطعی باشد.
4- 17) هرگاه دادگاه محكوم عليه را از پرداخت نقدی محكوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخيص دهد، با پذيرش اعسار نسبت به تقسيط محكوم به اقدام خواهد نمود. ميزان اقساط مورد حكم دادگاه بايد متناسب با توان مالی و درآمد محكوم عليه تعيين گردد.
ماده 18 - چنانچه محكوم عليه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محكوميت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احكام مدنی، دادگاهی كه دستور اجرای حكم را صادر نموده يا دادگاهی كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجرای حكم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخير، تعطيل يا توقيف در اجرای حكم به منظور اعطای مهلت به محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به يا جلب رضايت محكوم له، اقدام می نمايد.
تكاليف قضات ناظر زندان
ماده 19- قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئين نامه اجرايی سازمان زندانها و اين دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشكلات زندانيان بويژه مشكلات قضايی آنان از قبيل ادعای عدم پذيرش تأمين توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرايند رسيدگی در دادسرا، محاكم بدوی، تجديد نظر و ديوانعالی كشور و ... را بررسی نموده و با انعكاس آن به مقامات قضايی ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيری نمايند.
ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی به شرح زير اقدام نمايند:
الف) چنانچه زندانی اعلام نمايد اموالی جهت اجرای حكم دارد، ليست اموال مذكور را با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيری نمايد.
ب) در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصی يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصی يا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.
ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خويش را در دادگاه مطرح نكرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيری پرونده تا حصول نتيجه اقدام می نمايد.
د) چنانچه رسيدگی به موضوع جهت جلب رضايت شاكی و يا محكوم له، نياز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ويژه امور زندانيان (موضوع ماده 19 اين دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتيجه نهائی پی گيری لازم بعمل خواهد آمد.
ماده 21 - باتوجه به تكاليف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشكلات زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ويژه امور زندانيان
ماده 22 - مركز امور شوراهای حل اختلاف با همكاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی، موظف است در تمامی مناطق كشور كه دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشكيل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بايست ازتمامی ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زندانيان، شكات و مدعيان خصوصی استفاده نمايند و در مسير حل مشكلات آنان وايجاد تفاهم كه منجر به آزادی زندانی می گردد، كوتاهی ننمايند.
ساير مقررات
ماده 23 - در اجرای بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه با همكاری سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقيق در خصوص هويت زندانيان و مشخصات كامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای كل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الكترونيكی در حوزه قضائی مربوط اقدام نمايد.
ماده 24 - سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه در چارچوب ظرفيت های قانونی، موظف است تسهيلات لازم جهت ايجاد و استقرار سامانه مراقبت الكترونيكی را فراهم نمايد.
ماده 25 - علاوه بر رؤسای كل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائيه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك، زندان ها و... كه وظيفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نيز پيگيری های لازم را به منظور اجرای دقيق آنها بعمل آورند.
ماده 26 - معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مكلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مديران، قضات و ضابطين با موضوع «كاهش جمعيت كيفری» بويژه مواد مندرج در كتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبيل معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم ... با همكاری ساير بخش های مرتبط اقدام نمايد.
ماده 27 - معاونت نظارت و ارزشيابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملكرد قضات رعايت مفاد اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.
ماده 28 - نظارت، هماهنگی و پیگيری در خصوص اجرای دقيق مفاد اين دستورالعمل با دادستان كل كشور می باشد. در همين راستا جلساتی با عضويت معاون اول قوه قضائيه، معاون راهبردی، رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی و رئيس مركز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی كل كشور تشكيل می گردد. در مراكز استان ها نيز جلساتی زير نظر رئيس كل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت كاهش جمعيت كيفری زندانها تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ می گردد.
ماده 29 - اين دستورالعمل در 29 ماده در تاريخ 29/3/92 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و آيين نامه ها و دستورالعملهای مغاير با آن لغو میگردد./274 – 10
صادق لاريجانی
رئيس قوه قضاييه
