به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از پايگاه خبری «elhora.info/online»، حمد بنعيسی آل خليفه، پادشاه بحرين، به شورای عالی رسانهها و ارتباطات اين كشور دستور داد تا سياست رسانهای ويژهی را برای كمك به آنچه آن را امنيت و ثبات كشور و مقابله با تبليغات گمراهكننده رسانهای ناميد، تدوين نمايند تا بدين وسيله حقايق را در مقابل افكار عمومی داخلی و جهانی به وضوح به نمايش بگذارند!
آلخليفه تلاش میكند تا حضور رسانهای خود را در مقابل فعاليت شبكههای مستقل و مخالف كه اقدام به انتشار اخبار درباره حوادث بحرين مینمايند، تقويت كند. آلخليفه ادعا میكند كه اكثريت شيعه آن كشور عامل به وجود آمدن بحران سياسی در بحرين هستند؛ زيرا آنها با همه فراخوانهای گفتوگو مخالفت كرده و همه زمينههای ديدار، بحث و تبادلنظر درباره اصول همزيستی گروههای مختلف جامعه بحرين را از بين بردهاند.
اين در حالی است كه علاوه بر شيعيان كه اكثريت جامعه بحرين را تشكيل میدهند، بخش زيادی از اهل سنت بحرين مخالف رژيم استبدادی آلخليفه هستند و از سوی ديگر، مخالفان رژيم از هرگونه فرصتی برای گفتوگو و رايزنی در راستای دستيابی شهروندان آن كشور به حقوق طبيعی و مشروعشان استقبال كردهاند.
رژيم آلخليفه همچنين مخالفان را به وابستگی به خارج متهم میكند؛ درحالیكه تاكنون هيچ دليل و مدركی در اين باره ارائه نكرده است و از سوی ديگر برای سركوب مخالفان و انقلابيون بحرين، زمينه حضور نيروهای موسوم به سپر جزيره عربستان را در خاك بحرين فراهم كرده است.
افزون بر اين، رژيم منامه مخالفان را به آشوبطلبی و تخريب متهم میكند. حال آنكه با گذشت دو سال و نيم از آغاز انقلاب بحرين، روند آن كاملا مسالمتآميز بوده است و در مقابل، نيروهای رژيم به همراه اشغالگران عربستانی، به همه روشهای سركوب، خشونت، شكنجه و ارعاب متوسل شدهاند.
از جمله مهمترين شبكههايی كه باعث خشم و كينه مسئولان رژيم بحرين شده است، شبكههای العالم و المنار است كه با پوشش اخبار بحرين باعث جلب توجه جهانی به حوادث آن كشور شدهاند.
از سوی ديگر، عبدالله بناحمد آلخليفه، رئيس شورای عالی رسانهها و ارتباطات بحرين، شبكههای العالم، المنار و اهل البيت(ع) را به نقض قوانين پخش ماهوارهای و تبليغ عليه كشورها متهم كرد. اين در حالی است كه شبكههای دولتی و نيمه دولتی بحرين بهطور مداوم به خواستهها و ارزشهای مردم آن كشور بیتوجهی كرده و دولت منامه، همواره تريبونها را در اختيار افراطيون تكفيری ساير كشورها نيز قرار میدهد و در اين زمينه به احساسات و باورهای اكثريت شهروندان هيچ گونه التزامی ندارد.