نظارت و بازرسی نافی اصل اعتماد نيست
گروه سياسی: معاون اول قوه قضائيه تصريح كرد: كار نظارت و بازرسی برخلاف اصل اعتماد نيست؛ همانطور كه در منشور حكومتی امام علی(ع) خطاب به مالك اشتر توصيه شده كه افراد كارآمد و مورد اعتماد برگزيده شوند، اما از سوی ديگر توصيه میشود كه بر همين افراد مورد اعتماد نظارت صورت گيرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، حجتالاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه پيش از ظهر امروز، 5 شهريورماه، در مراسم توديع و معارفه رؤسای سابق و جديد سازمان بازرسی كل كشور در سخنانی ضمن تجليل از تلاشها و اقدامات حجتالاسلام پورمحمدی در زمان تصدی رياست سازمان بازرسی كل كشور اظهار كرد: موفقيت وی در طول 5 سال گذشته در اين سازمان مرهون زحمات تكتك كاركنان اين سازمان است كه با توانستند با خدمات خود در مجموعه اداری كشور تأثيرگذار باشند.
وی همچنين در مورد شخصيت قاضی سراج، رئيس جديد سازمان بازرسی كل كشور نيز گفت: وی كه از قضات برجسته و مورد شناخت قاطبه قضات و دستگاه قضايی است، شخصيتی نفوذناپذير، مستقل، توانمند دارد و ترديد ندارم با توجه به شناختی كه از اين مجموعه دارد، میتواند كارها را به پيش ببرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، حضور مجدد حجتالاسلام پورمحمدی در قوه مجريه را فرصت مناسبی برای دستگاه قضايی و سازمان بازرسی عنوان كرد و گفت: اين فرصت برای ارتقای جايگاه سازمان مناسب است.
وی نظارت در كنار قضاوت را از ويژگیهای ممتاز قوه قضاييه نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی شأن نظارت كمتر از قضاوت نيست و در كنار مقوله قضاوت از جايگاه ويژهای برخوردار است.
رئيسی با بيان اينكه سازمان بازرسی كل كشور نظارتی عام دارد، اظهار كرد: اين سازمان نقشی پيگيرانه در امور دارد كه تضمينكننده پشگيری و برخورد مناسب است؛ اگر گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور متقن و كارشناسیشده و مستند باشد، از سوی دستگاهها بيشتر مورد توجه قرار میگيرد.
معاون اول قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه كار سازمان بازرسی كل كشور، مچگيری و مزاحمت نيست، گفت: اين سازمان يك همكار صميمی برای مجموعه مديريت كشور است كه به خوبی، به موقع نقاط قوت و ضعفها را ديده و هشدار میدهد.
رئيسی با اشاره به فرازهايی از نامه امام علی(ع) به مالك اشتر افزود: كار نظارت و بازرسی برخلاف اصل اعتماد نيست؛ همانطور كه در منشور حكومتی امام علی(ع) خطاب به مالك اشتر توصيه شده است كه افراد كارآمد و مورد اعتماد برگزيده شوند، اما از سوی ديگر توصيه میشود كه بر همين افراد مورد اعتماد نظارت صورت گيرد؛ بنابراين موضوع نظارت تداوم اعتماد نسبت به دستاندركاران است.
معاون اول قوه قضاييه با تأكيد بر توجه به ضمانت اجرای گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور خاطرنشان كرد: اگر گزارشهايی كه از سوی بازرسان ارائه میشود، كنار گذاشته شود روحيه بازرسان بالا نخواهد بود؛ اراده دولتمردان برای قانونگرايی ضمانت اجرايی شدن گزارشهای سازمان را در برخواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری تبديل گزارشهای موردی به گزارشهای موضوعی را ضروری دانست و گفت: اگر گزارشهای موردی و مصداقی به گزارشهای موضوعی و آسيبشناسانه تبديل میشد، مجدداً شاهد بروز مفاسد اقتصادی نمیشديم.
وی با اشاره به فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در اين فرمان موضوع از بين بردن زمينههای بروز فساد در بخشهای مختلف اقتصادی مطرح شده است و اگر به اين مورد توجه میشد، ديگر از يك سوراخ دو بار گزيده نمیشديم؛ اگر به گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور نيز توجه نشود بار ديگر شاهد توليدشدن پروندههايی در زمينه فساد اقتصادی خواهيم بود.
رئيسی تصريح كرد: بر اساس گزارشهايی كه به دست ما رسيده، قانونشكنی در كشور خسارتهای زيانباری به همراه داشته است و بر همين اساس هيچ فردی در هر ردهای كه باشد اجازه نقض قانون را ندارد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اهميت جايگاه نظارت در امر قانونگرايی گفت: سازمان بازرسی كل كشور گامهايی در اين راستا برداشته است كه اميدواريم در دوره جديد نيز گامهای بهتر و برتری برداشته شود.
معاون اول قوه قضائيه در پايان با اشاره به تأكيد رئيسجمهور بر شفافسازی امور گفت: شفافسازی امری پسنديده است و هر چه بتوان نظام اداری، مالی، مسائل مربوط به واردات و صادرات و مالياتی را آسيبشناسی و آسيبزدايی كرد، كار نظارت نيز سهلتر میشود.
وی همچنين در مورد شخصيت قاضی سراج، رئيس جديد سازمان بازرسی كل كشور نيز گفت: وی كه از قضات برجسته و مورد شناخت قاطبه قضات و دستگاه قضايی است، شخصيتی نفوذناپذير، مستقل، توانمند دارد و ترديد ندارم با توجه به شناختی كه از اين مجموعه دارد، میتواند كارها را به پيش ببرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، حضور مجدد حجتالاسلام پورمحمدی در قوه مجريه را فرصت مناسبی برای دستگاه قضايی و سازمان بازرسی عنوان كرد و گفت: اين فرصت برای ارتقای جايگاه سازمان مناسب است.
وی نظارت در كنار قضاوت را از ويژگیهای ممتاز قوه قضاييه نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: در نظام جمهوری اسلامی شأن نظارت كمتر از قضاوت نيست و در كنار مقوله قضاوت از جايگاه ويژهای برخوردار است.
رئيسی با بيان اينكه سازمان بازرسی كل كشور نظارتی عام دارد، اظهار كرد: اين سازمان نقشی پيگيرانه در امور دارد كه تضمينكننده پشگيری و برخورد مناسب است؛ اگر گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور متقن و كارشناسیشده و مستند باشد، از سوی دستگاهها بيشتر مورد توجه قرار میگيرد.
معاون اول قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه كار سازمان بازرسی كل كشور، مچگيری و مزاحمت نيست، گفت: اين سازمان يك همكار صميمی برای مجموعه مديريت كشور است كه به خوبی، به موقع نقاط قوت و ضعفها را ديده و هشدار میدهد.
رئيسی با اشاره به فرازهايی از نامه امام علی(ع) به مالك اشتر افزود: كار نظارت و بازرسی برخلاف اصل اعتماد نيست؛ همانطور كه در منشور حكومتی امام علی(ع) خطاب به مالك اشتر توصيه شده است كه افراد كارآمد و مورد اعتماد برگزيده شوند، اما از سوی ديگر توصيه میشود كه بر همين افراد مورد اعتماد نظارت صورت گيرد؛ بنابراين موضوع نظارت تداوم اعتماد نسبت به دستاندركاران است.
معاون اول قوه قضاييه با تأكيد بر توجه به ضمانت اجرای گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور خاطرنشان كرد: اگر گزارشهايی كه از سوی بازرسان ارائه میشود، كنار گذاشته شود روحيه بازرسان بالا نخواهد بود؛ اراده دولتمردان برای قانونگرايی ضمانت اجرايی شدن گزارشهای سازمان را در برخواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری تبديل گزارشهای موردی به گزارشهای موضوعی را ضروری دانست و گفت: اگر گزارشهای موردی و مصداقی به گزارشهای موضوعی و آسيبشناسانه تبديل میشد، مجدداً شاهد بروز مفاسد اقتصادی نمیشديم.
وی با اشاره به فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در اين فرمان موضوع از بين بردن زمينههای بروز فساد در بخشهای مختلف اقتصادی مطرح شده است و اگر به اين مورد توجه میشد، ديگر از يك سوراخ دو بار گزيده نمیشديم؛ اگر به گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور نيز توجه نشود بار ديگر شاهد توليدشدن پروندههايی در زمينه فساد اقتصادی خواهيم بود.
رئيسی تصريح كرد: بر اساس گزارشهايی كه به دست ما رسيده، قانونشكنی در كشور خسارتهای زيانباری به همراه داشته است و بر همين اساس هيچ فردی در هر ردهای كه باشد اجازه نقض قانون را ندارد.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اهميت جايگاه نظارت در امر قانونگرايی گفت: سازمان بازرسی كل كشور گامهايی در اين راستا برداشته است كه اميدواريم در دوره جديد نيز گامهای بهتر و برتری برداشته شود.
معاون اول قوه قضائيه در پايان با اشاره به تأكيد رئيسجمهور بر شفافسازی امور گفت: شفافسازی امری پسنديده است و هر چه بتوان نظام اداری، مالی، مسائل مربوط به واردات و صادرات و مالياتی را آسيبشناسی و آسيبزدايی كرد، كار نظارت نيز سهلتر میشود.
