تقنين بر اساس فقه بزرگترين خدمت به نظام است
گروه انديشه: رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس، تقنين فقهی را بزرگترين خدمت به حوزه علميه، مجلس و نظام اسلامی دانست و گفت: اين مهم بايد با ظرافت كامل، روش علمی درست و پيگيریهای پيوسته انجام شود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، حجتالاسلام والمسلمين احمد مبلغی، رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس هفتم شهريورماه در جمع شورای پژوهشی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم گفت: فقدان يا هرگونه خلأ در عمليات تقنين فقهی، تبعات نادرستی برای حوزه، نظام و جامعه به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: محققان و انديشمندان حوزه و دانشگاه بايد نيازمندیهای جامعه و حوزههای معطل شده و بر زمين مانده را شناسايی و طی فرآيندهايی به قانون تبديل نمايند.
مبلغی همچنين تعامل، همكاری و مشاركت در فعاليتهای علمی مركز تحقيقات اسلامی و مركز پژوهشهای مجلس را بسيار مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر عمل تقنين را كه كار مجلس است نقطه كانونی بدانيم دو سوی آن، دو مرحله ماقبل و مابعد قانون قرار میگيرند كه دو مراكز تحقيقاتی مجلس میتوانند فيما بين خود، روندی را برای مشاركت جويی مشترك علمی نسبت به علوم پايهای و زيرساختی نهفته در اين دو مرحله تعريف كنند.
وی در توضيح اين سخنان خود گفت: فی المثل در مرحله بعد از قانون، نياز به جامعهشناسی قانون داريم كه متاسفانه فعلا فاقد آن هستيم.
مبلغی با اشاره به اينكه بیتوجهی و بیاعتنايی نسبت به بازخوردهای مثبت و منفی قوانينی كه به درون جامعه رفته و مورد عمل قرار گرفته است، خاستگاه از دست دادن فرصتهای طلايی برای بهسازی را نوسازی و بازسازی قوانين ذكر كرد.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس گفت: يكی از منابع تاثيرگذار در بهسازی، نوسازی و بازسازی قانون، مطالعات جامعهشناختی قانون است؛ يعنی توجه عميق به بازخوردها، بازتابها و كنشگریهای قانون در صحنه اجتماع؛ كه متاسفانه اين، به حال خود رها شده و هيچ كانون و نهاد رصدكنندهای برای آن تعريف نشده است.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس گفت: ايجاد كرسی جامعهشناسی قانون از رهگذر دو مركز شدنی است و برخی از فعاليتهای بعد از تقنين را نيز میتوان به صورت تخصصی شناسايی و اقداماتی برای تنقيح و بازسازی آنها صورت داد.
وی با اشاره به اينكه مركز تحقيقات اسلامی مجلس به دليل داشتن دو بعد حوزوی و مطالعات معطوف به قانون، از مزيتی استثنايی در ميان مراكز تحقيقاتی قم برخوردار است، گفت: اگر اين مركز رسالتی را كه بر دوش دارد با تكيه بر مزيتهای منفرد خود، به خوبی انجام دهد، ثمرات بسيار درخشانی برای كشور شكل میگيرد.
مبلغی گفت: اگر مركز تحقيقات اسلامی مجلس بتواند نيروهای توانمند جوشيده از دورن حوزه را تجميع، و با برنامه ريزی مناسب، از ظرفيت آنها استفاده مطلوب نمايد، خواهد توانست نقطه عطفی مهم را در گشايش يك راه جديد، و روح بخشيدن به مطالعات متشتت وگاه افسرده در برخی قسمتهای فكری را ايجاد و آنها را در مسيری هدفمند، معنا دار و پويا قرار دهد.
وی ادامه داد: اگر روند علمیسازی رابطه فقه و قانون شكل نگيرد، جامعه مسير ديگری از حيث واقعيتهای اجتماعی در پيش خواهد گرفت.
مبلغی اظهار کرد: اگر برای فقه پاسخگو كمترين هزينه علمی در جهت علمیسازی روند رابطه فقه و قانون صورت نگيرد، صرفا ادعاهای قاطع، محكم و شعاری پاسخگويی نمیآورد.
مبلغی يادآور شد: فلسفه وجودی مركز تحقيقات اسلامی مجلس، نظريهپردازی است و برای اينكه نظريهپردازی فقهی كنيم بايد نظامهای حقوقی را شناسايی و موضوعشناسی دقيقی داشته باشيم.
وی اظهار کرد: محققان و انديشمندان حوزه و دانشگاه بايد نيازمندیهای جامعه و حوزههای معطل شده و بر زمين مانده را شناسايی و طی فرآيندهايی به قانون تبديل نمايند.
مبلغی همچنين تعامل، همكاری و مشاركت در فعاليتهای علمی مركز تحقيقات اسلامی و مركز پژوهشهای مجلس را بسيار مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر عمل تقنين را كه كار مجلس است نقطه كانونی بدانيم دو سوی آن، دو مرحله ماقبل و مابعد قانون قرار میگيرند كه دو مراكز تحقيقاتی مجلس میتوانند فيما بين خود، روندی را برای مشاركت جويی مشترك علمی نسبت به علوم پايهای و زيرساختی نهفته در اين دو مرحله تعريف كنند.
وی در توضيح اين سخنان خود گفت: فی المثل در مرحله بعد از قانون، نياز به جامعهشناسی قانون داريم كه متاسفانه فعلا فاقد آن هستيم.
مبلغی با اشاره به اينكه بیتوجهی و بیاعتنايی نسبت به بازخوردهای مثبت و منفی قوانينی كه به درون جامعه رفته و مورد عمل قرار گرفته است، خاستگاه از دست دادن فرصتهای طلايی برای بهسازی را نوسازی و بازسازی قوانين ذكر كرد.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس گفت: يكی از منابع تاثيرگذار در بهسازی، نوسازی و بازسازی قانون، مطالعات جامعهشناختی قانون است؛ يعنی توجه عميق به بازخوردها، بازتابها و كنشگریهای قانون در صحنه اجتماع؛ كه متاسفانه اين، به حال خود رها شده و هيچ كانون و نهاد رصدكنندهای برای آن تعريف نشده است.
رئيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس گفت: ايجاد كرسی جامعهشناسی قانون از رهگذر دو مركز شدنی است و برخی از فعاليتهای بعد از تقنين را نيز میتوان به صورت تخصصی شناسايی و اقداماتی برای تنقيح و بازسازی آنها صورت داد.
وی با اشاره به اينكه مركز تحقيقات اسلامی مجلس به دليل داشتن دو بعد حوزوی و مطالعات معطوف به قانون، از مزيتی استثنايی در ميان مراكز تحقيقاتی قم برخوردار است، گفت: اگر اين مركز رسالتی را كه بر دوش دارد با تكيه بر مزيتهای منفرد خود، به خوبی انجام دهد، ثمرات بسيار درخشانی برای كشور شكل میگيرد.
مبلغی گفت: اگر مركز تحقيقات اسلامی مجلس بتواند نيروهای توانمند جوشيده از دورن حوزه را تجميع، و با برنامه ريزی مناسب، از ظرفيت آنها استفاده مطلوب نمايد، خواهد توانست نقطه عطفی مهم را در گشايش يك راه جديد، و روح بخشيدن به مطالعات متشتت وگاه افسرده در برخی قسمتهای فكری را ايجاد و آنها را در مسيری هدفمند، معنا دار و پويا قرار دهد.
وی ادامه داد: اگر روند علمیسازی رابطه فقه و قانون شكل نگيرد، جامعه مسير ديگری از حيث واقعيتهای اجتماعی در پيش خواهد گرفت.
مبلغی اظهار کرد: اگر برای فقه پاسخگو كمترين هزينه علمی در جهت علمیسازی روند رابطه فقه و قانون صورت نگيرد، صرفا ادعاهای قاطع، محكم و شعاری پاسخگويی نمیآورد.
مبلغی يادآور شد: فلسفه وجودی مركز تحقيقات اسلامی مجلس، نظريهپردازی است و برای اينكه نظريهپردازی فقهی كنيم بايد نظامهای حقوقی را شناسايی و موضوعشناسی دقيقی داشته باشيم.
