بانكداری اسلامی/
پوشش ريسك تورم از حقوق سرمايهگذار بانكی است
گروه اقتصاد: عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ضرورت توجه به مسئله تورم در تعيين سود بانكی، اظهار كرد: سپردهگذار حق دارد كه مبلغی را كه به عنوان سود از محل سرمايهگذاری دريافت میكند، علاوه براينكه پوشش تورم را دشته باشد، بخشی را نيز به عنوان سود واقعی سرمايه دريافت كند.
عادل پيغامی، عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، ضمن اظاره به مبنای تعيين نرخ سود در نظام بانكداری اسلامی گفت: برای تبيين اين مسئله لازم است كه كارويژه بانك مشخص شود و بايد ديد كه وطيفه بانك در نظام اقتصادی چيست و پس از آن مشخصا میتوان در خصوص اعمال صلاحيت در امور مربوط به آن اظهارنظر كرد.
وی در خصوص كاركردهای بانك در نظام اقتصادی گفت: میتوان دو تعريف كلی برای بانك داشت، اول اينكه بانك در طول تاريخ بشر به عنوان يكی از نهادهای بازار سرمايه و بازار مالی، كار تجهيز منابع مالی، تجميع منابع خرد و تخصيص آن به بخش توليد را دارد. در اين كاركرد بانك به تنهايی عمل نمیكند و بازار بورس هم همين كار را میكند؛ البته از طريق حسابهای قرضالحسنه و سپردهپذيری اين كار را میكند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی در خصوص كاركرد دوم بانك گفت: كاركرد دوم بانك كاركرد كلان است و بحث تجميع منابع خرد را در دستور كار قرار نمیدهد، بلكه بانك خالق اعتبار است. بانك وظيفه خلق اعتبار را دارد تا كلان اقصاد به تثبيت و ثبات برسد، يعنی اين خلق اعتبار به نحوی باشد كه تثبيت و رشد اقتصادی با خدشه مواجه نشوند؛ به اين معنا بانك دارای ماهيت محوری در ثبات و رشد اقتصادی كشور پيدا میكند. بر پايه اين دو تعريف، بانك متعارف و بانك اسلامی معنای خود را پيدا میكند.
وی در تشريح دو معنای بانك گفت: در معنای اول كه كار بانك تجهيز منابع است، قاعدتا عقود فقهی كه به عنوان ابزارهای تامين مالی مورد استفاده قرار میگيرند، كار تجميع و تجهيز و تخصيص منابع را صورت میدهند. در اين راستا با بازتعريفی كه از عقود اسلامی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفته، میتوان به اين امر مبادرت كرد. عقودی نظير جعاله، مشاركت، مضاربه و برخی ديگر از عقود هستند كه نقش بسزايی در بحث تامين مالی دارند و به تبع آن مسئله تعيين نرخ سود بر اساس عقود اسلامی نيز بر پايه همين عقود مورد بررسی قرار میگيرد.
پيغامی در رابطه با مسئله تعيين نرخ سود، بر اساس سهم عامل و صاحب سرمايه گفت: طبق تئوریها و نظريه اقتصادی اسلام ما در فرايند تعيين نرخ سود در عمليات تامين مالی با پول مواجه نيستيم، چراكه پول وارد فرايند تامين مالی به منظور توليد شده و لذا ما با چيزی به اسم بازار پول مواجه نيستيم و بحث بيشتر بر پايه تامين مالی است، از اين رو تعيين درصد ثابتی از سود برای پول به واسطه ورود به ربا محلی از اعراب ندارد و آنچه به عنوان سهم سود بايد مشخص شود، درصدی از درآمد حاصل از مولد شدن سرمايه تخصيص داده شده به بخش توليد يا تجارت است.
وی ضمن بيان اين نكته كه مسئله تسهيم سود بر اساس فقه به تراضی طرفين گذاشته میشود، در رابطه با وضعيت فعلی تعيين نرخ سود گفت: از آنجا كه بانكها با در اختيار داشتن بخش زيادی از منابع به نوعی با قانون اعداد بزرگ رفتار میكنند، يعنی به واسطه دريافت حجم بالای سپرده، ريسك كمتری را متحمل میشوند و از طرفی سپردهگذاران با توجه به شرايط، نيازمند يك مستمری به صورت دورهای هستند، بحث تعيين نرخ سود در عمليات بانكی بدون ربا تغيير كرده و بر مبنای علیالحساب محاسبه میشود. در انتهای پروژه، سود واقعی را به سپردهگذار بر اساس عقد فی مابين پرداخت میكند.
عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با مشكل اين نوع تعيين نرخ سود، گفت: با توجه به وجود مسئلهای به اسم تورم، سپردهگذار حق دارد كه مبلغی را كه به عنوان سود از محل سرمايهگذاری دريافت میكند، علاوه براينكه پوشش تورم را دشته باشد، بخشی را نيز به عنوان سود واقعی سرمايه دريافت كند. به ديگر سخن درصدی كه بانكها به عنوان سود به صاحبان سرمايه میدهند، چنانچه در بخش واقعی اقتصاد نتواند مسئله تورم و سود را پوشش دهد، اين شبهه پديد میآيد كه يا فعاليتهای توليدی كه بانك در ان سرمايهگذاری میكند زيانده هستند يا اينكه قانون عمليات بانكی بدون ربا به شكل صوری در سيستم بانكی اجرا میشود.
وی در پايان خاطرنشان كرد: فقه اسلامی فقه پويايی است و بايد توجه داشت كه برای هر نوع شرايط مسائل مربوط به خود را ارائه داده و نبايد با سوء استفاده از برخی قوانين به تضعييع حق سپردهگذار پرداخت. آنچه به نظر صحيح میرسد، اين امر است كه بانك بايد در فرايند تعيين نرخ سود، حق سپردهگذار را در مورد شرط تورم و همچنين مسئله سود سرمايه لحاظ كند، چرا كه عدم اجرای اين مسئله به معنای حقيقی نابرابری و ظلم خواهدبود.
وی در خصوص كاركردهای بانك در نظام اقتصادی گفت: میتوان دو تعريف كلی برای بانك داشت، اول اينكه بانك در طول تاريخ بشر به عنوان يكی از نهادهای بازار سرمايه و بازار مالی، كار تجهيز منابع مالی، تجميع منابع خرد و تخصيص آن به بخش توليد را دارد. در اين كاركرد بانك به تنهايی عمل نمیكند و بازار بورس هم همين كار را میكند؛ البته از طريق حسابهای قرضالحسنه و سپردهپذيری اين كار را میكند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی در خصوص كاركرد دوم بانك گفت: كاركرد دوم بانك كاركرد كلان است و بحث تجميع منابع خرد را در دستور كار قرار نمیدهد، بلكه بانك خالق اعتبار است. بانك وظيفه خلق اعتبار را دارد تا كلان اقصاد به تثبيت و ثبات برسد، يعنی اين خلق اعتبار به نحوی باشد كه تثبيت و رشد اقتصادی با خدشه مواجه نشوند؛ به اين معنا بانك دارای ماهيت محوری در ثبات و رشد اقتصادی كشور پيدا میكند. بر پايه اين دو تعريف، بانك متعارف و بانك اسلامی معنای خود را پيدا میكند.
وی در تشريح دو معنای بانك گفت: در معنای اول كه كار بانك تجهيز منابع است، قاعدتا عقود فقهی كه به عنوان ابزارهای تامين مالی مورد استفاده قرار میگيرند، كار تجميع و تجهيز و تخصيص منابع را صورت میدهند. در اين راستا با بازتعريفی كه از عقود اسلامی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفته، میتوان به اين امر مبادرت كرد. عقودی نظير جعاله، مشاركت، مضاربه و برخی ديگر از عقود هستند كه نقش بسزايی در بحث تامين مالی دارند و به تبع آن مسئله تعيين نرخ سود بر اساس عقود اسلامی نيز بر پايه همين عقود مورد بررسی قرار میگيرد.
پيغامی در رابطه با مسئله تعيين نرخ سود، بر اساس سهم عامل و صاحب سرمايه گفت: طبق تئوریها و نظريه اقتصادی اسلام ما در فرايند تعيين نرخ سود در عمليات تامين مالی با پول مواجه نيستيم، چراكه پول وارد فرايند تامين مالی به منظور توليد شده و لذا ما با چيزی به اسم بازار پول مواجه نيستيم و بحث بيشتر بر پايه تامين مالی است، از اين رو تعيين درصد ثابتی از سود برای پول به واسطه ورود به ربا محلی از اعراب ندارد و آنچه به عنوان سهم سود بايد مشخص شود، درصدی از درآمد حاصل از مولد شدن سرمايه تخصيص داده شده به بخش توليد يا تجارت است.
وی ضمن بيان اين نكته كه مسئله تسهيم سود بر اساس فقه به تراضی طرفين گذاشته میشود، در رابطه با وضعيت فعلی تعيين نرخ سود گفت: از آنجا كه بانكها با در اختيار داشتن بخش زيادی از منابع به نوعی با قانون اعداد بزرگ رفتار میكنند، يعنی به واسطه دريافت حجم بالای سپرده، ريسك كمتری را متحمل میشوند و از طرفی سپردهگذاران با توجه به شرايط، نيازمند يك مستمری به صورت دورهای هستند، بحث تعيين نرخ سود در عمليات بانكی بدون ربا تغيير كرده و بر مبنای علیالحساب محاسبه میشود. در انتهای پروژه، سود واقعی را به سپردهگذار بر اساس عقد فی مابين پرداخت میكند.
عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با مشكل اين نوع تعيين نرخ سود، گفت: با توجه به وجود مسئلهای به اسم تورم، سپردهگذار حق دارد كه مبلغی را كه به عنوان سود از محل سرمايهگذاری دريافت میكند، علاوه براينكه پوشش تورم را دشته باشد، بخشی را نيز به عنوان سود واقعی سرمايه دريافت كند. به ديگر سخن درصدی كه بانكها به عنوان سود به صاحبان سرمايه میدهند، چنانچه در بخش واقعی اقتصاد نتواند مسئله تورم و سود را پوشش دهد، اين شبهه پديد میآيد كه يا فعاليتهای توليدی كه بانك در ان سرمايهگذاری میكند زيانده هستند يا اينكه قانون عمليات بانكی بدون ربا به شكل صوری در سيستم بانكی اجرا میشود.
وی در پايان خاطرنشان كرد: فقه اسلامی فقه پويايی است و بايد توجه داشت كه برای هر نوع شرايط مسائل مربوط به خود را ارائه داده و نبايد با سوء استفاده از برخی قوانين به تضعييع حق سپردهگذار پرداخت. آنچه به نظر صحيح میرسد، اين امر است كه بانك بايد در فرايند تعيين نرخ سود، حق سپردهگذار را در مورد شرط تورم و همچنين مسئله سود سرمايه لحاظ كند، چرا كه عدم اجرای اين مسئله به معنای حقيقی نابرابری و ظلم خواهدبود.
