«منطقة الفراغ» و عرصه مباح شرعی؛ زمينه تاسيس ابواب نوين اقتصادی در فقه
گروه اقتصاد: دايره مصلحت دولت اسلامی همان «منطقة الفراغ» در مسائل مباح است و میبايست با طراحی چارچوبهای منطقی و نهادسازی در اين زمينه به تاسيس بابهای فقهی نوين اسلامی همسو با نيازهای جامعه همت گمارد.
حجتالااسلام والمسلمين ناصر جهانيان، عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با ماهيت ابواب اقتصادی تاسيسی در فقه اسلامی و تفاوت آن با مسائل مستحدثه در شرع مقدس گفت: ابواب تاسيسی در فقه عموما در دسته عبادات قرار میگيرند. از آنجا كه فقه چارچوب و واضع قواعد حقوقی و مقررات است، پس روابط فیمابين افراد را تحت بررسی و تنظيم در میآورد و از اين منظر آنچه كه به عنوان ابواب تاسيسی میشناسيم، موارد و مباحثی است كه پس از ظهور اسلام در جامعه مسلمانان پديد آمده و احكام اسلامی واضع و پديدآورنده آن بوده است.
وی در ادامه در خصوص تفاوت ابواب تاسيسی و تاكيدی گفت: همانطور كه عنوان شد، مباحث تاسيسی بيشتر در زمينه عبادات وضع شده و موضوعاتی نظير خمس و زكات، انفاق و صدقات و قرضالحسنه نيز اگرچه ظاهری اقتصادی دارند، اما در اصل در دسته عبادات و ارتباط انسان با خدا جای میگيرند. در مقابل رويه فقه ما در معاملات تاكيدی است، يعنی آنچه از روابط انسانها با يكديگر و انسان با جامعه در زمينه معاملات تجاری و تعاملات اقتصادی وجود داشته است، در قالب فقه تحت بررسی قرار داده است و برخی را تائيد و دستهای ديگر را رد كرده است يا با استفاده از احكام و قوانين اسلامی به تطابق آن با موازين شرعی برآمده است.
حجتالاسلام جهانيان در تشريح تفاوت بين ابواب تاسيسی با مسئل مستحدثه گفت: با اين حساب مشخص شد كه عموما ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه بيشتر جنبه عبادات دارند و مسائل اقتصادی علیالخصوص آنچه مربوط به معاملات و روابط تجاری میشود، تاسيسی نيستند و عموما امضائی هستند. ذكر اين نكته ضروری است كه مسئال مستحدثه همان اتفاقها و تحولاتی است كه به واسطه ارتباط جوامع با يكديگر رخ میدهد و نيازهای جديدی در جامعه شكل میگيرد، در اين جا با استفاده از اصول فقهی بايد مباحث جديدی يا مستحدثه را بررسی كرد و به ديگر سخن با استفاده از اصول، فروعات را كشف نمود.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در ادامه افزود: همانطور كه عنوان شد، مسائل مستحدثه ناشی از نيازهايی است كه خارج از جامعه اسلامی پديد میآيد يا به واسطه ورود آن به جامعه يا ارتباط مسلمانان با آن فقه در مقام چارهانديشی و پاسخگويی بر میآيد، اما در رابطه با مسائل تاسيسی بايد گفت كه اينها نيازی است كه توسط جامعه اسلامی مطرح میشود و به نوعی از دل جامعه اسلامی و نيازهای درونی آن رشد و نمو پيدا میكند. اين همان تفاوتی است كه در بحث ابواب تاسيسی و تاكيدی نيز میتوان به آن اشاره داشت. به طور مثال با گستش تعاملات بشری نياز به نهادی مثل بانك احساس شد و كشورهای غيراسلامی نهادی با عنوان بانك را با كاركرد و ارزشهای مربوط به جامعه خود پديد آوردند، پس از آن مسلمانان نيز با گسترش ارتباطات كاركرد بانك را پذيرفتند و فقه با نگاه به آن به عنوان موضوع مستحدثه به اسلامی كردن آن مبادرت كرد.
مولف كتاب «اسلام و رشد عدالت محور» در پاسخ به اين سوال كه آيا میتوان در دوره معاصر شاهد ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه بود، گفت: شايد از بحثهای قبل اينطور برداشت شود كه ابواب تاسيسی علیالخصوص در حوزه اقتصاد، صرفا مربوط به صدر اسلام است و الباقی مسائل ذيل موضوعات مستحدثه قرار میگيرد، اما بايد گفت كه ابواب تاسيسیِ اقتصادیِ فقه، با نظر حكومت اسلامی در دوره معاصر نيز میتواند وجود داشته باشد، چراكه دولت اسلامی دولت مصلحت مسلمانان است و آنچه را كه در اصل و اساس مدنظر قرار میدهد، تامين رفاه مادی و معنوی جامعه اسلامی بر اساس قوانين شرع و موازين دينی است. از اين منظر و در اين چارچوب، دولت اسلامی میتواند در جهت ايجاد بابهای نوين در فقه من جمله در زمينه اقتصاد نوآوری داشته باشد، البته همه اين اقدامات بايد با استفاده از ظرفيتهای انديشمندان دينی و فقها همراه باشد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دايره اختيارات دولت اسلامی در اين زمينه، گفت: آنچه كه مسلم است، هرگونه نوآوری و خلاقيت در فقه بايد در چارچوب اصول اسلامی باشد. بر اساس قاعدهای كه امام جعفرصادق(ع) راجع به حلال و حرام فرمودهاند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ. لَا یَكُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِىءُ غَیْرُهُ؛ حلال محمّد(ص) حلال است هميشه تا روز قيامت، و حرام او حرام است هميشه تا روز قيامت. غير او نمیباشد و غير از او چيزى نخواهد آمد». دايره مصلحت دولت اسلامی يا همان «منطقة الفراغ» در مسائل مباح است و از اين رو نمیتوان انتظار داشت چون جامعه ميل به حرام دارد، دولت اسلامی بر اساس مصلحت حرام را حلال يا حلال را حرام اعلام كند، يا اينكه ابواب اقتصادی حرام را به واسطه نياز جامعه حلال كند، بلكه میبايست با طراحی چارچوبهای منطقی و نهادسازی در اين زمينه به تاسيس بابهای فقهی نوين اسلامی همسو با نيازهای جامعه همت گمارد.
حجتالاسلام جهانيان در پايان در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون در زمينه ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است گفت: فقه ما از لحاظ محتوا غنی و به طور بالقوه پاسخگوی تمامی اين نيازها است، اما مسئله اصلی اينجاست كه تمدن اسلامی در برابر تمدن غربی دچار يك عقبماندگی تاريخی است. تمدن اسلامی ما آنطور كه بايد به شكل مدرن شكل نگرفته و توجه به جنبههای پيشرفت و توسعه اقتصادی آنطور كه بايد در آن مورد توجه قرار نگرفته است. اما توجه به اين نكته مهم است كه در الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت ما میبينيم كه اين كاستیها جبران شده و چنانچه با برنامهريزی مدون و مشخص در مسير توسعه حركت كرد، طبعا ما شاهد رشد ابواب تاسيسی در اقتصاد هستيم، چه اينكه در حال حاضر در حوزه مسائل پزشكی فقه ما به واسطه پيشرفت علوم پزشكی ابواب جديد را تاسيس كرده است، پس در ابتدای امر اين رشد و توسعه بايد صورت بگيرد و سپس شاهد رشد ابواب اقتصادی نوين باشيم.
وی در ادامه در خصوص تفاوت ابواب تاسيسی و تاكيدی گفت: همانطور كه عنوان شد، مباحث تاسيسی بيشتر در زمينه عبادات وضع شده و موضوعاتی نظير خمس و زكات، انفاق و صدقات و قرضالحسنه نيز اگرچه ظاهری اقتصادی دارند، اما در اصل در دسته عبادات و ارتباط انسان با خدا جای میگيرند. در مقابل رويه فقه ما در معاملات تاكيدی است، يعنی آنچه از روابط انسانها با يكديگر و انسان با جامعه در زمينه معاملات تجاری و تعاملات اقتصادی وجود داشته است، در قالب فقه تحت بررسی قرار داده است و برخی را تائيد و دستهای ديگر را رد كرده است يا با استفاده از احكام و قوانين اسلامی به تطابق آن با موازين شرعی برآمده است.
حجتالاسلام جهانيان در تشريح تفاوت بين ابواب تاسيسی با مسئل مستحدثه گفت: با اين حساب مشخص شد كه عموما ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه بيشتر جنبه عبادات دارند و مسائل اقتصادی علیالخصوص آنچه مربوط به معاملات و روابط تجاری میشود، تاسيسی نيستند و عموما امضائی هستند. ذكر اين نكته ضروری است كه مسئال مستحدثه همان اتفاقها و تحولاتی است كه به واسطه ارتباط جوامع با يكديگر رخ میدهد و نيازهای جديدی در جامعه شكل میگيرد، در اين جا با استفاده از اصول فقهی بايد مباحث جديدی يا مستحدثه را بررسی كرد و به ديگر سخن با استفاده از اصول، فروعات را كشف نمود.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در ادامه افزود: همانطور كه عنوان شد، مسائل مستحدثه ناشی از نيازهايی است كه خارج از جامعه اسلامی پديد میآيد يا به واسطه ورود آن به جامعه يا ارتباط مسلمانان با آن فقه در مقام چارهانديشی و پاسخگويی بر میآيد، اما در رابطه با مسائل تاسيسی بايد گفت كه اينها نيازی است كه توسط جامعه اسلامی مطرح میشود و به نوعی از دل جامعه اسلامی و نيازهای درونی آن رشد و نمو پيدا میكند. اين همان تفاوتی است كه در بحث ابواب تاسيسی و تاكيدی نيز میتوان به آن اشاره داشت. به طور مثال با گستش تعاملات بشری نياز به نهادی مثل بانك احساس شد و كشورهای غيراسلامی نهادی با عنوان بانك را با كاركرد و ارزشهای مربوط به جامعه خود پديد آوردند، پس از آن مسلمانان نيز با گسترش ارتباطات كاركرد بانك را پذيرفتند و فقه با نگاه به آن به عنوان موضوع مستحدثه به اسلامی كردن آن مبادرت كرد.
مولف كتاب «اسلام و رشد عدالت محور» در پاسخ به اين سوال كه آيا میتوان در دوره معاصر شاهد ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه بود، گفت: شايد از بحثهای قبل اينطور برداشت شود كه ابواب تاسيسی علیالخصوص در حوزه اقتصاد، صرفا مربوط به صدر اسلام است و الباقی مسائل ذيل موضوعات مستحدثه قرار میگيرد، اما بايد گفت كه ابواب تاسيسیِ اقتصادیِ فقه، با نظر حكومت اسلامی در دوره معاصر نيز میتواند وجود داشته باشد، چراكه دولت اسلامی دولت مصلحت مسلمانان است و آنچه را كه در اصل و اساس مدنظر قرار میدهد، تامين رفاه مادی و معنوی جامعه اسلامی بر اساس قوانين شرع و موازين دينی است. از اين منظر و در اين چارچوب، دولت اسلامی میتواند در جهت ايجاد بابهای نوين در فقه من جمله در زمينه اقتصاد نوآوری داشته باشد، البته همه اين اقدامات بايد با استفاده از ظرفيتهای انديشمندان دينی و فقها همراه باشد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دايره اختيارات دولت اسلامی در اين زمينه، گفت: آنچه كه مسلم است، هرگونه نوآوری و خلاقيت در فقه بايد در چارچوب اصول اسلامی باشد. بر اساس قاعدهای كه امام جعفرصادق(ع) راجع به حلال و حرام فرمودهاند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى یَوْمِ الْقِیَمَةِ. لَا یَكُونُ غَیْرَهُ وَ لَا یَجِىءُ غَیْرُهُ؛ حلال محمّد(ص) حلال است هميشه تا روز قيامت، و حرام او حرام است هميشه تا روز قيامت. غير او نمیباشد و غير از او چيزى نخواهد آمد». دايره مصلحت دولت اسلامی يا همان «منطقة الفراغ» در مسائل مباح است و از اين رو نمیتوان انتظار داشت چون جامعه ميل به حرام دارد، دولت اسلامی بر اساس مصلحت حرام را حلال يا حلال را حرام اعلام كند، يا اينكه ابواب اقتصادی حرام را به واسطه نياز جامعه حلال كند، بلكه میبايست با طراحی چارچوبهای منطقی و نهادسازی در اين زمينه به تاسيس بابهای فقهی نوين اسلامی همسو با نيازهای جامعه همت گمارد.
حجتالاسلام جهانيان در پايان در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون در زمينه ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است گفت: فقه ما از لحاظ محتوا غنی و به طور بالقوه پاسخگوی تمامی اين نيازها است، اما مسئله اصلی اينجاست كه تمدن اسلامی در برابر تمدن غربی دچار يك عقبماندگی تاريخی است. تمدن اسلامی ما آنطور كه بايد به شكل مدرن شكل نگرفته و توجه به جنبههای پيشرفت و توسعه اقتصادی آنطور كه بايد در آن مورد توجه قرار نگرفته است. اما توجه به اين نكته مهم است كه در الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت ما میبينيم كه اين كاستیها جبران شده و چنانچه با برنامهريزی مدون و مشخص در مسير توسعه حركت كرد، طبعا ما شاهد رشد ابواب تاسيسی در اقتصاد هستيم، چه اينكه در حال حاضر در حوزه مسائل پزشكی فقه ما به واسطه پيشرفت علوم پزشكی ابواب جديد را تاسيس كرده است، پس در ابتدای امر اين رشد و توسعه بايد صورت بگيرد و سپس شاهد رشد ابواب اقتصادی نوين باشيم.
