بانكداری اسلامی//5
بانكداری اسلامی در توجه ويژه به اصول عقود اسلامی و بازگويی قوانين رخ میدهد
گروه اجتماعی: نماينده ولی فقيه در استان فارس با بيان اينكه برای بازگشت به مسير اصلی بانكداری اسلامی بايد به اصول و ضوابط مشخص شده در عقود اسلامی توجه ويژه نشان داد، گفت: بايد با بازگو كردن قوانين برای مردم و آگاه ساختن عوامل بانك از وارد شدن پول حرام به چرخه پولی كشور خودداری كرد.
آيتالله اسدالله ايمانی، نماينده ولی فقيه در استان فارس در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه فارس، با بيان اينكه در بانكداری اسلامی بايد تمام پرداختها و دريافتها با توجه به عقود اسلامی انجام شود، گفت: برای بازگشت به مسير اصلی بانكداری اسلامی بايد به اصول و ضوابط مشخص شده توجه ويژه نشان داد و با بازگو كردن قوانين برای مردم و آگاه ساختن عوامل بانك از وارد شدن پول حرام به چرخه پولی كشور خودداری كرد.
وی عنوان كرد: در اسلام برای هر عقد مالی 2 شرط قرار داده شده و آن اين است كه هر 2 طرف قصد جدی در انجام معامله و عقد قرارداد داشته باشند و اينكه كالا و پولی كه در تعهد قرار میگيرد با هم تناسب داشته باشد.
رئيس شورای فرهنگ عمومی فارس افزود: هر دوی اين شروط بسيار مهم است و هر كدام كه وجود نداشته باشد معامله و قرارداد را باطل میكند، بهعنوان مثال در بانكها اگر دهنده و يا گيرنده پول قصد محكم در انجام معامله را نداشته باشند و قرارداد را امضا كنند معامله حرام بوده و ربا وارد پول ردوبدل میشود.
آيتالله ايمانی تصريح كرد: در زمان كنونی دليل نگرانی بعضی از مراجع اين است كه اين دو شرط اتفاق نيفتاده و پول حرام وارد چرخه بانكی كشور شود و روی سخن آنها به مسئولان و كاركنان بانكها است كه با درنظر داشتن شرايط عقود اسلامی از وارد شدن ربا به پول مردم جلوگيری كنند.
نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وامهای بانكی، اظهار كرد: مردم بايد توجه داشته باشند وامی كه دريافت میكنند بايد صرف همان مسيری شود كه برای آن وام گرفتهاند و اگر شخصی با فاكتور جعلی بتواند وامی دريافت كند پول دريافتی وی حرام است و تصرف در اين پول صحيح نيست.
وی خاطرنشان كرد: علما و مراجع برای اينكه هزينههای بانك تأمين شود ميزان سود اسلامی و كارمزد را برای بانك مشخص كردهاند كه گرفتن آن هيچ اشكال شرعی ندارد و از اين طريق بانك میتواند كسب درآمد كند.
آيتالله ايمانی ابراز كرد: اصل قضيه و قوانين تصويب شده كاملاً درست است، ولی در مراحل اجرايی با اتفاق افتادن بعضی اشتباهات دچار اشتباه میشويم كه اگر نظارت درست و دقيقی صورت بگيرد اين اتفاقات ناگوار پيش نمیآيد.
وی عنوان كرد: در اسلام برای هر عقد مالی 2 شرط قرار داده شده و آن اين است كه هر 2 طرف قصد جدی در انجام معامله و عقد قرارداد داشته باشند و اينكه كالا و پولی كه در تعهد قرار میگيرد با هم تناسب داشته باشد.
رئيس شورای فرهنگ عمومی فارس افزود: هر دوی اين شروط بسيار مهم است و هر كدام كه وجود نداشته باشد معامله و قرارداد را باطل میكند، بهعنوان مثال در بانكها اگر دهنده و يا گيرنده پول قصد محكم در انجام معامله را نداشته باشند و قرارداد را امضا كنند معامله حرام بوده و ربا وارد پول ردوبدل میشود.
آيتالله ايمانی تصريح كرد: در زمان كنونی دليل نگرانی بعضی از مراجع اين است كه اين دو شرط اتفاق نيفتاده و پول حرام وارد چرخه بانكی كشور شود و روی سخن آنها به مسئولان و كاركنان بانكها است كه با درنظر داشتن شرايط عقود اسلامی از وارد شدن ربا به پول مردم جلوگيری كنند.
نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وامهای بانكی، اظهار كرد: مردم بايد توجه داشته باشند وامی كه دريافت میكنند بايد صرف همان مسيری شود كه برای آن وام گرفتهاند و اگر شخصی با فاكتور جعلی بتواند وامی دريافت كند پول دريافتی وی حرام است و تصرف در اين پول صحيح نيست.
وی خاطرنشان كرد: علما و مراجع برای اينكه هزينههای بانك تأمين شود ميزان سود اسلامی و كارمزد را برای بانك مشخص كردهاند كه گرفتن آن هيچ اشكال شرعی ندارد و از اين طريق بانك میتواند كسب درآمد كند.
آيتالله ايمانی ابراز كرد: اصل قضيه و قوانين تصويب شده كاملاً درست است، ولی در مراحل اجرايی با اتفاق افتادن بعضی اشتباهات دچار اشتباه میشويم كه اگر نظارت درست و دقيقی صورت بگيرد اين اتفاقات ناگوار پيش نمیآيد.
