تأسيس ابواب اقتصادی جديد در فقه ممكن نيست/ اقتصاددانها ابزارسازی كنند
گروه اقتصاد: موسويان ضمن تفاوتگذاری بين «ابزار» و «ابواب» اقتصادی گفت: ابواب اقتصادی فقه تماما ماهيت امضائی دارند و اسلام در جهت تاسيس آن بر نخواهد آمد و تنها چارچوبها و اصول اقتصادی اسلام است كه توسط فقه معرفی میشود و انديشمندان اقتصادی میتوانند در اين چارچوب ابزارسازی كنند.
حجتالاسلام والمسلمين سيدعباس موسويان، عضو شورای فقهی بانك مركزی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با آنچه به عنوان ابواب تاسيسی اقتصادی در فقه اسلامی مطرح میشو،د گفت: از زمان پيامبر اكرم(ص) و ظهور دين اسلام، فقه اسلامی به هيچ وجه ابواب تاسيسی در زمينه اقتصادی نداشته است. ابواب فقهی دو وجه امضائی و تاسيسی دارند و در رابطه با مسائل اقتصادی فقه اسلامی در خصوص معاملات رويكرد امضائی داشته است و آنچه به عنوان تاسيسی مطرح میشود، مسائل عبادی است كه البته بايد توجه داشت، موضوعات عبادی نظير خمس و زكات اگرچه در ظاهر اقتصادی هستند، اما در اصل بر اساس رابطه انسان با خدا بنا شده است.
عضو كميته فقهی بازار بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: اسلام از ابتدا نسبت به باب معاملات كه مراودات اقتصادی بين انسانها هستند، رويكرد امضائی داشته به اين ترتيب كه آنچه كه بر اساس عرف جامعه مطلوب و از نظر فقه نيز حلال تلقی میشد، تائيد اسلام را نيز دريافت میكرد و آنچه از منظر احكام اسلامی حرام و مغاير مبانی دينی بود، يا به طور كل رد میشد يا اگر اصلاحپذير بود و امكان تطابق آن با چارچوبهای اسلام وجود داشت، طبعا دچار تغيير میشد و سپس در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار میگرفت.
مولف كتاب «بازار سرمايه اسلامی» با تفاوت قائل شدن بين «ابزار» و «ابواب» اقتصادی گفت: ابواب اقتصادی يا باب مربوط به معاملات، تماما ماهيت امضائی دارند. از همين رو اسلام در جهت تاسيس آن بر نخواهد آمد و تنها چارچوبها و اصول اقتصادی اسلام است كه توسط فقه معرفی میشود و انديشمندان اقتصادی میتوانند در اين چارچوب به ابزارسازی مبادرت كنند. به ديگر سخن آنچه كه به عنوان ابواب اقتصادی تاسيسی در برخی اظهارنظرها مشاهده میكنيم، قائم بر ابزارهای اقتصادی تاسيسی و خلاقانه است، نه اينكه بابهای نوين اقتصادی از سوی فقه ايجاد شود.
حجتالاسلام موسويان ضمن بيان اين نكته كه فقه به خودی خود به دنبال تاسيس ابواب اقتصادی نيست، گفت: آنچه مسلم است وظيفه فقيه بررسی ابزارهای ايجاد شده به منظور تطابق آن با احكام اسلامی است. اين ابزارها نيز بر اساس نيازهای جامعه از سوی انديشمندان اقتصادی طراحی شده؛ حال خواه اين ابزارها وارداتی و ساخته شده براساس نيازهای جامعه غيراسلامی باشد يا اينكه توسط انديشمند مسلمان طراحی شده باشد، وظيفه فقيه در هرصورت تطبيق اين دستآوردها با احكام اسلامی است.
عضو شورای فقهی بانك مركزی در ادامه تاكيد كرد: به بيان واضحتر، اگر ابزار اقتصادی در جامعه اسلامی، توسط انديشمند مسلمان و برپايه نيازهای جامعه طراحی شود، چنانچه با مبانی دينی سازگار نباشد، از سوی فقه رد خواهد شد. از طرف ديگر امكان دارد ابزار اقتصادی در جامعه غربی و از سوی متفكر غيرمسلمان طراحی شود، اما از منظر اسلام مشروع باشد و طبعا فقه بر آن مهر تائيد خواهدزد. آنچه مسلم است فقه در خصوص باب معاملات رويكرد تاسيسی نداشته و نخواهد داشت و تمام آنچه به اشتباه به عنوان بابهای تاسيسی اقتصادی در فقه اسلامی ياد میشوند، ابزارهای نوين اقتصادی است كه با احكام اسلامی تطابق داده شدهاند.
عضو هيئت مديره موسسه آموزش و تحقيقات فقه اقتصادی طيبات خاطرنشان كرد: اينكه برخی، فعاليتها و تلاشهای شهيدصدر را در عرصه اقتصاد اسلامی و نظام سازی، در جايگاه يك فقيه بررسی میكنند، كار اشتباهی است. فقيه میتواند انديشمند اقتصادی باشد و انديشمند اقتصادی نيز امكان برخورداری از مواهب فقاهت را دارد، اما نكته مهم اينجاست كه آنچه تحت عنوان ابزارسازی در نظام اقتصادی مطرح میشود، در حيطه وظايف انديشمندان اقتصادی است و فقه صرفا بايد نسبت به تطابق آن با مبانی دينی حساسيت نشان دهد.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در پايان تصريح كرد: فقه در اين تقسيم كار به عنوان نهاد تصميمگيرنده به منظور حرام يا حلال بودن استفاده از آن ابزار و نوآوری وارد میشود، لذا نمیتوان تلاشهای شهيد صدر را در جايگاه يك انديشمند اقتصادی كه از نظر فقهی نيز در درجه عالی قرار داشت، به وظايف فقه تعميم داد و طراحی ابزارهای نوين اقتصادی را از فقه مطالبه كرد. شناسايی نيازها و ايجاد ابزارهای نوين اقتصادی در چارچوب مبانی دين اسلام و احكام اقتصادی آن وظيفه انديشمندان اقتصادی و نهادهای مسئول است و فقه با ارائه چارچوب كلی نظام اقتصادی اسلام بر پايه احكام اين ابزارها را تائيد يا رد میكند.
عضو كميته فقهی بازار بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: اسلام از ابتدا نسبت به باب معاملات كه مراودات اقتصادی بين انسانها هستند، رويكرد امضائی داشته به اين ترتيب كه آنچه كه بر اساس عرف جامعه مطلوب و از نظر فقه نيز حلال تلقی میشد، تائيد اسلام را نيز دريافت میكرد و آنچه از منظر احكام اسلامی حرام و مغاير مبانی دينی بود، يا به طور كل رد میشد يا اگر اصلاحپذير بود و امكان تطابق آن با چارچوبهای اسلام وجود داشت، طبعا دچار تغيير میشد و سپس در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار میگرفت.
مولف كتاب «بازار سرمايه اسلامی» با تفاوت قائل شدن بين «ابزار» و «ابواب» اقتصادی گفت: ابواب اقتصادی يا باب مربوط به معاملات، تماما ماهيت امضائی دارند. از همين رو اسلام در جهت تاسيس آن بر نخواهد آمد و تنها چارچوبها و اصول اقتصادی اسلام است كه توسط فقه معرفی میشود و انديشمندان اقتصادی میتوانند در اين چارچوب به ابزارسازی مبادرت كنند. به ديگر سخن آنچه كه به عنوان ابواب اقتصادی تاسيسی در برخی اظهارنظرها مشاهده میكنيم، قائم بر ابزارهای اقتصادی تاسيسی و خلاقانه است، نه اينكه بابهای نوين اقتصادی از سوی فقه ايجاد شود.
حجتالاسلام موسويان ضمن بيان اين نكته كه فقه به خودی خود به دنبال تاسيس ابواب اقتصادی نيست، گفت: آنچه مسلم است وظيفه فقيه بررسی ابزارهای ايجاد شده به منظور تطابق آن با احكام اسلامی است. اين ابزارها نيز بر اساس نيازهای جامعه از سوی انديشمندان اقتصادی طراحی شده؛ حال خواه اين ابزارها وارداتی و ساخته شده براساس نيازهای جامعه غيراسلامی باشد يا اينكه توسط انديشمند مسلمان طراحی شده باشد، وظيفه فقيه در هرصورت تطبيق اين دستآوردها با احكام اسلامی است.
عضو شورای فقهی بانك مركزی در ادامه تاكيد كرد: به بيان واضحتر، اگر ابزار اقتصادی در جامعه اسلامی، توسط انديشمند مسلمان و برپايه نيازهای جامعه طراحی شود، چنانچه با مبانی دينی سازگار نباشد، از سوی فقه رد خواهد شد. از طرف ديگر امكان دارد ابزار اقتصادی در جامعه غربی و از سوی متفكر غيرمسلمان طراحی شود، اما از منظر اسلام مشروع باشد و طبعا فقه بر آن مهر تائيد خواهدزد. آنچه مسلم است فقه در خصوص باب معاملات رويكرد تاسيسی نداشته و نخواهد داشت و تمام آنچه به اشتباه به عنوان بابهای تاسيسی اقتصادی در فقه اسلامی ياد میشوند، ابزارهای نوين اقتصادی است كه با احكام اسلامی تطابق داده شدهاند.
عضو هيئت مديره موسسه آموزش و تحقيقات فقه اقتصادی طيبات خاطرنشان كرد: اينكه برخی، فعاليتها و تلاشهای شهيدصدر را در عرصه اقتصاد اسلامی و نظام سازی، در جايگاه يك فقيه بررسی میكنند، كار اشتباهی است. فقيه میتواند انديشمند اقتصادی باشد و انديشمند اقتصادی نيز امكان برخورداری از مواهب فقاهت را دارد، اما نكته مهم اينجاست كه آنچه تحت عنوان ابزارسازی در نظام اقتصادی مطرح میشود، در حيطه وظايف انديشمندان اقتصادی است و فقه صرفا بايد نسبت به تطابق آن با مبانی دينی حساسيت نشان دهد.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در پايان تصريح كرد: فقه در اين تقسيم كار به عنوان نهاد تصميمگيرنده به منظور حرام يا حلال بودن استفاده از آن ابزار و نوآوری وارد میشود، لذا نمیتوان تلاشهای شهيد صدر را در جايگاه يك انديشمند اقتصادی كه از نظر فقهی نيز در درجه عالی قرار داشت، به وظايف فقه تعميم داد و طراحی ابزارهای نوين اقتصادی را از فقه مطالبه كرد. شناسايی نيازها و ايجاد ابزارهای نوين اقتصادی در چارچوب مبانی دين اسلام و احكام اقتصادی آن وظيفه انديشمندان اقتصادی و نهادهای مسئول است و فقه با ارائه چارچوب كلی نظام اقتصادی اسلام بر پايه احكام اين ابزارها را تائيد يا رد میكند.
