«مالكيت اَضمانی» نمونهای از نوآوریهای اقتصادی در فقه است
گروه اقتصاد: دين اسلام اصول كلی و چارچوب اصلی را در مسائل فقهی بيان كرده است، لذا ما اصول كلی را داريم و ديگر بحث ابواب تاسيسی محلی از اعراب نخواهد داشت، هرچند كه نوآوریهايی نظير «مالكيت اَضمانی» در زمينه مسائل اقتصادی فقه صورت گرفته كه بر سر باب بودن و ابزار بودن آن اختلاف است.
حجتالاسلام والمسلمين محمدتقی گيلكحكيمآبادی، عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در خصوص ماهيت ابواب اقتصادی فقه و مسائل مربوط به آن اظهار كرد: به طور كلی ابواب فقه اسلامی، علیالخصوص در حوزه مسائل اقتصاد در دو دسته تاسيسی و امضايی قرار دارند. آنچه در اين رابطه مهم جلوه میكند، اين است كه به طور كلی اين ابواب جدای از موضوع، همگی ماهيت فقهی دارند و در نتيجه روش آن اجتهادی خواهد بود.
وی در ارتباط با تفاوت ابواب تاسيسی و ابزارهای نوين فقه اقتصادی گفت: دين مبين اسلام اصول كلی و چارچوب اصلی را در مسائل فقهی بيان كرده است. از اين رو ما اصول كلی را داريم و لذا ديگر بحث ابواب تاسيسی محلی از اعراب نخواهد داشت. چراكه مسائل تاسيسی شامل عبادات است و آنچه در قالب موضوعات اقتصادی فقه عنوان میشود، جنبه امضايی دارد. اين موضوعات در فقه ما در قالب معاملات و به شكل اخص در دسته عقود نمود عينی پيدا میكنند. مسائلی نظير بيع، سلف، نسيه و امثالهم از همين موارد هستند. پيشينه مبحث معاملات كه در فقه از آن با نام ابواب امضائی ياد میشود، به قبل از ظهور اسلام باز میگردد و از اين رو است كه اسلام در مواجهه با آنها سياست امضا را در پيش گرفت، چراكه اين روابط به خودی خود وجود داشت و اسلام صرفا به تطابق آنها با احكام پرداخت.
حجتالاسلام حكيمآبادی، در ادامه بيان كرد: همانطور كه عنوان شد، ابواب اقتصادی ماهيت تاسيسی ندارند و آنچه به عنوان نوآوری و خلاقيت در حوزه فقه اقتصادی مطرح میشود و نيازهای جامعه را پوشش میدهد، ابزارهای نوين فقه اقتصادی هستند كه در قالب بانك، بيمه و نهادهای اينچنينی در جامعه تبلور پيدا میكنند. اين ابزارها بسته به نياز جامعه به امكانات اقتصادی توسط انديشمندان و نخبگان پديد میآيند و توسط فقه تائيد يا رد میشوند.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به اين سوال كه آيا میتوان در آينده و براساس نياز جامعه شاهد نوآوری در فقه و ايجاد ابواب تاسيسی با ماهيت اقتصادی بود، گفت: در حال حاضر نيز آنچه به عنوان نوآوری مدنظر سوال است، در فقه رخ داده است. نمونه بارز آن هم قراردادهای مالكيت اَضمانی است. مالكيت اضمانی آن است كه مثلا ساختمانی يك ماه در ملكيت ما باشد و ماه ديگر در ملكيت شخص ديگری و اين روند با افراد ديگر ادامه پيدا كند. اين نوع از معاملات در عقود قبلی نيست و به نوعی نوآوری محسوب میشود، چراكه در دايره عقود نيز قرار نمیگيرد. البته در حال حاضر نيز در خصوص نامگذاری اين نوع رفتار اقتصادی كه باب جديد است يا عقد، بين فقها اختلاف است.
وی در تشريح اين ابزار اقتصادی گفت: در مسائلی نظير اجاره اتومبيل و شراكت در منافع حاصل از آن، اختلافی كه پيش آمده، اين است كه برخی اين مدل از روابط اقتصادی را نه در قالب عقد اجاره و نه مضاربه و نه مشاركت نمیدانند، ولی برخی از فقها نيز آن را در قالب هبه معوض تلقی میكنند، اين در حالی است كه اين قبيل موضوعات همچنان مورد اختلاف و بحث است و توافق روشنی در خصوص اينكه معامله صورت گرفته، عقد جديد است يا باب نوينی در فقه اقتصادی صورت نگرفته است، اما قدر مسلم اينكه مشهور فقها معتقدند اين رابطه عقد نيست.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران در پايان در خصوص وظيفه فقها و انديشمندان در كشف ابواب نوين اقتصادی گفت: كشف ابواب نوين اقتصادی در فقه منوط به اشراف به موضوعات مرتبط با اقتصاد و فقه است. اين اشراف اطلاعاتی و علمی میتواند از طريق مشاركت انديشمندان اقتصادی و دينی صورت گيرد يا اينكه توسط اقتصاددانی كه اشراف به فقه دارند و همينطور فقيهی كه توانايی تحليل مسائل اقتصادی را دارد، صورت بگيرد، اما در مجموع اين ابداعات در هر بازه زمانی و توسط هركس كه ايجاد شود، بايد مورد تائيد احكام فقهی باشد.
وی در ارتباط با تفاوت ابواب تاسيسی و ابزارهای نوين فقه اقتصادی گفت: دين مبين اسلام اصول كلی و چارچوب اصلی را در مسائل فقهی بيان كرده است. از اين رو ما اصول كلی را داريم و لذا ديگر بحث ابواب تاسيسی محلی از اعراب نخواهد داشت. چراكه مسائل تاسيسی شامل عبادات است و آنچه در قالب موضوعات اقتصادی فقه عنوان میشود، جنبه امضايی دارد. اين موضوعات در فقه ما در قالب معاملات و به شكل اخص در دسته عقود نمود عينی پيدا میكنند. مسائلی نظير بيع، سلف، نسيه و امثالهم از همين موارد هستند. پيشينه مبحث معاملات كه در فقه از آن با نام ابواب امضائی ياد میشود، به قبل از ظهور اسلام باز میگردد و از اين رو است كه اسلام در مواجهه با آنها سياست امضا را در پيش گرفت، چراكه اين روابط به خودی خود وجود داشت و اسلام صرفا به تطابق آنها با احكام پرداخت.
حجتالاسلام حكيمآبادی، در ادامه بيان كرد: همانطور كه عنوان شد، ابواب اقتصادی ماهيت تاسيسی ندارند و آنچه به عنوان نوآوری و خلاقيت در حوزه فقه اقتصادی مطرح میشود و نيازهای جامعه را پوشش میدهد، ابزارهای نوين فقه اقتصادی هستند كه در قالب بانك، بيمه و نهادهای اينچنينی در جامعه تبلور پيدا میكنند. اين ابزارها بسته به نياز جامعه به امكانات اقتصادی توسط انديشمندان و نخبگان پديد میآيند و توسط فقه تائيد يا رد میشوند.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران در پاسخ به اين سوال كه آيا میتوان در آينده و براساس نياز جامعه شاهد نوآوری در فقه و ايجاد ابواب تاسيسی با ماهيت اقتصادی بود، گفت: در حال حاضر نيز آنچه به عنوان نوآوری مدنظر سوال است، در فقه رخ داده است. نمونه بارز آن هم قراردادهای مالكيت اَضمانی است. مالكيت اضمانی آن است كه مثلا ساختمانی يك ماه در ملكيت ما باشد و ماه ديگر در ملكيت شخص ديگری و اين روند با افراد ديگر ادامه پيدا كند. اين نوع از معاملات در عقود قبلی نيست و به نوعی نوآوری محسوب میشود، چراكه در دايره عقود نيز قرار نمیگيرد. البته در حال حاضر نيز در خصوص نامگذاری اين نوع رفتار اقتصادی كه باب جديد است يا عقد، بين فقها اختلاف است.
وی در تشريح اين ابزار اقتصادی گفت: در مسائلی نظير اجاره اتومبيل و شراكت در منافع حاصل از آن، اختلافی كه پيش آمده، اين است كه برخی اين مدل از روابط اقتصادی را نه در قالب عقد اجاره و نه مضاربه و نه مشاركت نمیدانند، ولی برخی از فقها نيز آن را در قالب هبه معوض تلقی میكنند، اين در حالی است كه اين قبيل موضوعات همچنان مورد اختلاف و بحث است و توافق روشنی در خصوص اينكه معامله صورت گرفته، عقد جديد است يا باب نوينی در فقه اقتصادی صورت نگرفته است، اما قدر مسلم اينكه مشهور فقها معتقدند اين رابطه عقد نيست.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران در پايان در خصوص وظيفه فقها و انديشمندان در كشف ابواب نوين اقتصادی گفت: كشف ابواب نوين اقتصادی در فقه منوط به اشراف به موضوعات مرتبط با اقتصاد و فقه است. اين اشراف اطلاعاتی و علمی میتواند از طريق مشاركت انديشمندان اقتصادی و دينی صورت گيرد يا اينكه توسط اقتصاددانی كه اشراف به فقه دارند و همينطور فقيهی كه توانايی تحليل مسائل اقتصادی را دارد، صورت بگيرد، اما در مجموع اين ابداعات در هر بازه زمانی و توسط هركس كه ايجاد شود، بايد مورد تائيد احكام فقهی باشد.
