بانكداری اسلامی//6
تقسيم سود و زيان اصل معامله؛ مهمترين اصل بانكداری اسلامی
گروه اجتماعی: رحيم زارع با تصريح اينكه تقسيم ريسك در انجام پروژهها يكی از اهداف بانكداری اسلامی است، گفت: مهمترين اصل قانون بانكداری اسلامی تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت بهره پول است كه متأسفانه اين قانون در بيشتر بانكهای كشور رعايت نمیشود.
رحيم زارع، نماينده مردم آباده، بوانات و خرمبيد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه فارس، با اشاره به مؤلفههای بانكداری اسلامی گفت: مهمترين اصل قانون بانكداری اسلامی تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت بهره پول است كه متأسفانه اين قانون در بيشتر بانكهای كشور رعايت نمیشود.
وی به فلسفه بانكداری اسلامی اشاره و عنوان كرد: در بانكداری اسلامی وجود ربا در پول و معاملات حرام اعلام شده است و با مشخص كردن درآمدهای مجاز، كسب درآمد برای بانك را مشخص شده و از اين طريق بانك میتواند كسب درآمد كرده و هزينههای خود را پرداخت كند.
زارع افزود: در اسلام شيوههای بهكارگيری سرمايه از اهميت ويژهای برخوردار است و وجود هرگونه پيششرط برای استفاده از اصل سرمايه ممنوع اعلام شده است.
عضو فراكسيون قرآن و عترت مجلس گفت: با توجه به آيه 275 سوره بقره « الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانىكه ربا مىخورند، (از گور) برنمىخيزند مگر مانند برخاستن كسىكه شيطان بر اثر تماس، آشفته سرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند:(داد و ستد صرفاً مانند رباست.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس، هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى) باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار مىشود، و كسانىكه (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»، ممنوعيت كار و درآمد بدون ريسك موجب میشود كه فعاليتهای اقتصادی در اسلام يا دارايیهای واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.
سخنگوی كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: اسلام بر تقسيم ريسك و دادوستد فيزيكی كار تأكيد كرده و درآمدهايی مثل اجارهبها، پاداش، استفاده از منابع برای بالا بردن ارزش سرمايه و قراردادهای ساختمانی را كه بر اساس عقود اسلامی شرعی و استوار باشد را مجاز شمرده است.
وی با بيان اينكه اسلام با مديريت دارايیها بهمنظور افزايش درآمد عمومی هيچ مخالفتی ندارد، ابراز كرد: تقسيم ريسك و مديريت امور برای دستيابی به حاكميت مشاركت و همكاری در انجام پروژهها يكی از اهداف بانكداری اسلامی است.
زارع تصريح كرد: معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلام بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد و برای نتيجهگيری بهتر بايد سياستهای پولی و مالی كه برای ايجاد نظم گذاشته شده مورد توجه قرار گيرد.
وی با ابراز تأسف از اينكه در بانكهای كشور فقط به سود توجه شده و زيان فقط شامل حال مشتری است، بيان كرد: امروزه بانكها با قراردادن وثيقهها برای وامهايی كه به مشتريان خود پرداخت میكنند فقط در سود حاصل از سرمايهگذاری شركت كرده و در زيان احتمالی حاصل از معامله هيچ مداخلهای ندارند.
زارع خاطرنشان كرد: در كشور ما يك نظام اسلامی حكومت میكند و بانكهای ما نيز در جهت بانكداری دنيا ولی بر اساس فقه معاملات اسلامی بايد فعاليتهای خود را تنظيم كنند، اما در حال حاضر بهدليل اينكه به بانكها به خود به چشم يك بنگاه اقتصادی نگاه میكنند، از اجرايی كردن قوانين اسلامی كه ميزان درآمد آنها را كاهش میدهد سر باز میزنند.
نماينده مردم در مجلس افزود: بانكها بايد خط قرمزها را شناخته و از آنها عدول نكنند و در اين زمينه تنها يكی از بانكها در كشور است كه قوانين بانكداری اسلامی را به نحو صحيح اجرا كرده و در كار خود بسيار موفق بوده است و اين بايد برای بانكهای ديگر نيز الگو شود.
وی به فلسفه بانكداری اسلامی اشاره و عنوان كرد: در بانكداری اسلامی وجود ربا در پول و معاملات حرام اعلام شده است و با مشخص كردن درآمدهای مجاز، كسب درآمد برای بانك را مشخص شده و از اين طريق بانك میتواند كسب درآمد كرده و هزينههای خود را پرداخت كند.
زارع افزود: در اسلام شيوههای بهكارگيری سرمايه از اهميت ويژهای برخوردار است و وجود هرگونه پيششرط برای استفاده از اصل سرمايه ممنوع اعلام شده است.
عضو فراكسيون قرآن و عترت مجلس گفت: با توجه به آيه 275 سوره بقره « الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانىكه ربا مىخورند، (از گور) برنمىخيزند مگر مانند برخاستن كسىكه شيطان بر اثر تماس، آشفته سرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند:(داد و ستد صرفاً مانند رباست.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس، هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى) باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار مىشود، و كسانىكه (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»، ممنوعيت كار و درآمد بدون ريسك موجب میشود كه فعاليتهای اقتصادی در اسلام يا دارايیهای واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.
سخنگوی كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: اسلام بر تقسيم ريسك و دادوستد فيزيكی كار تأكيد كرده و درآمدهايی مثل اجارهبها، پاداش، استفاده از منابع برای بالا بردن ارزش سرمايه و قراردادهای ساختمانی را كه بر اساس عقود اسلامی شرعی و استوار باشد را مجاز شمرده است.
وی با بيان اينكه اسلام با مديريت دارايیها بهمنظور افزايش درآمد عمومی هيچ مخالفتی ندارد، ابراز كرد: تقسيم ريسك و مديريت امور برای دستيابی به حاكميت مشاركت و همكاری در انجام پروژهها يكی از اهداف بانكداری اسلامی است.
زارع تصريح كرد: معاملات مالی مجاز از سوی شريعت اسلام بايد مبتنی بر ارائه كالا، خدمات و منافع باشد و برای نتيجهگيری بهتر بايد سياستهای پولی و مالی كه برای ايجاد نظم گذاشته شده مورد توجه قرار گيرد.
وی با ابراز تأسف از اينكه در بانكهای كشور فقط به سود توجه شده و زيان فقط شامل حال مشتری است، بيان كرد: امروزه بانكها با قراردادن وثيقهها برای وامهايی كه به مشتريان خود پرداخت میكنند فقط در سود حاصل از سرمايهگذاری شركت كرده و در زيان احتمالی حاصل از معامله هيچ مداخلهای ندارند.
زارع خاطرنشان كرد: در كشور ما يك نظام اسلامی حكومت میكند و بانكهای ما نيز در جهت بانكداری دنيا ولی بر اساس فقه معاملات اسلامی بايد فعاليتهای خود را تنظيم كنند، اما در حال حاضر بهدليل اينكه به بانكها به خود به چشم يك بنگاه اقتصادی نگاه میكنند، از اجرايی كردن قوانين اسلامی كه ميزان درآمد آنها را كاهش میدهد سر باز میزنند.
نماينده مردم در مجلس افزود: بانكها بايد خط قرمزها را شناخته و از آنها عدول نكنند و در اين زمينه تنها يكی از بانكها در كشور است كه قوانين بانكداری اسلامی را به نحو صحيح اجرا كرده و در كار خود بسيار موفق بوده است و اين بايد برای بانكهای ديگر نيز الگو شود.
