به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سياسی اين مركز اعلام كرد: تعامل سازنده دو نهاد مقننه و مجريه در چارچوب نظام و پايبندی به قانون اساسی تأثير بسزايی در پيشرفت و توسعه كشور خواهد داشت. بنای روابط دو قوه بر مبنای رويكردهای واگرايانه و عدم استفاده از روشهای مشاركتی و مشورتی باعث ايجاد چالشهای اساسی خواهد شد. در اين حالت يكی از قوا در پی اين خواهد بود كه به هر طريق ممكن نظر و ديدگاه خود را بر قوه ديگر تحميل كند.
پاگرفتن اين رويكرد باعث ايجاد اختلافات اساسی، تقابلهای آشتیناپذير و بنيان گذاشتن روابط تنشآميز خواهد شد. نكته مهم اين است كه وقتی يكی از بازيگران كليدی گفتوگو خارج از كنترل است يا به دلايل راهبردی، تصميم خود را گرفته، حتی بهترين پيشنهادهای طرف مقابل نيز تأثير چندانی بر نظرات و ديدگاههايش نخواهند داشت.
اما ايجاد فضای تعاملی و گفتوگوهای سازماندهی شده درباره موضوعات سياسی مختلف میتواند زمينه شناخت را بهبود بخشد و سببساز اتخاذ تصميمات معقولانهتر و كارآمدی شود. همچنين سياستها با استفاده از روشهای كمهزينهتری به اجرا در میآيند.
هنگامی كه نزاع بر سر موضوعی خاص در میگيرد، راه حلهای احتمالی متعددی وجود دارند. اغلب با توسل به خلاقيت و سختكوشی میتوان به توافقی دست يافت كه با انتخاب مطلوبترين راه حل، حداقل بسياری از ذینفعان درگير را همراه كرد. در اين بين در دستور كار قرار دادن رويكردها و روشهای زير تا حدود زيادی میتواند تسهيلكننده ارتباط منطقی و هماهنگ نهاد اجرايی و تقنينی باشد:
-دوری از خودرايی و استبداد نظر و تأكيد بر رويكردهای مشورتی و مشاركتی در تصميمگيری و عملياتیكردن سياستها.
- بازتعريف منافع و راهحلها از طريق ابداع بستههايی كه ضمن حل اختلافات، منافع مردم را به طريق بهتری برآورده میسازد.
- ارتباط نزديكتر و تحرك بيشتر معاونت پارلمانی برای هماهنگیهای بهتر.
- برگزاری جلسات مشترك عمومی و تخصصی برای پيشبرد امور و حل اختلافات احتمالی.
- تأكيد بر اهميت و محوريت قانون اساسی و اسناد بالادستی برای تنظيم روابط قوا.
- عدم تضعيف قوا در صورت ايجاد مشكل و اختلاف در حوزههای مختلف
- عدم رسانهای كردن اختلافات كه ممكن است باعث صدمه ديدن اعتماد مردم به قوای مختلف و نظام شود.