تاثير تحريم عليه ايران بر چالشهای اقتصاد شكننده بينالمللی
گروه اقتصاد: تحريمهای اقتصادی يك جانبه عليه جمهوری اسلامی ايران، به ويژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شكننده بينالمللی را با چالش جدی مواجه نموده است و ضمن بروز بیثباتی و عدم شفافيت در بازارها، دسترسی برابر همگانی را به اين ماده حياتی ناكارآمد كرده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به نقل از شادا، علی طيبنيا، وزير امور اقتصاد و دارائی طی سخنانی در اجلاس مشترك سالانه بانك جهانی و صندوق بينالمللی پول، اظهار كرد: اقتصاد جهانی، علیرغم برخی از نشانههای مثبت در شاخصهای رشد اقتصادی، هنوز تحت تاثير تكانههای بحران مالی اخير قرار دارد و برآوردها نشان میدهد كه روند رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آينده با پيشبينیهای قبلی منطبق نخواهدبود.
وی با بيان اينكه بررسی تحولات اقتصادهای نوظهور هم نشان میدهد كه ميزان رشد تحققيافته در آنها، پايينتر از برآوردهای اوليه بوده است، گفت: پديده جديد روند خروج سرمايه از اين دسته از كشورها، موجب كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی و تضعيف تراز تجاری آنها شده است.
وزير اقتصاد كشورمان افزود: تبيين وضعيت موجود، مسئوليت مشترك و متعهدانه جامعه جهانی را بيش از گذشته طلب میكند و اهتمام به اقتصادهای شكننده در كشورهای با درآمد كم، بايد در كانون توجه و جهتگيریهای اين مسئوليت بينالمللی باشد.
طيبنيا، با بيان اينكه دسترسی به انرژی و افزايش شفافيت در بازارهای انرژی بهويژه برای كشورهای كمتر توسعهيافته برای ايجاد زيرساختهای اوليه رشد و توسعه اقتصادی ضرورتی انكارناپذير است، اظهار داشت: برای نيل به توسعه پايدار، كارآمدی انرژی، كيفيت آن و استفاده از فن آوریهای مبتنی بر انرژی پاك و تجديدپذير اهميت حياتی يافته است.
وی افزود: در اينجا لازم میدانم به اين نكته اشاره كنم كه تحريمهای اقتصادی يك جانبه عليه جمهوری اسلامی ايران، به ويژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شكننده بينالمللی را با چالش جدی مواجه نموده است و ضمن بروز بیثباتی و عدم شفافيت در بازارها، دسترسی برابر همگانی را به اين ماده حياتی ناكارآمد كرده است.
دكتر طيبنيا تصريح كرد: جهتگيریهای دولت جديد جمهوری اسلامی ايران كه در آگوست سال جاری و با راهبرد تدبير و اميد آغاز به فعاليت نموده است، تشريك مساعی با جامعه جهانی، گسترش مبادلات اقتصادی در عرصه بين المللی و تعامل مثبت با سازمان های پولی و مالی بينالمللی را در دستور كار خود دارد.
وی يادآور شد: دولت جديد در فرآيند سياستهای اصلاحی خويش برای ثبات بخشی با شاخصهای پايدار رشد و توسعه اقتصادی از تجربيات گرانسنگ نهادهای بينالمللی و كشورهای پيشرو بهرهبرداری خواهدكرد.
طيبنيا ادامه داد: اينجانب به عنوان وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران و به عنوان يكی از اعضای بنيانگذار اين دو نهاد موثر در عرصه بينالمللی، اين انتظار را دارم تا مسير همكاریهای مشترك فی مابين، در عرصههای تبادل هيات فنی و كارشناسی و همچنين تجهيز و تامين مالی طرحهای زيربنايی و توسعه ای كشور، در مسير صحيح و همواری قرار بگيرد.
وزير اقتصاد كشورمان در خاتمه تاكيد كرد: تدوين برنامه راهبردی همكاریها با بانك جهانی، پيش نياز اين رويكرد جديد در سياستهای اصلاح ساختاری است كه اميدوارم به زودی شكل اجرايی و عملياتی به خود بگيرد.
وی با بيان اينكه بررسی تحولات اقتصادهای نوظهور هم نشان میدهد كه ميزان رشد تحققيافته در آنها، پايينتر از برآوردهای اوليه بوده است، گفت: پديده جديد روند خروج سرمايه از اين دسته از كشورها، موجب كاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی و تضعيف تراز تجاری آنها شده است.
وزير اقتصاد كشورمان افزود: تبيين وضعيت موجود، مسئوليت مشترك و متعهدانه جامعه جهانی را بيش از گذشته طلب میكند و اهتمام به اقتصادهای شكننده در كشورهای با درآمد كم، بايد در كانون توجه و جهتگيریهای اين مسئوليت بينالمللی باشد.
طيبنيا، با بيان اينكه دسترسی به انرژی و افزايش شفافيت در بازارهای انرژی بهويژه برای كشورهای كمتر توسعهيافته برای ايجاد زيرساختهای اوليه رشد و توسعه اقتصادی ضرورتی انكارناپذير است، اظهار داشت: برای نيل به توسعه پايدار، كارآمدی انرژی، كيفيت آن و استفاده از فن آوریهای مبتنی بر انرژی پاك و تجديدپذير اهميت حياتی يافته است.
وی افزود: در اينجا لازم میدانم به اين نكته اشاره كنم كه تحريمهای اقتصادی يك جانبه عليه جمهوری اسلامی ايران، به ويژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شكننده بينالمللی را با چالش جدی مواجه نموده است و ضمن بروز بیثباتی و عدم شفافيت در بازارها، دسترسی برابر همگانی را به اين ماده حياتی ناكارآمد كرده است.
دكتر طيبنيا تصريح كرد: جهتگيریهای دولت جديد جمهوری اسلامی ايران كه در آگوست سال جاری و با راهبرد تدبير و اميد آغاز به فعاليت نموده است، تشريك مساعی با جامعه جهانی، گسترش مبادلات اقتصادی در عرصه بين المللی و تعامل مثبت با سازمان های پولی و مالی بينالمللی را در دستور كار خود دارد.
وی يادآور شد: دولت جديد در فرآيند سياستهای اصلاحی خويش برای ثبات بخشی با شاخصهای پايدار رشد و توسعه اقتصادی از تجربيات گرانسنگ نهادهای بينالمللی و كشورهای پيشرو بهرهبرداری خواهدكرد.
طيبنيا ادامه داد: اينجانب به عنوان وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی ايران و به عنوان يكی از اعضای بنيانگذار اين دو نهاد موثر در عرصه بينالمللی، اين انتظار را دارم تا مسير همكاریهای مشترك فی مابين، در عرصههای تبادل هيات فنی و كارشناسی و همچنين تجهيز و تامين مالی طرحهای زيربنايی و توسعه ای كشور، در مسير صحيح و همواری قرار بگيرد.
وزير اقتصاد كشورمان در خاتمه تاكيد كرد: تدوين برنامه راهبردی همكاریها با بانك جهانی، پيش نياز اين رويكرد جديد در سياستهای اصلاح ساختاری است كه اميدوارم به زودی شكل اجرايی و عملياتی به خود بگيرد.
