بررسی فقهی تفاوت «شركت» و «تعاونی» در اسلام
گروه اقتصاد: تقريباً همه فقيهان اماميه در مورد شركت گفتهاند كه تقسيم سود و زيان شركت تجاری بين شريكان بر اساس سهم هر يك، از مال مورد شراكت است؛ ولی در تعاون، غالب محققان و صاحبنظران معتقدند كه بايد تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت باشد.
يكی از جنبههای مهم مباحث فقهی درباره تعاونی، تبيين مستحدثه بودن يا نبودن تعاونی است. برخی از محققان اقتصاد اسلامی تصريح دارند كه نمیتوان پيدايی تعاونی را از ويژگیهای دنيای جديد و به طور عمده غرب دانست؛ بلكه با كمی دقت در میيابيم كه دستورهای مربوط به مشاركت اقتصادی و تعاونی را 1400 سال پيش، اسلام صادر كرده است؛ البتّه به نظر میرسد اين بيان و نظريه با اين كيفيت قابل پذيرش نباشد؛ زيرا صدور دستور مشاركت و تعاون اگر به معنای تبيين اصل كلی آن و ارشاد مردم به انجام آن باشد، سخن درستی است و پيامبر اسلام نيز بسيار كوشيدند تا اين بينش را بين مردم جا اندازند و به اندازه قابل توجهی نيز موفّق شدند.
امّا اگر مقصود تحقّق عملی مشاركت و تعاون به معنای مصطلح باشد، اين برداشت در خصوص تعاون قابل اثبات نيست، زيرا چنانكه در بحث حقوقی و ماهيت حقوقی مشاركت و تعاون به معنای امروزی آمده است، تفاوت محسوسی بين شركت تجاری و تعاون از بعضی جهات وجود دارد كه با توجه به اين ويژگیهای تعاون، ادعای تحقق آن در زمان پيامبر يا اميرالمؤمنين امام علی(ع) قابل اثبات نيست؛ زيرا نوع همكاریهايی كه بين مسلمانان يا حتّی مسلمانان با كافران ذمی صورت میگرفت، در زمينههای گوناگون به طور معمول توليدی و به روشهای متنوع مشاركت، اعم از شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه و غيره بود كه هيچ يك مصداق تعاون به معنای مصطلح امروزی نبوده است.
بر اين اساس، اگر بنا باشد اينگونه فعاليتها را در قالب تعاونی در نظر بگيريم، همكاریهای نقل شده در زندگی ايرانيان باستان و پيش از اسلام نيز از مصاديق تعاون به معنای لغوی و اخلاقی است؛ بنابراين، به نظر میرسد كه تعاون اگر چه از نظر ماهيت حقوقی نوعی مشاركت و به ويژه شركت در سرمايه است، اما از نظر نوع ساختار و نوع اجرا تفاوت اساسی با هم دارند.
شركت در اصل و لغت به معنای اختصاص يافتن بيش از يك نفر به چيزی است؛ اما معنای عرفی و اصطلاحی آن دو چيز است؛ يكی همان معنای لغوی و اصلی يعنی اختصاص بيش از يك نفر به يك چيز و ديگری به معنای عقدی كه سبب ايجاد اختصاص میشود؛ بنابراين، به طور كلی شركت دو قسم است؛ يك بحث مربوط به اين موضوع است كه شركت در ملك، به واسطه اسباب تملك چون خريدن و قبول هبه كردن، حاصل میشود و يك بحث نيز شركت را عقدی میداند كه به واسطه ايجاب و قبول بين شريكان پديد میآيد.
بر اساس تعاريف پيشگفته از شركت معلوم شد كه شركت تجاری و شركت تعاونی در موارد ذيل مشترك هستند، اولا هر دو عقد شركت هستند و ثانيا هر دو در اموال متجانس هستند؛ نكته سوم اينكه شريكان در سود و زيان شريك هستند. اما مسئلهای كه به نظر میرسد مورد اختلاف شركت تجاری و شركت تعاونی است، اين است كه تقريباً همه فقيهان اماميه در مورد شركت گفتهاند كه تقسيم سود و زيان شركت تجاری بين شريكان بر اساس سهم هر يك از مال مورد شراكت است؛ ولی در تعاون غالب محققان و صاحبنظران معتقدند كه بايد تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت باشد.
به ديگر سخن، در تعاونیهای مصرف، هر عضوی به نسبت خريدی كه از شركت تعاونی داشته است، در سود و زيان آن شريك میشود و تقسيم بر مبنای سهم از سرمايه سبب حاكميت سرمايه میشود؛ اين مدل تسهيم، همان چيزی است كه در شركتهای تجاری و فعاليتهای بخش خصوصی وجود دارد و اصولاً فلسفه تشكيل تعاونیها گريز از همين مشكل حاكميت سرمايه و ارزشهای سرمايهداری بر جامعه بوده است. بنابر اين آنچه فقيهان در شركت تجاری شرط دانستهاند، يعنی تقسيم سود و زيان بر مبنای سهم هر يك از شريكان از مال مشترك، اگر سهم همه شركاء مساوی باشد، تقسيم سود و زيان بالسويه خواهد بود و اگر سهم شريكان متفاوت باشد، تقسيم سود و زيان نيز متفاوت میشود؛ در حالی كه در تعاون در تقسيم سود و زيان مبنای مذكور يعنی سهم هر يك از اعضاء از سرمايه اغلب رعايت نمیشود.
امّا اگر مقصود تحقّق عملی مشاركت و تعاون به معنای مصطلح باشد، اين برداشت در خصوص تعاون قابل اثبات نيست، زيرا چنانكه در بحث حقوقی و ماهيت حقوقی مشاركت و تعاون به معنای امروزی آمده است، تفاوت محسوسی بين شركت تجاری و تعاون از بعضی جهات وجود دارد كه با توجه به اين ويژگیهای تعاون، ادعای تحقق آن در زمان پيامبر يا اميرالمؤمنين امام علی(ع) قابل اثبات نيست؛ زيرا نوع همكاریهايی كه بين مسلمانان يا حتّی مسلمانان با كافران ذمی صورت میگرفت، در زمينههای گوناگون به طور معمول توليدی و به روشهای متنوع مشاركت، اعم از شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه و غيره بود كه هيچ يك مصداق تعاون به معنای مصطلح امروزی نبوده است.
بر اين اساس، اگر بنا باشد اينگونه فعاليتها را در قالب تعاونی در نظر بگيريم، همكاریهای نقل شده در زندگی ايرانيان باستان و پيش از اسلام نيز از مصاديق تعاون به معنای لغوی و اخلاقی است؛ بنابراين، به نظر میرسد كه تعاون اگر چه از نظر ماهيت حقوقی نوعی مشاركت و به ويژه شركت در سرمايه است، اما از نظر نوع ساختار و نوع اجرا تفاوت اساسی با هم دارند.
شركت در اصل و لغت به معنای اختصاص يافتن بيش از يك نفر به چيزی است؛ اما معنای عرفی و اصطلاحی آن دو چيز است؛ يكی همان معنای لغوی و اصلی يعنی اختصاص بيش از يك نفر به يك چيز و ديگری به معنای عقدی كه سبب ايجاد اختصاص میشود؛ بنابراين، به طور كلی شركت دو قسم است؛ يك بحث مربوط به اين موضوع است كه شركت در ملك، به واسطه اسباب تملك چون خريدن و قبول هبه كردن، حاصل میشود و يك بحث نيز شركت را عقدی میداند كه به واسطه ايجاب و قبول بين شريكان پديد میآيد.
بر اساس تعاريف پيشگفته از شركت معلوم شد كه شركت تجاری و شركت تعاونی در موارد ذيل مشترك هستند، اولا هر دو عقد شركت هستند و ثانيا هر دو در اموال متجانس هستند؛ نكته سوم اينكه شريكان در سود و زيان شريك هستند. اما مسئلهای كه به نظر میرسد مورد اختلاف شركت تجاری و شركت تعاونی است، اين است كه تقريباً همه فقيهان اماميه در مورد شركت گفتهاند كه تقسيم سود و زيان شركت تجاری بين شريكان بر اساس سهم هر يك از مال مورد شراكت است؛ ولی در تعاون غالب محققان و صاحبنظران معتقدند كه بايد تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان خريد اعضا از شركت باشد.
به ديگر سخن، در تعاونیهای مصرف، هر عضوی به نسبت خريدی كه از شركت تعاونی داشته است، در سود و زيان آن شريك میشود و تقسيم بر مبنای سهم از سرمايه سبب حاكميت سرمايه میشود؛ اين مدل تسهيم، همان چيزی است كه در شركتهای تجاری و فعاليتهای بخش خصوصی وجود دارد و اصولاً فلسفه تشكيل تعاونیها گريز از همين مشكل حاكميت سرمايه و ارزشهای سرمايهداری بر جامعه بوده است. بنابر اين آنچه فقيهان در شركت تجاری شرط دانستهاند، يعنی تقسيم سود و زيان بر مبنای سهم هر يك از شريكان از مال مشترك، اگر سهم همه شركاء مساوی باشد، تقسيم سود و زيان بالسويه خواهد بود و اگر سهم شريكان متفاوت باشد، تقسيم سود و زيان نيز متفاوت میشود؛ در حالی كه در تعاون در تقسيم سود و زيان مبنای مذكور يعنی سهم هر يك از اعضاء از سرمايه اغلب رعايت نمیشود.
