الزامات ابزارسازی اقتصادی در فقه/11
اولويت شناخت نيازهای جامعه بر ابداع ابزارهای اقتصادی در فقه
گروه اقتصاد: شناخت نيازهای جامعه و ايجاد نهادهای حامی توليد و عامالمنفعه بر اساس معيارهای اسلامی نيازی است كه در اقتصاد اسلامی به آن توجه نشده و محقق بايد به اين قبيل مسائل توجه كند، نه اينكه صرفا احكام اسلام را در ابزارهای اقتصادی وارد كند.
حجتالاسلام والمسلمين مجيد حبيبياننقيبی، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با چالشهای پيش رو به منظور ابداعات نوين اقتصادی در فقه گفت: شايد يكی از اصلیترين نكاتی كه در اين زمينه به نظر میرسد، نحوه مواجهه علمی با موضوعات اقتصادی فقه است. در اينكه طی قرنهای متمادی انديشمندان و فقها به موضوعات دينی پرداختهاند، شكی نيست اما نكته اساسی اينجاست كه غالب پژوهشها در حوز مسائل اقتصادی فقه موضوعمحور بوده است.
وی در خصوص تغيير نگاه به مباحث فقهی علیالخصوص در حوزه مسائل اقتصادی گفت: فضای حوزههای علميه و محيطهای دانشگاهی بايد به سمت مباحث مسئلهمحور حركت كند و از فعاليتهای موضوعمحور پرهيز داشته باشد، چراكه به قدر كافی در اين زمينه بحث و بررسی صورت گرفته است.
حبيبياننقيبی افزود: مزيت اين روش اين است كه سرفصلها در قالب مسائل مورد بررسی نيازمند استخراج هستند و به خودی خود قابل دسترسی نيستند. از اين رو محقق و دانشپژوه در اين عرصه با هدف پاسخ به مسائل روز وارد بحث میشود و صرفا در خصوص موضوعات مشخص تحقيق نمیكند.
حجتالاسلام حبيباننقيبی در رابطه با نحوه دستهبندی ابواب اقتصادی در فقه اسلامی بر اين اساس گفت: به تفكيك موضوع يا مسئله نيز میتوان بحثهای مربوط به ابواب اقتصادی فقه را دستهبندی كرد. اگر بحث و بررسی در قالب موضوع باشد، طبعا راه روشن و مسير هموار است، چراكه محقق میتواند در چارچوب مسائل فقهی و مباحث مشخص اقتصادی در فقه به سراغ موضوعات برود و به تشريح هركدام از اين موضوعات بپردازد. اما راه صحيح و اصولی اين است كه اين دستهبندی براساس مسائل صورت گيرد و بسته به نوع مسائل مستحدثه و نيازهای جامعه به دستهبندی ابواب اقتصادی اقدام شود.
عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ضمن اشاره به اين نكته كه پرداختن به ابواب اقتصادی در قالب كشف مسائل نيازمند كار كارشناسی و بنيادی است، در رابطه با نحوه استخراج مسائل گفت: محقق در اين راستا بايد در ابتدا به سراغ موضوعات اقتصادی فقه برود و با اشراف كامل به آنها در جايگاه يك انديشمند اقتصادی ظرفيتها و كاستیهای مربوط به آن با توجه به نيازهای جامعه را واكاوی كند تا در اين راستا موضوعاتی را كه به نوعی مغفول مانده، بازيابی كند. نمونه بارز اين نوع استخراج شايد مسائل مربوط به ارث باشد. به عنوان مثال در صدر اسلام چيزی به اسم ماليات بر ارث وجود نداشت، اما كارشناسان اقتصادی با ورود به اين مسئله و بررسی نيازهای جامعه به اين نتيجه رسيدند كه در خصوص ارث نيز بايد ماليات مختص به خود را وضع كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نياز اصلی ما در فقه واكاوی و اجتهاد در معضلات و مشكلاتی است كه دامنگير جامعه شده و به نوعی چالشبرانگيز است، در اين زمينه است كه نياز به كار كارشناسی بسيار محسوس جلوه میكند و بايد به آن پرداخت، البته همانطور كه عنوان شد، اين نحوه بررسی نيازمند زمان بلندمدت و كار كارشناسی تخصصی است. اين تلاش و بررسی در موضوعات اقتصادی فقه طبعا دشوارتر و حساستر خواهد بود، چراكه مسائل اقتصادی فقه قسمت اعظمی از موضوعات فقهی را در بر گرفته و درهم تنيدگی زيادی با مباحث اجتماعی دارد. از اين رو محقق اقتصادی بايد به علوم دينی نيز اشراف كامل داشته باشد. به ديگر سخن اين كار نيازمند همكاری فقها و انديشمندان اقتصادی است. البته در موارد محدود، افرادی نظير شهيد محمدباقر صدر علاوه بر اشراف فقهی بر مسائل اقتصادی زمان نيز آگاه بودند و از اين رو است كه كار ايشان در زمينه مسائل اقتصادی فقه جذابتر و كارشناسیتر است.
حجتالاسلام حبيبيان در پايان خاطرنشان كرد: از آنجا كه پيشروی محقق در مسائل اقتصادی فقه به نسبت ديگر مسائل فقهی كندتر و آهستهتر است، طبعا نتايج بهدست آمده بنيادیتر خواهد بود و تحولات صورت گرفته نيز به واسطه اين پژوهشها جدیتر است. اما بايد دانست كه اقدام در اين زمينه به مانند فعاليت شهيد صدر مستلزم شناخت نوآوریهای اقتصادی جوامع غيراسلامی است. به طور مثال شهيد صدر معتقد بودند كه ساختار بانكداری بر پايه سود و بهره استوار است و از اين رو بانك نمیتواند يك نهاد غير انتفاعی و عالمالمنفعه باشد و كاركرد آن بر پايه منفعتمحوری و كسب سود بيشتر است. بر اين اساس، نمیتوان با اقدامات دستوری در جهت اسلامیكردن آن گام برداشت. شاهد مدعا نيز كاركرد سيستم بانكی فعلی كشور است كه علیرغم دستورات فراوان و بخشنامههای متعدد، بانكها در راستای سياستهای اقتصاد اسلامی كه موضوعاتی نظير انصاف و عدالت را در دستور كار قرار داده است، اقدام نمیكنند. لذا شناخت نيازهای جامعه و ايجاد نهادهای حامی توليد و عامالمنفعه بر اساس معيارهای اسلامی نيازی است كه در اقتصاد اسلامی به آن توجه نشده و محقق بايد به اين قبيل مسائل توجه كند، نه اينكه صرفا احكام اسلام را در ابزارهای اقتصادی وارد كند.
وی در خصوص تغيير نگاه به مباحث فقهی علیالخصوص در حوزه مسائل اقتصادی گفت: فضای حوزههای علميه و محيطهای دانشگاهی بايد به سمت مباحث مسئلهمحور حركت كند و از فعاليتهای موضوعمحور پرهيز داشته باشد، چراكه به قدر كافی در اين زمينه بحث و بررسی صورت گرفته است.
حبيبياننقيبی افزود: مزيت اين روش اين است كه سرفصلها در قالب مسائل مورد بررسی نيازمند استخراج هستند و به خودی خود قابل دسترسی نيستند. از اين رو محقق و دانشپژوه در اين عرصه با هدف پاسخ به مسائل روز وارد بحث میشود و صرفا در خصوص موضوعات مشخص تحقيق نمیكند.
حجتالاسلام حبيباننقيبی در رابطه با نحوه دستهبندی ابواب اقتصادی در فقه اسلامی بر اين اساس گفت: به تفكيك موضوع يا مسئله نيز میتوان بحثهای مربوط به ابواب اقتصادی فقه را دستهبندی كرد. اگر بحث و بررسی در قالب موضوع باشد، طبعا راه روشن و مسير هموار است، چراكه محقق میتواند در چارچوب مسائل فقهی و مباحث مشخص اقتصادی در فقه به سراغ موضوعات برود و به تشريح هركدام از اين موضوعات بپردازد. اما راه صحيح و اصولی اين است كه اين دستهبندی براساس مسائل صورت گيرد و بسته به نوع مسائل مستحدثه و نيازهای جامعه به دستهبندی ابواب اقتصادی اقدام شود.
عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ضمن اشاره به اين نكته كه پرداختن به ابواب اقتصادی در قالب كشف مسائل نيازمند كار كارشناسی و بنيادی است، در رابطه با نحوه استخراج مسائل گفت: محقق در اين راستا بايد در ابتدا به سراغ موضوعات اقتصادی فقه برود و با اشراف كامل به آنها در جايگاه يك انديشمند اقتصادی ظرفيتها و كاستیهای مربوط به آن با توجه به نيازهای جامعه را واكاوی كند تا در اين راستا موضوعاتی را كه به نوعی مغفول مانده، بازيابی كند. نمونه بارز اين نوع استخراج شايد مسائل مربوط به ارث باشد. به عنوان مثال در صدر اسلام چيزی به اسم ماليات بر ارث وجود نداشت، اما كارشناسان اقتصادی با ورود به اين مسئله و بررسی نيازهای جامعه به اين نتيجه رسيدند كه در خصوص ارث نيز بايد ماليات مختص به خود را وضع كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نياز اصلی ما در فقه واكاوی و اجتهاد در معضلات و مشكلاتی است كه دامنگير جامعه شده و به نوعی چالشبرانگيز است، در اين زمينه است كه نياز به كار كارشناسی بسيار محسوس جلوه میكند و بايد به آن پرداخت، البته همانطور كه عنوان شد، اين نحوه بررسی نيازمند زمان بلندمدت و كار كارشناسی تخصصی است. اين تلاش و بررسی در موضوعات اقتصادی فقه طبعا دشوارتر و حساستر خواهد بود، چراكه مسائل اقتصادی فقه قسمت اعظمی از موضوعات فقهی را در بر گرفته و درهم تنيدگی زيادی با مباحث اجتماعی دارد. از اين رو محقق اقتصادی بايد به علوم دينی نيز اشراف كامل داشته باشد. به ديگر سخن اين كار نيازمند همكاری فقها و انديشمندان اقتصادی است. البته در موارد محدود، افرادی نظير شهيد محمدباقر صدر علاوه بر اشراف فقهی بر مسائل اقتصادی زمان نيز آگاه بودند و از اين رو است كه كار ايشان در زمينه مسائل اقتصادی فقه جذابتر و كارشناسیتر است.
حجتالاسلام حبيبيان در پايان خاطرنشان كرد: از آنجا كه پيشروی محقق در مسائل اقتصادی فقه به نسبت ديگر مسائل فقهی كندتر و آهستهتر است، طبعا نتايج بهدست آمده بنيادیتر خواهد بود و تحولات صورت گرفته نيز به واسطه اين پژوهشها جدیتر است. اما بايد دانست كه اقدام در اين زمينه به مانند فعاليت شهيد صدر مستلزم شناخت نوآوریهای اقتصادی جوامع غيراسلامی است. به طور مثال شهيد صدر معتقد بودند كه ساختار بانكداری بر پايه سود و بهره استوار است و از اين رو بانك نمیتواند يك نهاد غير انتفاعی و عالمالمنفعه باشد و كاركرد آن بر پايه منفعتمحوری و كسب سود بيشتر است. بر اين اساس، نمیتوان با اقدامات دستوری در جهت اسلامیكردن آن گام برداشت. شاهد مدعا نيز كاركرد سيستم بانكی فعلی كشور است كه علیرغم دستورات فراوان و بخشنامههای متعدد، بانكها در راستای سياستهای اقتصاد اسلامی كه موضوعاتی نظير انصاف و عدالت را در دستور كار قرار داده است، اقدام نمیكنند. لذا شناخت نيازهای جامعه و ايجاد نهادهای حامی توليد و عامالمنفعه بر اساس معيارهای اسلامی نيازی است كه در اقتصاد اسلامی به آن توجه نشده و محقق بايد به اين قبيل مسائل توجه كند، نه اينكه صرفا احكام اسلام را در ابزارهای اقتصادی وارد كند.
