پيشنهاد مركز پژوهشهای مجلس برای تشكيل «كميسيون آيندهنگری»
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی عملكرد پارلمان فنلاند در زمينه آيندهپژوهی، خواستار تشكيل كميسيون آيندهنگری در مجلس شد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات بنيادين حكومتی اين مركز با بيان اين مطلب كه رقابت فزاينده در دنيای امروز، محدوديتهای بودجه عمومی، پيچيدگی روزافزون سيستمهای گوناگون و اهميت روزافزون شايستگیهای علمی و فنی موجب شده تا آيندهنگری در اداره كشورها توسط دولتها و پارلمانها مورد توجه قرار گيرد، افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز به عنوان يكی از مترقیترين قوانين اساسی دنيا، موضوع توجه به نسلهای آينده و توجه به تاثير فعاليتهای امروز بر شرايط زندگی نسلهای آينده را مورد توجه قرار داده و دراصل پنجاهم چنين بيان كرده است: «اصل پنجاهم – در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی میگردد. از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».
همچنين ضرورت پرداختن به موضوع آيندهنگری بارها در بيانات مقام معظم رهبری مورد تاكيد قرار گرفته و ايشان به ويژه در ابلاغ سندهای راهبردی اين مهم رامورد توجه قرار دادهاند. به عنوان نمونه میتوان بند «3» سياستهای كلی اشتغال اشاره كرد كه در آن رصد تحولات آتی جهان در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنيان مورد توجه قرار گرفته و درخواست شده است كه فرصتهای شغلی پايدار، مبتنی بر فناوریهای جديد تنظيم شود و با انديشيدن درباره روند تحولات فناوریها و توسعه آنها در آينده خود را با اين روند تطبيق دهد.
گزارش مركز پژوهشها میافزايد: بیتوجهی به روند تحولات آينده و مسيری كه كشور در آن قرار گرفته است موجب خواهد شد كه در صورت مواجهه يا برخورد با مانعی جدی، پس از نگريستن به عقب و مسيری كه تاكنون پيموده شده است با اين پرسش مواجه شويم كه آيا از قبل و با انجام آيندهنگری، امكان احتراز از قرار گرفتن در چنين شرايطی وجود نداشت و يا در صورتی كه اصلاح مسير و تغيير رويكردهای كنونی مد نظر است نبايد به تبعات تصميم جديد در آينده نگريست؟ و اين كه تصميماتی كه اكنون اتخاذ میكنيم چه تاثيری بر زندگی نسلهای آينده داشته و چه فشاری را بر آنها تحميل خواهد كرد؟ مسائلی نظير پيشبينی نكردن تبعات اجرای سياست كنترل جمعيت در كشور، بیتوجهی به خروج كشور از وابستگی به اقتصاد تك محصولی و خامفروشی نفت، بیتوجهی به جذب و نگهداشت نخبگان و پيامد خروج آنها از كشور، افزايش بیرويه به برخی رشتههای دانشگاهی بدون توجه به بازار كار آنها و تبعات فارغالتحصيلان بيكار برای جامعه، نيانديشيدن درباره تبعات محيط زيستی احداث سدها در كشور و مواجه شدن با بحران حشك شدن تالابها و درياچهها و مورد ويژه آن درياچه اروميه، بیتوجهی به مسائل آلودگی دريای مازندران و تاثيرات منفی آن بر سلامت مردم، اجازه ساخت و ساز و اتخاذ تصميم به ايجاد شهر جديد بر روی گسل در حالی كه كشور ما زلزلهخيز بوده و گسلهای فراوانی با پتانسيل ايجاد زلزلههای قوی دارد و ... از جمله مواردی است كه در اين باره میتوان مطرح كرد.
در بخش ديگری از اين گزارش آمده است: با توجه به نقش مهم و كليدی پارلمانها در نظامهای مردمسالارانه و از جمله كشور ما در بررسی و تصويب لوايح قانونی ارائه شده از سوی دولت و به تبع آن بررسی و تصويب برنامههای بلندمدت كه در قالب برنامههای پنجساله يا برنامه كوتاهمدت يعنی قانون بودجه كه ساليانه و در راستای اجرايی شدن اهداف قانون برنامه پنجساله تنظيم و ارائه میشود و همچنين تطييق مصوبات دولت با قانون اساسی و قوانين بالادستی توسط مجلس، بیترديد مجلس شورای اسلامی را درگير موضوعات مرتبط با آينده و اتخاذ تصميم درباره آيندههای مطلوب میكند.
آنچه از بررسیهای انجام شده در اين گزارش در خصوص آينده نگری و رويكرد كشورها از جمله كشور فنلاند در مواجهه با آن میتوان استنباط كرد اين است كه درگير شدن پارلمانها با اين موضوع و بر دوش گرفتن بخشی از وظيفه انجام آن به امری ضروری تبديل شده است. همچنين وصل شدن تصميمسازی و تصميمگيری درباره آينده به فرآيند سياستگذاری و در پی آن قانونگذاری نقش آن را تاثيرگذارتر میكند. اين در حالی است كه نمايندگان مجلس به عنوان منتخبين مردم به دليل گستردگی ارتباطات مردمیشان با حجم بالای مطالبات مطروحه به ويژه در سطوح محلی و منطقهای مواجه هستند كه يا نياز به پيگيری و درخواست انجام آن توسط دولت يا نياز به اصلاح يا تصويب قانون جديد دارد. به هر صورت از يك سو پاسخگويی به اين حجم از مطالبات امكانپذير نبوده و نياز به غربالگری و اولويتگذاری دارد. از سوی ديگر نمايندگان با آيندهنگری و انديشيدن درباره رخدادهای محتمل آينده در صورت پيگيری اجرايی شدن آنها توسط دولت و يا پيگيری از طريق فرآيند قانونگذاری، با احتراز از مرجح دانستن رفع مسائل محلی و منطقهای، بايد قوانينی را به تصويب برسانند كه ضمن رفع مسائل منطقهای دستاوردهای بلندمدتی برای كشور در سطوح ملی و حتی بينالمللی داشته باشند.
مركز پژوهشها همچنين با تاكيد بر لزوم تشكيل كميسيون «آيندهنگری» در مجلس شورای اسلامی افزود: اين كميسيون میتواند به عنوان كميسيونی تخصصی متشكل از نمايندگان فعال در حوزه سياستگذاری عمومی با استفاده از ظرفيت موجود در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گروه آيندهپژوهی آن و همچنين استفاده از توان ساير مراكز پژوهشی، مؤسسات و انجمنهای فعال در حوزه آينده پژوهشی و نيز ظرفيت خبرگان و صاحبنظران و در سطح گستردهتر افكار عمومی به كمك اين مركز، موضوع كار درباره آينده را در سطوح ملی، منطقهای و محلی در دستور كار خود قرار داده و گفتمانی فعال و ابتكاری با دولت درباره مسائل عمده آينده و روشهای حل آنها برقرار نمايد و در تدوين يا اصلاح اسناد بالادستی نظير برنامههای پنج ساله توسعه همكاری تنگاتنگی با دولت داشته باشد.
در همين حال اين كميسيون از طريق مركز پژوهشهای مجلس، وظيفه پيگيری و استفاده از نتايج تحقيقات آيندهنگاری انجام شده در كشور را بر عهده میگيرد. در واقع میتوان گفت اين كميسيون درباره آينده سياستگذاری میكند و هدف اصلیاش انجام پژوهش نيست، بلكه سياستگذاری است. همچنين به منظور استفاده از ظرفيت ساير نمايندگان مجلس و نيز گستردهتر كردن سطح تعاملات درون پارلمانی میتوان تشكيل فراكسيون آيندهنگری را نيز در مجلس شورای اسلامی دنبال كرد.
از آنجا كه اين كميسيون معمولا بررسی طرحها و لوايح را در دستور كار خود نخواهد داشت، به جای آن میتواند بر روی شاخصهای ارزيابیای كه به توسعههای آينده مرتبطند متمركز شده و همچنين گزارشهايی درباره موضوعات مربوط به چشمانداز آينده در حوزههای تخصصی هر كميسيون تهيه و در اختيار آنها قرار دهد. علاوه بر اين تمركز بر شيوههای كارآمدسازی مجلس و تدوين سند چشمانداز و تهيه نقشه راه برای پيشبرد امور آن میتواند به عنوان ديگر وظايف اين كميسيون در نظر گرفته شود.
همچنين ضرورت پرداختن به موضوع آيندهنگری بارها در بيانات مقام معظم رهبری مورد تاكيد قرار گرفته و ايشان به ويژه در ابلاغ سندهای راهبردی اين مهم رامورد توجه قرار دادهاند. به عنوان نمونه میتوان بند «3» سياستهای كلی اشتغال اشاره كرد كه در آن رصد تحولات آتی جهان در حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنيان مورد توجه قرار گرفته و درخواست شده است كه فرصتهای شغلی پايدار، مبتنی بر فناوریهای جديد تنظيم شود و با انديشيدن درباره روند تحولات فناوریها و توسعه آنها در آينده خود را با اين روند تطبيق دهد.
گزارش مركز پژوهشها میافزايد: بیتوجهی به روند تحولات آينده و مسيری كه كشور در آن قرار گرفته است موجب خواهد شد كه در صورت مواجهه يا برخورد با مانعی جدی، پس از نگريستن به عقب و مسيری كه تاكنون پيموده شده است با اين پرسش مواجه شويم كه آيا از قبل و با انجام آيندهنگری، امكان احتراز از قرار گرفتن در چنين شرايطی وجود نداشت و يا در صورتی كه اصلاح مسير و تغيير رويكردهای كنونی مد نظر است نبايد به تبعات تصميم جديد در آينده نگريست؟ و اين كه تصميماتی كه اكنون اتخاذ میكنيم چه تاثيری بر زندگی نسلهای آينده داشته و چه فشاری را بر آنها تحميل خواهد كرد؟ مسائلی نظير پيشبينی نكردن تبعات اجرای سياست كنترل جمعيت در كشور، بیتوجهی به خروج كشور از وابستگی به اقتصاد تك محصولی و خامفروشی نفت، بیتوجهی به جذب و نگهداشت نخبگان و پيامد خروج آنها از كشور، افزايش بیرويه به برخی رشتههای دانشگاهی بدون توجه به بازار كار آنها و تبعات فارغالتحصيلان بيكار برای جامعه، نيانديشيدن درباره تبعات محيط زيستی احداث سدها در كشور و مواجه شدن با بحران حشك شدن تالابها و درياچهها و مورد ويژه آن درياچه اروميه، بیتوجهی به مسائل آلودگی دريای مازندران و تاثيرات منفی آن بر سلامت مردم، اجازه ساخت و ساز و اتخاذ تصميم به ايجاد شهر جديد بر روی گسل در حالی كه كشور ما زلزلهخيز بوده و گسلهای فراوانی با پتانسيل ايجاد زلزلههای قوی دارد و ... از جمله مواردی است كه در اين باره میتوان مطرح كرد.
در بخش ديگری از اين گزارش آمده است: با توجه به نقش مهم و كليدی پارلمانها در نظامهای مردمسالارانه و از جمله كشور ما در بررسی و تصويب لوايح قانونی ارائه شده از سوی دولت و به تبع آن بررسی و تصويب برنامههای بلندمدت كه در قالب برنامههای پنجساله يا برنامه كوتاهمدت يعنی قانون بودجه كه ساليانه و در راستای اجرايی شدن اهداف قانون برنامه پنجساله تنظيم و ارائه میشود و همچنين تطييق مصوبات دولت با قانون اساسی و قوانين بالادستی توسط مجلس، بیترديد مجلس شورای اسلامی را درگير موضوعات مرتبط با آينده و اتخاذ تصميم درباره آيندههای مطلوب میكند.
آنچه از بررسیهای انجام شده در اين گزارش در خصوص آينده نگری و رويكرد كشورها از جمله كشور فنلاند در مواجهه با آن میتوان استنباط كرد اين است كه درگير شدن پارلمانها با اين موضوع و بر دوش گرفتن بخشی از وظيفه انجام آن به امری ضروری تبديل شده است. همچنين وصل شدن تصميمسازی و تصميمگيری درباره آينده به فرآيند سياستگذاری و در پی آن قانونگذاری نقش آن را تاثيرگذارتر میكند. اين در حالی است كه نمايندگان مجلس به عنوان منتخبين مردم به دليل گستردگی ارتباطات مردمیشان با حجم بالای مطالبات مطروحه به ويژه در سطوح محلی و منطقهای مواجه هستند كه يا نياز به پيگيری و درخواست انجام آن توسط دولت يا نياز به اصلاح يا تصويب قانون جديد دارد. به هر صورت از يك سو پاسخگويی به اين حجم از مطالبات امكانپذير نبوده و نياز به غربالگری و اولويتگذاری دارد. از سوی ديگر نمايندگان با آيندهنگری و انديشيدن درباره رخدادهای محتمل آينده در صورت پيگيری اجرايی شدن آنها توسط دولت و يا پيگيری از طريق فرآيند قانونگذاری، با احتراز از مرجح دانستن رفع مسائل محلی و منطقهای، بايد قوانينی را به تصويب برسانند كه ضمن رفع مسائل منطقهای دستاوردهای بلندمدتی برای كشور در سطوح ملی و حتی بينالمللی داشته باشند.
مركز پژوهشها همچنين با تاكيد بر لزوم تشكيل كميسيون «آيندهنگری» در مجلس شورای اسلامی افزود: اين كميسيون میتواند به عنوان كميسيونی تخصصی متشكل از نمايندگان فعال در حوزه سياستگذاری عمومی با استفاده از ظرفيت موجود در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گروه آيندهپژوهی آن و همچنين استفاده از توان ساير مراكز پژوهشی، مؤسسات و انجمنهای فعال در حوزه آينده پژوهشی و نيز ظرفيت خبرگان و صاحبنظران و در سطح گستردهتر افكار عمومی به كمك اين مركز، موضوع كار درباره آينده را در سطوح ملی، منطقهای و محلی در دستور كار خود قرار داده و گفتمانی فعال و ابتكاری با دولت درباره مسائل عمده آينده و روشهای حل آنها برقرار نمايد و در تدوين يا اصلاح اسناد بالادستی نظير برنامههای پنج ساله توسعه همكاری تنگاتنگی با دولت داشته باشد.
در همين حال اين كميسيون از طريق مركز پژوهشهای مجلس، وظيفه پيگيری و استفاده از نتايج تحقيقات آيندهنگاری انجام شده در كشور را بر عهده میگيرد. در واقع میتوان گفت اين كميسيون درباره آينده سياستگذاری میكند و هدف اصلیاش انجام پژوهش نيست، بلكه سياستگذاری است. همچنين به منظور استفاده از ظرفيت ساير نمايندگان مجلس و نيز گستردهتر كردن سطح تعاملات درون پارلمانی میتوان تشكيل فراكسيون آيندهنگری را نيز در مجلس شورای اسلامی دنبال كرد.
از آنجا كه اين كميسيون معمولا بررسی طرحها و لوايح را در دستور كار خود نخواهد داشت، به جای آن میتواند بر روی شاخصهای ارزيابیای كه به توسعههای آينده مرتبطند متمركز شده و همچنين گزارشهايی درباره موضوعات مربوط به چشمانداز آينده در حوزههای تخصصی هر كميسيون تهيه و در اختيار آنها قرار دهد. علاوه بر اين تمركز بر شيوههای كارآمدسازی مجلس و تدوين سند چشمانداز و تهيه نقشه راه برای پيشبرد امور آن میتواند به عنوان ديگر وظايف اين كميسيون در نظر گرفته شود.
