اختيار ارسال مستقيم لوايح به مجلس، تكليف قوه قضائيه را روشن میكند
گروه سياسی: عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس خاطرنشان كرد: نمونه اين نوع ارسال لايحه را پيشتر در لوايحی كه شورای عالی استانها مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت نظام میفرستد، شاهد بودهايم و حُسن مصوبه جديد مجلس اين است كه تكليف قوه قضائيه را روشن میكند.
علی جليليان، نماينده اسلامآباد غرب و عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) در مورد موافقت مجلس با ارسال مستقيم لايحه قوه قضاييه به مجلس پس از سه ماه گفت: در قانون اساسی به صراحت آمده است كه كليه لوايح بايد از طرف مجلس به دولت ارسال شود.
وی ادامه داد: قوه قضاييه طبق قانون اساسی بايد اين لايحه را به دولت ارائه كرده و بعد با تصميم دولت به مجلس ارسال شود، اما مشكلی كه در عمل پيش آمده اين است كه الان لوايحی از قوه قضائيه داريم كه بيش از دو سال است، دولت از ارسال آنها به مجلس خودداری كرده است.
جليليان در اينباره از لوايح «كانون وكلا» يا «پليس قضايی» نام برد و گفت: دولت راه تصويب اين لوايح قوه قضائيه را سد كرده است، اما اين مصوبه ميانبری ايجاد كرده است كه راه را باز میكند تا اگر دولت در موعد مقرر اين لايحه را به مجلس نفرستاد، رئيس قوه قضائيه اختيار داشته باشد خودش مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.
وی خاطرنشان كرد: نمونه اين نوع ارسال لايحه را پيشتر در لوايحی كه شورای عالی استانها مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت نظام میفرستد، شاهد بودهايم و حُسن مصوبه جديد مجلس اين است كه تكليف قوه قضائيه را روشن میكند.
عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با رد شبهاتی مبنی بر اعطای حق قانونگذاری به قوه قضائيه گفت: قانونگذاری را صرفاً مجلس انجام میدهد و اين مصوبه تنها از توقف پيشنهادهای قوه قضائيه در دولت جلوگيری میكند.
وی تصريح كرد: اين مصوبه اختيارات زيادی به رئيس قوه قضائيه نمیدهد بلكه او را مجاز میكند كه در صورت سهلانگاری دولت از اختيارات خود برای ارسال مستقيم لايحه پيشنهادیاش به مجلس استفاده كند.
جليليان در پايان گفت: در صورتی كه شورای نگهبان پس از تطبيق اين مصوبه با قانون اساسی آن را مغاير با اصول اين قانون تشخيص داد و مجلس نيز بر نظر خود تأكيد كرد، برای نظر نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
وی ادامه داد: قوه قضاييه طبق قانون اساسی بايد اين لايحه را به دولت ارائه كرده و بعد با تصميم دولت به مجلس ارسال شود، اما مشكلی كه در عمل پيش آمده اين است كه الان لوايحی از قوه قضائيه داريم كه بيش از دو سال است، دولت از ارسال آنها به مجلس خودداری كرده است.
جليليان در اينباره از لوايح «كانون وكلا» يا «پليس قضايی» نام برد و گفت: دولت راه تصويب اين لوايح قوه قضائيه را سد كرده است، اما اين مصوبه ميانبری ايجاد كرده است كه راه را باز میكند تا اگر دولت در موعد مقرر اين لايحه را به مجلس نفرستاد، رئيس قوه قضائيه اختيار داشته باشد خودش مستقيماً لايحه را به مجلس ارسال كند.
وی خاطرنشان كرد: نمونه اين نوع ارسال لايحه را پيشتر در لوايحی كه شورای عالی استانها مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت نظام میفرستد، شاهد بودهايم و حُسن مصوبه جديد مجلس اين است كه تكليف قوه قضائيه را روشن میكند.
عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با رد شبهاتی مبنی بر اعطای حق قانونگذاری به قوه قضائيه گفت: قانونگذاری را صرفاً مجلس انجام میدهد و اين مصوبه تنها از توقف پيشنهادهای قوه قضائيه در دولت جلوگيری میكند.
وی تصريح كرد: اين مصوبه اختيارات زيادی به رئيس قوه قضائيه نمیدهد بلكه او را مجاز میكند كه در صورت سهلانگاری دولت از اختيارات خود برای ارسال مستقيم لايحه پيشنهادیاش به مجلس استفاده كند.
جليليان در پايان گفت: در صورتی كه شورای نگهبان پس از تطبيق اين مصوبه با قانون اساسی آن را مغاير با اصول اين قانون تشخيص داد و مجلس نيز بر نظر خود تأكيد كرد، برای نظر نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.
