بانكداری اسلامی//8
لزوم اطلاعرسانی قوانين بانكداری اسلامی/ هزينههای بانكها با سود اسلامی تأمين شود
گروه اجتماعی: معاون روحانيت و حوزههای علميه نهاد نمايندگی ولیفقيه در استان فارس با تأكيد بر ضرورت اطلاعرسانی قوانين بانكداری اسلامی به مردم، گفت: هزينههای بانكها با همان مقدار سود اسلامی كه قوانين اسلامی برای ما مشخص كرده تأمين شود.
حجتالاسلام و المسلمين امين رصاف، معاون روحانيت و حوزههای علميه نهاد نمايندگی ولیفقيه در استان فارس در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه فارس، با اشاره به بانكداری اسلامی، گفت: در حال حاضر بعضی از مردم با فاكتورهای جعلی اقدام به گرفتن وام میكنند و وامی را كه برای خريد مسكن است را گرفته و برای خريد خودرو اقدام میكنند و يا برای سرمايهگذاری در بانك، بانكی را انتخاب میكنند كه بيشترين سود را به پول آنها اختصاص دهد بدون اينكه تحقيقاتی در زمينه سرمايهگذاری آن بانك انجام دهند و اين يك اشتباه بزرگ است.
وی افزود: برای گرفتن وام اول مردم بايد دقت كنند كه هر وامی كه میگيرند بايد در مسير مشخص شده خرج شود و اگر غير از اين باشد حرام است و اين مهم با اطلاعرسانی و آگاه كردن مردم حل خواهد شد و مسئله بعد اين است كه بانك نيز بايد با نظارتی كه اعمال میكند مسير خرج شدن وام را كنترل كرده تا نظر دين را تأمين كند.
بیتوجهی به ويژگیهای عقود اسلامی؛ عامل نگرانی مراجع
رئيس حوزه علميه نخبگان شيراز ذكر كرد: چيزی كه اكنون باعث نگرانی مراجع شده اين است كه ويژگیهای عقود اسلامی مورد بیتوجهی قرار گرفته است و بانكها بيشتر در مسيری حركت میكنند كه منفعت بيشتری برای آنها دارد و اين زمينه ورود حرام را مهيا میكند و بايد اين مسيرها را حذف كرد.
وی ادامه داد: هزينههای بانكها با همان مقدار سود اسلامی كه قوانين اسلامی برای ما مشخص كرده تأمين میشود و هدف بانكها بايد اين باشد كه بنگاههای توليدی و اقتصادی را تقويت كند و خود نبايد در اين راه گام بگذارد.
حجتالاسلام رصاف عنوان كرد: در دين تمامی معاملات بايد طبق عقود اسلامی انجام گيرد و قراردادهای بانكی از اين قاعده مستثنی نيست.
وی خاطرنشان كرد: همانطور كه اسلام برای تأمين نياز غريزه جنسی، ازدواج را قرار داده و تأمين اين نياز از راههای ديگر حرام است، در معاملات پولی و بانكی نيز شرايطی را شارع مقدس برای ما مشخص كرده است كه اگر در تمامی عقود بانكی مانند مشاركت، مضاربه، مزارعه و جعاله نظر شارع تأمين نشود و معاملات و قراردادها در مسير عقود اسلامی قرار نگيرد، ربا و حرام وارد پول میشود.
عدم ورود پول حرام، اصلیترين دليل قوانين بانكداری اسلامی است
حجتالاسلام رصاف ابراز كرد: يكی از مسائل مهم كه بايد به آن توجه كرد اين است كه تمامی قوانين طراحی شده در اسلام برای اين است كه سودهای به دست آمده بايد از مسيری تأمين شود كه حرام وارد پول نشود و اين قوانين دست بشر نيست كه آن را تغيير دهد و بهدليل شباهتی كه بين بعضی از سودها و ربا وجود دارد برخی مواقع بعضی از افراد دچار اشتباه در انتخاب مسير میشوند.
سخنگوی جامعه مدرسين حوزه علميه استان فارس خاطرنشان كرد: بانكها بايد به اين نكته توجه كنند كه وظيفه اصلی آنها گردش پول در مسيرهای مشخصشده بهمنظور فراهم آوردن شرايط بهتر برای بنگاههای توليدی و اقتصادی كشور است نه اينكه خود برای سودآوری بيشتر در مسيرهای مختلف تلاش كنند.
وی افزود: برای گرفتن وام اول مردم بايد دقت كنند كه هر وامی كه میگيرند بايد در مسير مشخص شده خرج شود و اگر غير از اين باشد حرام است و اين مهم با اطلاعرسانی و آگاه كردن مردم حل خواهد شد و مسئله بعد اين است كه بانك نيز بايد با نظارتی كه اعمال میكند مسير خرج شدن وام را كنترل كرده تا نظر دين را تأمين كند.
بیتوجهی به ويژگیهای عقود اسلامی؛ عامل نگرانی مراجع
رئيس حوزه علميه نخبگان شيراز ذكر كرد: چيزی كه اكنون باعث نگرانی مراجع شده اين است كه ويژگیهای عقود اسلامی مورد بیتوجهی قرار گرفته است و بانكها بيشتر در مسيری حركت میكنند كه منفعت بيشتری برای آنها دارد و اين زمينه ورود حرام را مهيا میكند و بايد اين مسيرها را حذف كرد.
وی ادامه داد: هزينههای بانكها با همان مقدار سود اسلامی كه قوانين اسلامی برای ما مشخص كرده تأمين میشود و هدف بانكها بايد اين باشد كه بنگاههای توليدی و اقتصادی را تقويت كند و خود نبايد در اين راه گام بگذارد.
حجتالاسلام رصاف عنوان كرد: در دين تمامی معاملات بايد طبق عقود اسلامی انجام گيرد و قراردادهای بانكی از اين قاعده مستثنی نيست.
وی خاطرنشان كرد: همانطور كه اسلام برای تأمين نياز غريزه جنسی، ازدواج را قرار داده و تأمين اين نياز از راههای ديگر حرام است، در معاملات پولی و بانكی نيز شرايطی را شارع مقدس برای ما مشخص كرده است كه اگر در تمامی عقود بانكی مانند مشاركت، مضاربه، مزارعه و جعاله نظر شارع تأمين نشود و معاملات و قراردادها در مسير عقود اسلامی قرار نگيرد، ربا و حرام وارد پول میشود.
عدم ورود پول حرام، اصلیترين دليل قوانين بانكداری اسلامی است
حجتالاسلام رصاف ابراز كرد: يكی از مسائل مهم كه بايد به آن توجه كرد اين است كه تمامی قوانين طراحی شده در اسلام برای اين است كه سودهای به دست آمده بايد از مسيری تأمين شود كه حرام وارد پول نشود و اين قوانين دست بشر نيست كه آن را تغيير دهد و بهدليل شباهتی كه بين بعضی از سودها و ربا وجود دارد برخی مواقع بعضی از افراد دچار اشتباه در انتخاب مسير میشوند.
سخنگوی جامعه مدرسين حوزه علميه استان فارس خاطرنشان كرد: بانكها بايد به اين نكته توجه كنند كه وظيفه اصلی آنها گردش پول در مسيرهای مشخصشده بهمنظور فراهم آوردن شرايط بهتر برای بنگاههای توليدی و اقتصادی كشور است نه اينكه خود برای سودآوری بيشتر در مسيرهای مختلف تلاش كنند.
