سیستم پولی الکترونیکی؛ بزرگترین ابزار مبارزه با ربا
گروه اقتصاد: اگر دريافت و پرداخت پول به صورت الكترونيكی يا همان پول- طلا، بشود، احكام و حدود خداوند، پیاده شود، نظارت بر گردش پولی و مالی صورت بگيرد، عقود و مبادلات صوری به صفر خواهد رسيد، بيع و قرضالحسنه انجام خواهد شد و كسی هم كارهای ربوی انجام نخواهد داد و در نتيجه همه مسائل شفاف خواهد شد.
خسرو غنیزاده، مديرعامل ايمانتك و فعال مبارزه با ربا، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به بحث درباره ربا و راههای مقابله با آن پرداخت و گفت: ربا از حرص و زيادهخواهی ناشی میشود و نوعی شرك است. ريشه ربا به صوری بودن عقود برمیگردد. وقتیكه بيع كه به معنی تعهد طرفين به يكديگر است برای مردم تعريف نشود و مردم با قواعد آن، آشنايی نداشته باشند، سر همديگر كلاه میگذارند. وقتیكه در بورس و سيستم بانكی ما، حيله ربا كه توسط حضرت امام خمينی(ره) حرام اعلام شد، مجاز شمرده شود، ربا نيز همهگير میشود.
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش ارزش پول به واسطه سياست دولت، نوعی ربا محسوب میشود گفت: ربا يك معامله دوطرفه است، وقتی كه ارزش پول از طرف هريك از اين دو كاهش پيدا كند، ربا محسوب میشود و باعث مشكلات بسيای برای كشور خواهد شد. درهيچ جای دنيا همانند ايران، شاهد نوسان نرخ پول ملی نيستيم.
وی ادامه داد: ريشه اين نوساسانات در قيمت ارز، به خاطر سوءمسئوليت مسئولان كشوری است؛ چون حكومت امين ثروت شخصی و عمومی مردم و مسئول استفاده از ثروتهای كشور در جهت توليد است و اگر دولت اينكار را به درستی انجام ندهد، خيانت در امانت كرده است و اگر هرروزه شاهد كاهش ارزش پول ملی هستيم به اين علت است كه دولت، كارش را به درستی انجام نداده است.
غنیزاده افزود: خداوند در قرآن فرموده است، يا به يكديگر قرضالحسنه بدهيد و يا اگر قرار است كه معاملهای بر اساس يكی از عقود اسلامی انجام شود، بايد دوطرف در سود و زيان آن معامله شريك شوند. پس پول يا بايد به صورت قرضالحسنه و بدون ريسك باشد و يا اگر قرار است زيانی در معامله صورت بگيرد بايد متوجه هردو طرف باشد. مشكل كنونی سيستم بانكی ما اين است كه پول تعريف نشده است و عقود به صورت يكطرفه است؛ در حالیكه عقود اسلامی، بايد دوطرفه باشد و طرفين در سود و زيان معامله با هم شريك شوند.
مديرعامل ايمانتك، در باره راههای مقابله با ربا گفت: پولشويی، ابزار نظارت بر گردش پول و به اين معنی است كه پول در جای درست خود خرج شود. وقتیكه دريافت و پرداخت پول به صورت الكترونيكی يا همان پول- طلا، بشود، عقود و مبادلات صوری، به صفر خواهد رسيد و گردش پول و كالا هم توسط دولت كنترل خواهد شد.
وی افزود: در اين صورت، نه فرار مالياتی، ممكن است ونه كسی میتواند دروغ بگويد، عرضه و تقاضا هم به صورت درست تنظيم میشود. ما مشكل سرمايه، نقدينگی و يا نيروی انسانی، نداريم، فقط بايد اين نظارتها صورت بگيرد تا عرضه و تقاضا تنظيم و مشكل ربا و مسائلی نظير تورم و اختلاسهايی كه به صورت مكرر انجام میشود، حل شود.
وی درباره نقش تكنولوژی و بانكداری الكترونيك در كاهش يا افزايش ربا گفت: اگر با همين شرايط فعلی پيش برويم، اتفاق خاصی در اين عرصه، نخواهد افتاد و ربا هم هر روز بيشتر خواهد شد. اگر با پياده كردن احكام و حدود خداوند، نظارت بر گردش پولی و مالی صورت بگيرد و راههای انجام ربا، توسط حكومت كنترل شود، بيع و قرضالحسنه انجام خواهد شد و كسی هم كارهای ربوی انجام نخواهد داد و در نتيجه همه مسائل شفاف خواهد شد. اينكار، امروزه -نه برای حدود الهی و رفع ربا، بلكه برای مبارزه با زيانهايی كه ربا به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد- در كشورهای غربی، انجام میشود
غنیزاده خاطرنشان كرد: اولين تقاضای حكومت از جابجايی پول به حساب مردم در غرب، ابتدا دريافت ماليات و سپس پيدا كردن دليل جابهجايی پول است. در كشورهای غربی به دليل نظارتهای دقيقی كه صورت میگيرد و نرخ بهره پول تعيين شده است، نوسان نرخ ارز وجود ندارد. ما میتوانيم همين كار را در ايران پياده كنيم و همه امكانات تكنولوژيك آن را هم در اختيار داريم.
وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش ارزش پول به واسطه سياست دولت، نوعی ربا محسوب میشود گفت: ربا يك معامله دوطرفه است، وقتی كه ارزش پول از طرف هريك از اين دو كاهش پيدا كند، ربا محسوب میشود و باعث مشكلات بسيای برای كشور خواهد شد. درهيچ جای دنيا همانند ايران، شاهد نوسان نرخ پول ملی نيستيم.
وی ادامه داد: ريشه اين نوساسانات در قيمت ارز، به خاطر سوءمسئوليت مسئولان كشوری است؛ چون حكومت امين ثروت شخصی و عمومی مردم و مسئول استفاده از ثروتهای كشور در جهت توليد است و اگر دولت اينكار را به درستی انجام ندهد، خيانت در امانت كرده است و اگر هرروزه شاهد كاهش ارزش پول ملی هستيم به اين علت است كه دولت، كارش را به درستی انجام نداده است.
غنیزاده افزود: خداوند در قرآن فرموده است، يا به يكديگر قرضالحسنه بدهيد و يا اگر قرار است كه معاملهای بر اساس يكی از عقود اسلامی انجام شود، بايد دوطرف در سود و زيان آن معامله شريك شوند. پس پول يا بايد به صورت قرضالحسنه و بدون ريسك باشد و يا اگر قرار است زيانی در معامله صورت بگيرد بايد متوجه هردو طرف باشد. مشكل كنونی سيستم بانكی ما اين است كه پول تعريف نشده است و عقود به صورت يكطرفه است؛ در حالیكه عقود اسلامی، بايد دوطرفه باشد و طرفين در سود و زيان معامله با هم شريك شوند.
مديرعامل ايمانتك، در باره راههای مقابله با ربا گفت: پولشويی، ابزار نظارت بر گردش پول و به اين معنی است كه پول در جای درست خود خرج شود. وقتیكه دريافت و پرداخت پول به صورت الكترونيكی يا همان پول- طلا، بشود، عقود و مبادلات صوری، به صفر خواهد رسيد و گردش پول و كالا هم توسط دولت كنترل خواهد شد.
وی افزود: در اين صورت، نه فرار مالياتی، ممكن است ونه كسی میتواند دروغ بگويد، عرضه و تقاضا هم به صورت درست تنظيم میشود. ما مشكل سرمايه، نقدينگی و يا نيروی انسانی، نداريم، فقط بايد اين نظارتها صورت بگيرد تا عرضه و تقاضا تنظيم و مشكل ربا و مسائلی نظير تورم و اختلاسهايی كه به صورت مكرر انجام میشود، حل شود.
وی درباره نقش تكنولوژی و بانكداری الكترونيك در كاهش يا افزايش ربا گفت: اگر با همين شرايط فعلی پيش برويم، اتفاق خاصی در اين عرصه، نخواهد افتاد و ربا هم هر روز بيشتر خواهد شد. اگر با پياده كردن احكام و حدود خداوند، نظارت بر گردش پولی و مالی صورت بگيرد و راههای انجام ربا، توسط حكومت كنترل شود، بيع و قرضالحسنه انجام خواهد شد و كسی هم كارهای ربوی انجام نخواهد داد و در نتيجه همه مسائل شفاف خواهد شد. اينكار، امروزه -نه برای حدود الهی و رفع ربا، بلكه برای مبارزه با زيانهايی كه ربا به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد- در كشورهای غربی، انجام میشود
غنیزاده خاطرنشان كرد: اولين تقاضای حكومت از جابجايی پول به حساب مردم در غرب، ابتدا دريافت ماليات و سپس پيدا كردن دليل جابهجايی پول است. در كشورهای غربی به دليل نظارتهای دقيقی كه صورت میگيرد و نرخ بهره پول تعيين شده است، نوسان نرخ ارز وجود ندارد. ما میتوانيم همين كار را در ايران پياده كنيم و همه امكانات تكنولوژيك آن را هم در اختيار داريم.
