شرایط صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت ازسوی سازمان بورس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 10 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 9 این لایحه را با 145 رأی موافق، 4 رأی ممتنع و 6 رأی مخالف از مجموع 211 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این گزارش در ماده 9 این لایحه آمده که به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(26) و(27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1آذر 84 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 171 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر با ماده 12 مبنی بر مشخص کردن شرایط معافیت مالیاتی آوردگان نقدی برای تأمین مالی پروژه‌های بنگاه‌های تولیدی موافقت کردند.
براساس ماده 12 این لایحه متن زیر به‌عنوان ماده(138) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  3 هاسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
همچنین نمایندگان مقرر کردند قانون مربوط به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی به کمیسیون تخصصی ارجاع و مورد کارشناسی بیشتر قرار گیرد.
براساس این گزارش، نمایندگان در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 6 آن را مورد بررسی قرار دادند که مورد موافقت قرار نگرفت.
این ماده که در آن مقرر شده بود 100 درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی با اولویت همان بانک‌های عامل منظور می‌شود.
مخالف برنامه پنجم توسعه تلقی شد و به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت ولی از 210 نماینده حاضر در صحن 125 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به آن تعلق گرفت و تصویب نشد.
حذف این ماده نیز با 51 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مورد قبول نمایندگان واقع نشد و ماده 6 لایحه رفع موانع تولید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی بازگشت داده شد.