به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی، امروز یکشنبه، 14 دیماه 93 در اولین همایش «اقتصاد ایران»، اظهار کرد: همانگونه که میدانیم نرخ تورم از 40 درصد به 17/2 درصد رسیده است و در زمینه رشد اقتصادی در سال 93 بعد از 4 فصل متوالی منفی، رشد مثبت را تجربه کردیم و در رابطه با رشد نقدینگی هم باید گفت که در هشتماهههای اول سالهای 87 تا 91 ما دارای رشد پایه پولی بودهایم.
وی ادامه داد: رشد نقدینگی، به صورت متوسط از سالهای 87 تا 91، 11/2 درصد در سال 93، 12/7 درصد است و بخشی از این رشد نقدینگی ناشی از پوشش مؤسسات مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی است اما دو عامل اصلی برای رشد نقدینگی شامل خالص بدهی بخش دولتی بانک مرکزی و دیگری بدهی بانکها بانک مرکزی است که شامل مسکن مهر، خطهای اعتباری داده شده به بانکها میباشد و نتیجه همه این اقدامات، این است که شاهد رشد پایه پولی در اول سال هستیم.
سیف تأکید کرد: یکی از عوامل افزایش پایه پولی، افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که 88 درصد از تامین مالی کشور را نظام بانکی انجام میدهد و بخش مهمی از آن هم توسط بازار سرمایه انجام میشود و انصافا بازار سرمایه در سالهای اخیر نقش بسیار خوبی در تأمین مالی ایفا کرده است.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: انجام این تأمین مالی توسط بازار سرمایه موجب شده است تا فشارهای بسیاری از روی دوش بانکها برداشته شود و بنده معتقدم ما باید به جایی برسیم که بار اصلی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بر دوش بازار سرمایه باشد.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا حجم بالای نقدینگی در مسیر مناسب و در مسیر خروج از رکود قرار داشته است یا خیر؟ لذا سیاستی که بانک مرکزی ابلاغ کرد این بود که موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داد؛ لذا حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بیکاریهای بعدی از مواردی است که نظام بانکی در آن نقش دارد.
سیف اظهار کرد: همه سعی ما براین است که با رشد نقدینگی مورد نیاز درصدد کارآمدتر کردن نظام بانکی و بخش خصوصی باشیم؛ بنابراین ما دو اصل را به بانکها ابلاغ کردیم که حداقل بخشی از تأمین مالی باید توسط بازار سرمایه باشد و دوم اینکه بنگاههای مالی که از منابع بانکها استفاده میکنند حتما صورت حساب مالی داشته باشند.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: موانع واسطهگری مالی در شبکه بانکی کشور شامل مطالبات جاری، بدهی دولت به بانکها و نقش اخلالی مؤسسات اعتباری غیرمجاز است. در بخش مطالبات جاری، به دلیل انباشته شدن سال به سال تسهیلات تکلیفی، شرایط نامساعدی برای بنگاههای اقتصادی ایجاد شد که باعث شد بخشی از تسهیلات نظام بانکی از حمایت از تولید باز بماند.
سیف در پایان اظهار کرد: تا پایان آبانما، نظام بانکی 26 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرده است که بخش مهمی از آن صرف سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی شده است و من امیدوارم نظام بانکی بتواند همه توان خود را در خدمت بخش تولید قرار دهد.