رسیدگی تخصصی به پرونده‌های فساد اقتصادی
گروه اقتصاد: دادستان کل کشور با بیان اینکه دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های قضایی شکل گرفته است، گفت: دستگاه قضا بنا دارد پروندهل‌های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسائل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، امروز در نشست صبحانه‌کاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه فساد همواره تهدیدی برای رونق اقتصاد کشور است، اظهار کرد: برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادی کمک قابل توجهی می‌کند.
وی افزود: تحقق رونق اقتصادی کشور در همکاری و تعامل همه بخش‌های کشور صورت می‌گیرد و در این خصوص دولت، مجلس، دستگاه قضایی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید یک همکاری همگانی و منسجم داشته باشند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تصدی‌گری دولت باید کاهش پیدا کند و در مقابل نظارت آن افزایش داشته باشد، گفت: تجربه به خوبی نشان داده که دولت متصدی خوبی برای مدیریت بنگاه‌های بخش های خصوصی نیست.
وی به اصل 44 قانون اساسی کشور اشاره کرد و ادامه داد: از نکات مهم این اصل که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم می‌باشد مساله توانمندسازی بخش خصوصی است البته این توانمندسازی ساز و کارهای خود را دارد که باید بدان توجه ویژه‌ای داشت.
وی با بیان اینکه با نگاه به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که گرایش به دلالی همیشه وجود داشته، اظهار داشت: باید این گرایش تحت مراقبت و نظارت ویژه قرار گیرد؛ زیرا توجه به ارزش‌های حاکمیتی در نوع تولید نقش بسیار مهمی دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در خصوص مسائل اقتصادی کشور، اظهار کرد: دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های قضایی شکل گرفته است؛ چرا که باید از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت قانونمند حمایت کرد.
رئیسی با بیان اینکه پیگیری تخلفات اقتصادی نباید به توقف فعالیت آن بنگاه اقتصادی منجر شود، افزود: توسعه داوری یکی دیگر از اقدامات قوه قضایی است که در خصوص پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار داده‌ایم زیرا توسعه داوری به طور قطع ورودی پرونده‌ها به دادگستری را کاهش خواهد داد.
دادستان کل کشور از رونق صلح و سازش در پرونده‌های اقتصادی خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند نقش موثری در حل مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصادی و میان اصناف داشته باشد که در این خصوص ضوابط داوری باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا بنا دارد پرونده‌های اقتصادی را به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار دهد، تصریح کرد: دستگاه قضا بنا دارد پرونده‌های اقتصادی را به قضاتی ارجاع دهد که آنها با مسائل اقتصادی آشنایی اجمالی داشته باشند.
رئیسی افزود: مساله اقتصادی و رونق آن یک امر واقعی است که اراده جدی تمام دولتمردان و مسولان کشور را می‌طلبد ضمن آنکه راه برون‌رفت ما از مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی است.
