گزارش ایکنا از برگزاری نخستین همایش «وقف و اقتصاد» در شیراز
گروه اجتماعی: نخستین همایش «وقف و اقتصاد» استان فارس با حضور و سخنرانی اساتید و اندیشمندان دانشگاههای مختلف کشور در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، نخستین همایش «وقف و اقتصاد» استان فارس با حضور و سخنرانی اساتید و اندیشمندان دانشگاههای مختلف کشور امروز، 28 بهمن در محل سالن عترت ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس برگزار شد.
الیاس رضایی، معاون بهرهوری اقتصادی موقوفات فارس در این مراسم با اشاره به تأسیس این معاونت در اوقاف، گفت: برگزاری این همایش در راستای رسالت این معاونت انجام شده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش ابراز کرد: آشنایی دستاندرکاران حوزه وقف با مسائل اقتصادی و ایجاد انس و الفت فعالان اقتصادی و خیرین با مقوله وقف از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
رضایی همچنین به رسالت معاونت بهرهوری اقتصاد موقوفات اشاره کرد و گفت: رسالت این معاونت آن است که در مدیریت موقوفات، اقتصادی عمل کند و مدیریت اقتصادی بر املاک موقوفات داشته باشد و این همایش در راستای توجیه این رسالت انجام شده است.
معاون بهرهوری اقتصادی موقوفات فارس خاطرنشان کرد: در این همایش لایه اطلاعاتی موقوفات شهر شیراز به شهردار این شهر تقدیم میشود ضمن اینکه تهیه این لایه اطلاعاتی و جی آی اس موقوفات در راستای ارائه راهکارهای بهتر برای بهرهبرداری مناسب از موقوفات انجام شده است.
وی از برگزاری کارگاههای توجیهی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی طرح آرامش بهاری سال 94 و کارگاه توجیهی اجارات موقوفات استان در حاشیه این همایش برگزار میشوند.
بنا بر این گزارش، نادر ریاحی، مشاور سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این مراسم ابتدا به تعریفی از علم اقتصاد پرداخت و گفت: در تعریف اقتصاد افراد و صاحبنظران مسائل و تعاریف متعددی بیان میکنند که یکی از این تعارف علم اقتصاد را شاخهای از علوم اجتماعی میداند که به تحلیل، توزیع و مصرف کالا و خدمات میپردازد.
وی افزود: کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه در جامعه در مسائل خانوادگی و اجتماعی رفتار و تعامل میکنند.
تقسیمبندی بخشهای اقتصادی کشور به دسته خصوصی، دولتی و تعاونی
وی در ادامه با بیان اینکه در بحثهای اقتصادی هر کشور بخشی از امکانات، مربوط به بخش خصوصی و بخشی دیگر مربوط به بخش دولتی است، گفت: در اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ما در 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ذکر شده است در حالی که در برخی از کشورها مانند مصر اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و خیریه تقسیم کرده است یعنی بخش از اقتصاد آنها متعلق به صدقات، خیرات و غیره است.
ریاحی عنوان کرد: در کشور ما به دلیل وجود دستگاههای مختلف مانند کمیته امداد، بهزیستی، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره این کمکهای مردمی در یک سامانه مشخص درج و ثبت نمیشود در حالی که بر حسب آخرین مطالعاتی که صورت گرفته است در کشورهای صنعتی حدود 7 الی و 7 و نیم درصد از تولید ناخالصی داخل از حوزه صندوقهای سرمایهگذاری داخلی و شبه وقف است.
صدها میلیارد تومان نذری در مناسبتهای مختلف یکجا هزینه میشود
وی با اشاره به اینکه در کشور ما آماری وجود ندارد که بررسی کنیم وضعیت این نوع امکانات چگونه است، گفت: سازمان اوقاف با استفاده از نذورات عددی به خود اختصاص میدهد در حالی که صدها میلیارد تومان در مناسبتهای مختلف نذورات داریم که همگی یکجا هزینه شده و هیچکدام سرمایهگذاری نمیشود.
وقف مؤلفهای اقتصادی و فرهنگی است
مشاور رئیس سازمان اوقاف کشور با یادآوری اینکه وقتی میگوییم وقف و اقتصاد یعنی باید بررسی کنیم در گردانه اقتصادی کشور چند درصد به حوزه وقف باز میگردد، گفت: برخی میگویند وقف مؤلفه فرهنگی و یا اقتصادی است در حالی که وقف هم فرهنگی و هم اقتصادی است و باید پاسخ دهیم امکاناتی که در اختیار ماست چقدر ارزش داشته و چقدر بر روی آنها سرمایهگذاری میکنیم.
ریاحی خاطرنشان کرد: زمانی که درباره بخشهای اوقافی صحبت میکنیم به عنوان مثال مشاهده میکنیم که از کازرون تا بالادره همگی وقف است اما در مقابل این مقدار وقف، چقدر درآمد داریم؟ لذا همگان ایراد میگیرند که ما چه میکنیم.
در ماده 177 برنامه پنجم توسعه، اطلاعات تمام موقوفات کشور باید در سامانه ثبت شود
مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به سامانه موقوفات کشور گفت: در ماده 177 برنامه پنجم توسعه تمام تلاش ما این بود که مجموعه امکاناتی که به نوعی به وقف باز میگردد در سامانه قرار گیرد اما باید توجه داشت که در سامانه قرار گرفتن، با امکانات در اختیار گرفتن متفاوت است.
باید موقوفات انتفاعی را تبدیل به موقوفات منفعتی کنیم
وی ابراز کرد: در ماده 177 تثبیت شده است که کل اطلاعات موقوفات در سامانه قرار گیرد اما در یک مرور اگر بخواهیم بدانیم که چه سرمایهای و چقدر بهرهوری داریم باید از یک منظر موقوفات را به دو دسته موقوفات انتفاعی و منفعتی تقسیم کرده که باید موقوفات انتفاعی را به موقوفات منفعتی تبدیل کنیم.
ریاحی با طرح این سئوال که ما از فضاهایی که در حوزه انتفاعی ایجاد شده است، چقدر بهرهبرداری میکنیم، گفت: بخشی از موقوفات ما منفعتی هستند مانند باغها، زمینها و غیره که واقف آن را وقف کرده تا متولی و اوقاف درآمد آن را وصول کرده و صرف مسجد، منبر، قرآن و غیره کند.
وجود یک میلیون و 400 هزار رقبه در کشور
مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با یادآوری اینکه یک میلیون و 400 هزار رقبه در کشور وجود دارد که از این تعداد 200 هزار رقبه متعلق به استان فارس است، گفت: بیشترین تعداد رقبات در عرصه خانههای مسکونی و سپس اراضی کشاورزی، باغها، مغازهها و غیره است.
لزوم استیفای حقوق موقوفات، مردم و ایجاد ارزش افزوده در مدیریت موقوفات
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مدیریت ما شرعاً، عرفاً و قانوناً اقتضا میکند که امکانات موجود با توجه به سوابق و پیشینیهای که دارد، در وصول موقوفات رعایت شود که هم حقوق موقوفات و هم مردم رعایت و هم ایجاد ارزش افزوده شود.
وی در ادامه سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در این بخش پرداخت و گفت: در اقتصاد هر کشور و منطقه ببینیم مجموعه ارزش اقتصادی این موقوفات که مدیریت و نظارت آن با ماست، چقدر است و این ارزش چقدر درآمد دارد.
ارائه پیشنهادهای عملی
ریاحی عنوان کرد: نخستین پیشنهاد توجه به بحث برونسپاری است که هم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی 26 گانه برای نظام اداری کشور است و هم در برنامه پنجم توسعه آمده است و هم در قانون مدیریت چند بند به تفصیل به آن اشاره کرده است که دولت نمیتواند یک اقتصاد دان و تاجر خوبی باشد لذا ما نیز معتقدیم برای اداره موقوفات باید نسبت به استفاده از افراد معتمد و علاقهمند تلاش کنیم.
مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تأکید کرد: با دستورالعمل و پست نمیتوانیم این مجموعههای بزرگ را اداره کنیم لذا تأکید بر برون سپاری و استفاده از تخصصهای متعهد و نهادینه کردن آنها باید در دستور کار قرار گیرد.
تعامل با هیئت امنا، بازبینی در روابط مالک و مستأجر، مشارکت در احیای موقوفات و تبدیل احسن و نکات اقتصادی در وقفنامههای جدید نیز از دیگر پیشنهاداتی که ریاحی از آنها نام برد.
به گزارش ایکنا، در ادامه این همایش، مهدی صادقی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر اینکه زمانی که ملاحظات اقتصادی در وقف مطرح میشود، باید نگاه خاصی نیز بدان داشته باشیم، افزود: زمانی که به اقتصاد صنعت میپردازیم شاید این نگاه به آن شکل متصور نباشد اما در مورد اقتصاد وقف اینگونه نیست حتی زمانی که به عنوان سازمان اوقاف و امور خیریه توجه کنیم، میبینیم که از وقف آغاز و به خیر تمام میشود یعنی به دنبال وقف، خیر است.
لزوم توجه متولیان موقوفات به ختم به خیر وقف
صادقی بر لزوم توجه مدیران و متولیان عرصه وقف بر این مفهوم که انتهای وقف به خیر میرسد، تأکید کرد و گفت: مبانی فراوانی در زمینه خاصیت خیر در آیات و روایات وجود دارد مبنی بر اینکه در خیر منفعت مادی زیادی است و شاید زمانی که یک واقف دارایی را از خود جدا میکند، به این نکته نیز توجه داشته باشد.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با یادآوری اینکه زمانی شخصی در حیطه وقف سرمایهگذاری میکند، عمدتاً به عاید اقتصادی خود توجه میکند اما عایدی خیر در این میان مغفول است، گفت: عایدی که از جنس خیر است و این خیر در روایتها آمده است که زیادت عمر را به دنبال دارد اما افراد بسیاری برای این مسئله بسیار هزینه میکنند لذا باید این نگاه را در مباحث اقتصادی نیز توجه داشته باشیم.
مدیریت اغنایی در کنار نگاه اقتصادی به موقوفات قرار گیرد
وی با تأکید بر اینکه نگاه اقتصادی صرفاً این نیست که میخواهیم عایدی مادی افزایش یابد، گفت: البته در این بحث اقدامات اغنایی بسیار مهم است و باید در کنار نگاه اقتصادی ما یک مدیریت اغنایی نیز که مبنای علمی نیز دارد، قرار گیرد.
صادقی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم یک حرکت به ثبت برسد باید حرکت اغنایی برای آن انجام دهیم، گفت: صرف نگاه اقتصادی که عایدی بیشتر میخواهیم اما ندانیم به چه صورت این عایدی بیشتر میشود، کافی نیست لذا مدیریت اغنایی به ما کمک میکند که عایدی بیشتر حاصل شود که امروز در اقتصاد متداول این مسئله مغفول مانده است زیرا در اقتصاد متداول نگاه ازرشی به فعالیت نمیشود اما در اقتصاد وقف نگاه ارزشی به فعالیت میکنیم.
مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه به تبیین مواردی جهت ارائه الگوی اجارهداری مطلوب پرداخت و گفت: در این بحث باید توجه داشته باشیم که داراییهای ما عایدی مورد نظر خود را ایجاد کند چون وقف منفعتی است و باید منفعت لازم ایجاد شود و این منفعت لازم در اقتصاد تعریف شده است.
وی ادامه داد: همچنین باید دقت کنیم دارایی که اجاره داده میشود چقدر باید منفعت ایجاد کند و در اقتصاد همان چیزی که عزیزان حقوقی و فقهی به اجرتالمثل میگویند لذا دارایی باید زمانی که در فرآیند اجاره قرار میگیرد، اجرتالمثل خود را ایجاد کند.
ارائه الگوی اجارهداری مطلوب، عملیات جدی را میطلبد
صادقی با تأکید براینکه الگوی اجارهداری مطلوب کار فکری و عملیاتی جدی خود را میطلبد اما گاهی یک الگو را به صورت اجمال وارد میشویم و به تفصیل باید بر روی آن کار کرد، گفت: اگر بخواهیم الگوی اجارهداری مطلوب را دنبال کنیم یعنی منفعت اجاره مجموعه داراییهایی که میدهیم، باید معادل اجرتالمثل خود را ایجاد کند که در اقتصاد به این مسئله خشک و خالی میگویند یعنی در یک اقتصاد غربی که بحث ارزشهای آن کم رنگ باشد، اگر دارایی را اجاره دادیم باید اجرـالمثل آن ایجاد شود.
وی همچنین بر لزوم تجدید ارزیابی داراییهای وقفی از جمله داراییهای اجارهای تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم اجرتالمثل را محقق کنیم به سادگی نیست زیرا اقتصاد وقف ما مقید به بسیاری از مسائل است و اگر بخواهیم آن اقتصاد وقف را اینجا بیاوریم بسیار دچار مشکل خواهیم شد.
صدور یک الگوی واحد برای مجموعه داراییهایی اجاری موقوفات امکان پذیر نیست
استاد گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: از جمله مشکلات این است که اعتمادی در جامعه ما نسبت به وقف شکل گرفته است، خدشهدار میشود در حالی که اعتماد یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است یعنی در کنار سرمایه فیزیکی که در اقتصاد داریم اعتماد جزئی از سرمایه اجتماعی است و اگر اعتماد خدشهدار شد به مبنای اجرت المثلی قید میزند بنابراین پیشنهاد میشود در رابطه با الگوی اجارهداری مطلوب که ما را مقید به یکسری از مبانی میکند، باید گفت که یک الگوی واحد صادر کردن برای مجموعه داراییهای اجاری امکانپذیر نیست.
بازارزدگی موقوفات، مدنظر نگاه اقتصادی الگوی اجارهای مطلوب نیست
وی تأکید کرد: نگاه اقتصادی به الگوی اجارهای مطلوب این نیست که ما دارایی اجاره را بازارزده کنیم چون اگر در این زمینه خوب تصمیم نگیریم، به راحتی دارایی خود را بازارزده کردهایم. و در حقیقت نگاه اقتصادی کردن این نیست که طوری عمل کنیم تا مشتریان مربوط به داراییهایی سازمان را از دست دهیم لذا مشتریمداری نیز باید در این بحث لحاظ شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، مطالعات بازار را در این زمینه بسیار مهم دانست و گفت: در استانهای مختلف باید اطلاعات مربوط به بازار موقوفات جمعآوری شود و در اجاره موقوفات در نظر گرفته شود .
بهبود بهرهوری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است
صادقی، با یادآوری اینکه اجرتالمثل در اقتصاد ملاک شده است، گفت: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری نیز بندی وجود دارد که برای مجموعه نظام وسازمان بسیار مهم است و در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی فرمودند بهبود بهرهوری یعنی اینکه عایدی فرآیند تولیدی باید در حد مطلوب باشد سیاست اقتصادی مقاومت این است که بهرهوری باید تعدیل و بهبود پیدا کند و در غیر این صورت خدشهدار میشود.
اشاره به شاخه اقتصاد شناختی
مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: امروز شاخهای در کنار علم اقتصاد متعارف آمده است که به آن کمک میکند که به آن اقتصاد شناختی میگویند و این اقتصاد میگوید با اجارهنامه نمیتوان اجاره را دریافت کرد لذا باید شناخت مردم و ذهن را مدیریت کرد بنا براین پیشنهاد میشود ذهن مستأجران خود را به طور کل مدیریت کنیم یعنی یک جریان اغنایی را پیش ببریم که این چیزی که از آنها دریافت می شود، در جیب متولیان موقوفات نمیرود بلکه در راستای نیات واقفان استفاده میشود.
وی عنوان کرد: در این راستا پیشنهاد میشود معاونت بهرهوری اقتصادی موقوفات، ذهن مستأجران را مدیریت کند که برای این کار نیاز به مدیریت اغنایی داریم و خود مبحث بسیار پیچیدهای است.
معاونت بهرهوری موقوفات مدیریت اغنایی را در دستور کار خود قرار دهد
صادقی خاطرنشان کرد: مدیریت اغنایی یعنی کاری کنیم تا مستأجران موقوفات ذهنیت بدی نسبت به سازمان اوقاف نداشته باشند و توجیه شوند که چیزی که پرداخت میکنند به جیب کارکنان نمیرود لذا جریان اغنایی بر اساس یک مبنای علمی در اقتصاد شناختی نیاز دارد یعنی وقتی میخواهیم حرکت اقتصادی انجام دهیم باید قبل از آن یک حرکت اغنایی انجام دهیم که اکنون ابزارهای آن متفاوت است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع)، رسانهها و صدا و سیما را یکی از این ابزارها دانست و گفت: رسانهها و صدا و سیما باید در این قضیه وارد شوند و اگر این مسئله محقق نشود، مسلماً در رساندن نرخ اجاره موجود به اجاره مطلوب دچار مشکل خواهیم شد.
وی تأکید کرد: به وسیله اجرای مدیریت اغنای و طراحی چارچوبهای متقن اجارهای میتوانیم الگوی اجاره موقوفات را به سمت مطلوب هدایت کنیم.
این گزارش میافزاید، غلامرضا پرنده، رئیس موقوفات آستان قدس رضوی نیز در این همایش ابراز کرد: امروز افرادی که در حفظ و احیای و استیفای حقوق موقوفات گام بر میدارند، اگر ثوابشان بیشتر از واقفان نباشد، کمتر هم نیست؛ آن هم با این همه هجمههای موقوفه خواری که صورت میگیرد.
آستان قدس رضوی؛ بزرگترین نهاد وقفی جهان
وی در ادامه با اشاره به سابقه تشکیل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی اظهار کرد: ضرورت حفظ و نگهداری اماکن مذهبی و زیارتی و تأمین نیازمندهای زائران باعث ایجاد تشکیلات خودجوش و غیررسمی در مشهد شد که پس از گذشت چندین قرن به عنوان موقوفات آستان قدس رضوی و بزرگترین نهاد وقفی جهان شناخته میشود.
پرنده ادامه داد: اکثر فعالیتهای سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در قالب امور فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، اقتصادی و غیره و در چارچوب وقفنامهها با رعایت مصلحت وقف است که سالانه پذیرای چندین میلیون زائر از سراسر نقاط دنیاست.
رئیس موقوفات آستان قدس رضوی ابراز کرد: گرچه موقوفات آستان قدس رضوی نیز در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بودهاند اما در هر برهه از زمان نیز افرادی وجود داشتهاند که در جهت حفظ موقوفات از هیچ تلاشی فروگذار نکردند به خصوص در زمان انقلاب اسلامی و با تولیت آیتالله واعظ طبسی، شاهد تحولاتی عظیم در زمینههای گوناگون بودهایم به طوری که امروزه دستاوردهای آن به لحاظ کمی و کیفی قابل قیاس با دستاوردهای چند قرن گذشته نیست.
وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی حفظ، احیا و اجرای نیات واقفان برابر مفاد وقفنامهها را سرلوحه کار خود قرار داده است، به صورت اجمالی به تشریح گوشهای از فعالیتهای آستان قدس رضوی پرداخت.
بنا بر این گزارش، آخرین سخنران این مراسم روحالله شهنازی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شیراز بود که گفت: ارتقای بهرهوری موقوفات کشور با تأکید بر اماکن متبرکه است که در این راستا کار تحقیقاتی برای سازمان اوقاف انجام دادیم.
وجود 8 هزار بقعه متبرکه در کشور
وی افزود: در حال حاضر در کشور 8 هزار بقعه متبرکه وجود دارد که به لحاظ پراکندگی در کشور بیشترین بقاع متبرکه در استان فارس و مازندران وجود دارد و اگر عواید بقاع را بررسی کنیم استان تهران در رتبه اول و یکسری استانها مانند بوشهر، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی عواید خیلی کمی دارند.
وی با بیان اینکه میان توان درآمدزایی و توان بالقوه بقاع متبرکه شکاف زیادی وجود دارد، گفت: یعنی بین دریافتی بقاع متبرکه و توان درآمدزایی آنها فاصله زیادی است که برای پوشاندن این شکاف نیازمند به یکسری فعالیتهای اقتصادی هستیم که توان سرمایهگذاری آن وجود دارد اما انجام نشده است.
شهنازی با اشاره به اینکه بر اساس فعالیتهای تعریف شده بقاع متبرکه، یکسری روشهای تأمین مالی نیز مشخص شده است، گفت: روشهای تأمین مالی در بقاع متبرکه به دو دسته روشهای اصلی و عمومی و خصوصی تقسیم شده است که که روشهای عمومی برای همه قابل استفاده و در چار چوب شرع، عقل و عرف فیلتر شده است و روشهای خصوصی، تأمین منابع مالی است که از طریق جمعآوری نذورات و کمک سازمانهای مرتبط و جذب موقوفات است.
تقسیمبندی فعالیتهای بقاع متبرکه
وی، فعالیتهای بقاع متبرکه را به سه رده تقسیمبندی کرد و گفت: در سطحهای ملی، منطقهای و استان این فعالیتها تقسیمبندی میشوند که برای هر کدام نیز روشهای تأمین مالی ارائه شده است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: در سطح ملی سازمان اوقاف با توجه به پشتوانه موقوفاتی و مالی که دارد توانمندی این را دارد که سازمان اقتصادی همانند سازمان اقتصادی آستان قدس برای خود تعریف کند و فعالیتهای اقتصادی را در این چارچوب انجام دهد.
وی ادامه داد: کار دیگری که سازمان اوقاف میتواند انجام دهد این است کارخانه مرتبط با فعالیت بقاعی که با آنها مربتط هستند را ایجاد کند و بقاع در آنها سهام داشته باشند.
شهنازی ابراز کرد: سازمان اوقاف میتواند با توجه به گردش مالی زیادی که در 8 هزار بقعه متبرکه در کشور دارد، یک بانک اختصاصی طراحی کند که تمام گردشهای اقتصادی و عواید موقوفات کشور از مسیر این بانک بگذرد.
یادآور میشود، پایان بخش این مراسم تحویل نمادین لایه اطلاعات موقوفات شیراز به شهرداری و اهدای جوایز به کسانی که در عرصه وقف و اقتصاد فعال بودهاند، بود.
