گروه اقتصاد: پاریزی با تأکید بر نقش بانکها به عنوان واسطه وجوه بین سپردهگذاران و فعالان اقتصادی گفت: در لایحه قانونی که هماکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، بانکها باید ظرف سه سال سرمایهگذاریهای غیربانکی را واگذار کنند.

به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابطعمومی وزارت اقتصاد، محمد پاریزی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاهها بخشی از اقتصاد ملی است، در خصوص بنگاهداری بانکها گفت: به عنوان یک سیاست کلی باید عارضه بنگاهداری بانکها درمان شود و مدیریت این بنگاهها به فعالان اقتصادی سپرده و امکان دسترسی آنها به منابع بانکها فراهم شود.
وی تأکید کرد: بانکها به عنوان واسطه تأمین وجوه سپردهگذارن و فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و کسبوکار هستند و نباید خود بانکها به بنگاهداری بپردازند.
پاریزی با بیان اینکه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانک میتواند صرف سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم شود تصریح کرد: هر بانکی باید صرافی، شرکت سرمایهگذاری داشته باشد که این بخش از فعالیتها را جزء فعالیتهای بانکداری مینامیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در عین حال خاطرنشان کرد: در جریان بنگاهداری بانکها، بخشی از منابع بانکها صرف وامدهی به این شرکتها و بنگاههای تحت پوشش یا وابسته به خود میشود که در نتیجه شرایط غیررقابتی برای بانکها ایجاد میکند.
پاریزی در پایان اظهار کرد: سیاست کلی دولت این است که هزینه تأمین مالی را در کشور کاهش دهد که این امر با واگذاری بنگاههای تحت پوشش بانکها و نیز کاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد.