مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود/ لزوم الگوبرداری از سایر کشورها
گروه اقتصاد: هاشمی اظهار کرد: اگر امروزه مشاهده می‌کنیم که مفاسد اقتصادی در سطح گسترده وجود دارد، به این دلیل است که هنوز اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما جدی گرفته نشده است.
سیدعبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخنان فرمانده ناجا مبنی بر ارائه پیش‌نویس تشکیل پلیس اقتصادی به وزیر اقتصاد، تحقق این امر تا چه اندازه در حل مشکل مفاسد اقتصادی در کشور تأثیرگذار است؟ عنوان کرد: البته بنده جزئیات و منظور این دوستان از پلیس اقتصادی را نمی‌دانم اما به صورت کلی همان‌طور که در خصوص سازمان مفاسد اقتصادی گفته می‌شود باید گفت اگر ما اصل مبارزه را جدی گرفته باشیم نیازمند سازمان و دیگر تشکیلات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستیم.
لزوم الگوبرداری از دیگر کشورها
وی افزود: اگر واقعا مصادیق فساد را رصد، پیشگیری، پیگیری و با آن مبارزه کنیم به موفقیت خواهیم رسید و نکته دیگر این است که همه کشورهای دنیا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای تجربه هستند و می‌توانیم از تجربه کشورهای موفق دنیا که شرایط مشابهی با ما را دارند برای مبارز با مفاسد استفاده کنیم.
هاشمی اظهار کرد: موضوع مهم، اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی است و با تشکیل سازمان جدید فقط سیستم عریض و طویل می‌شود اما بنده مخالف کار تخصصی نیستم و مثلا اینکه شعبه‌ای جدید بدون اینکه تشکیلات جدید باشد و بر روی مفاسد اقتصادی تمرکز کند شاید هم چیز بدی نباشد اما باید منتظر باشیم تا جزئیات آن منتشر شود.
فساد اقتصادی باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر، بنده اعتقاد دارم اگر مسئولان تصمیم دارند که یک قسمت مختص مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهند که کار آن صرفا برخورد با مفاسد اقتصادی باشد و بر مباحث مفاسد اقتصادی و جبران خسارات تمرکز ویژه‌ای داشته باشند می‌تواند ایده مناسبی باشد.
نماینده رودان، جاسک و میناب در خانه ملت تأکید کرد: اما در کل باید گفت که همه مردم، مسئولان و همه ارگان‌ها باید اعتقاد قلبی داشته باشند که فساد اقتصادی، جامعه ما را از درون می‌پوساند و اعتماد عمومی مردم را نسبت به ارگان‌ها، دستگاههای اجرایی و نسبت به سلامت و کارایی نظام از بین می‌برد.
لزوم حذف قوانین دست و پا گیر
وی افزود: اگر همه مسئولان به این امر اعتقاد داشته باشند و این باور عمومی به وجود بیاید که این موضوع برای اصل نظام، برای کشور، برای مردم و خود ارگان‌ها مهم است و همه به صورت واقعی برای کاهش فساد اقتصادی و اداری و از بین بردن مصادیق و بسترهای ایجاد فساد تلاش کرده، قوانین و مقررات لازم را ایجاد کنیم و ضوابط ایجاد فساد و رانت را از بین ببریم حتما موفق خواهیم بود.
هاشمی ادامه داد: حال تشکیل پلیس اقتصادی هم یک بخش است که با مفاسد مبارزه می‌کند و نهادهای دیگر هم که مسئولیت خاص خود را دارند وظایف خود در این زمینه را انجام می‌دهند؛ بنابراین باید مقررات دست و پاگیر را از میان برداشت چراکه امتیازات ویژه‌ای را نصیب برخی افراد می‌کند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان عنوان کرد: با همه این اوصاف بنده معتقدم اگر امروزه مشاهده می‌کنیم که هنوز مفاسد اقتصادی در سطح گسترده وجود دارد، به این دلیل است که هنوز اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما جدی گرفته نشده است.
