مشکل مفاسد اقتصادی با تشکیل سازمان حل نمی‌شود/ ضرورت تغییر روش‌ها
گروه اقتصاد: به گفته ندیمی، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به اندازه کافی نهاد نظارتی وجود دارد و موفقیت در این زمینه نیازمند تغییر روش‌های مبارزه با مفاسد از جمله استفاده از امکانات تکنولوژیک است.
ابوذر ندیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) با اشاره به تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: بنده معتقدم مشکل مفاسد اقتصادی با تشکیل سازمان حل نمی‌شود و این مفاسد دارای چند دلیل است که اول این است که تا زمانی‌که دولت در عرصه اقتصادی کارفرماست امکان فساد وجود دارد و اولین کار این است که دولت باید حمایت، هدایت و نظارت کند نه اینکه خودش کارفرما باشد.
لزوم استفاده از روش‌های به‌روز در مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی اظهار کرد: نکته دوم این است که تا دولت به شکل مقتدرانه عمل نکند، کارها در زمینه مبارزه با فساد پیش نمی‌رود. دولت باید بعد از شناسایی مفاسد برخورد قاطعی داشته باشد. دلیلی ندارد در زمینه با برخورد با مفاسد اقتصادی کوتاه بیائیم و قاطعانه عمل نکنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سومین دلیل وجود مفاسد اقتصادی در کشور این است که روش‌های برخورد با مفاسد اقتصادی به روز نیست؛ بنابراین باید آن را تغییر داده و از نظامات جدید دنیا برای پایش و برخورد با مفاسد اقتصادی استفاده کنیم.
به اندازه کافی دستگاه نظارتی داریم
ندیمی تأکید کرد: موضوع پایش، دیگر چشمی، دستی یا انسانی نیست بلکه استفاده از امکانات تکنولوژیک و رایانه‌ای است؛ بنابراین تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله مهم ما نیست. ما دستگاه نظارتی زیادی داریم و مهم این است که برخورد خود را قاطع کرده و امکانات خود را به‌روز کنیم.
نماینده سیاهکل در خانه ملت در پایان عنوان کرد: دولت هم به جای اینکه خودش کارفرما باشد باید مشکلاتی از این قبیل را رفع کند که رئیس جمهور در جلسه شورای اداری موضوع واگذاری‌ها را مطرح کند که در دولت تصویب شود و مورد موافقت قاطع قرار نمی‌گیرد و خیلی از دولتی‌ها مایل نیستند این اتفاق بیفتد. همچنین باید سعی کنیم دولت را کوچک و کوچک‌تر کنیم که فقط سیاستگذار باشد.
