تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت ندارد

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این موضوع هنوز نهایی نشده و صرفا یک پیشنهاد است و به نظرم با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در قانون وجود دارد و ما آز آن استفاده نمی‌کنیم نیازی به هزینه‌های اضافی نیست؛ چون اکنون در کشور ما نهادهایی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور که هم می‌تواند بر دستگاه‌های دولتی و هم غیردولتی نظارت کند وجود دارند که دارای ظرفیت‌های زیادی برای مبارزه با فساد هستند.
وی افزود: علاوه براین، هرکدام از وزارتخانه‌ها هم، سازمان‌های زیرمجموعه خود را دارند و مجلس هم یک رکن نظارتی در کشور است؛ بنابراین به نظرم یک سازمان تخصصی مبارزه با فساد چندان ضرورتی ندارد، حتی سازمانی که در سال 82 تشکیل شد عملکردش و اینکه چه خروجی داشته و چگونه می‌توان عملکرد آن را ارتقاء بخشید نیازمند بررسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ریشه افزایش مفاسد اقتصادی با وجود سازمان‌های متعدد نظارتی در کشور اظهار کرد: معمولا در کشورهای توسعه‌یافته، وجود رانت‌های اقتصادی به دلیل ماهیت سیستم‌هایشان امری است که نمی‌توان آن را انکار کرد، ضوابط قانونی هم تا حدی می‌تواند مانع این‌کار است؛ مثلا موضوع فرارهای مالیاتی که در کشور ما مطرح می‌شود در کشورهای اروپایی هم میانگین 15 تا 20 درصد فرارهای مالیاتی وجود دارد؛ بنابراین وجود یک فضای مطلوب نیازمند بستر، قوانین و نظارت مناسب است.
پورابراهیمی ادامه داد: ما در خصوص ریشه این مسائل، عمدتا باید به بسترها نگاه کنیم که اگر مانع بسترها شویم قطعا هم قوانین بهتر عمل می‌کنند و هم نظارت‌ها بهتر از گذشته خواهد شد. امروزه بسترهای وجود مفاسد، عمدتا مبتنی بر وجود یک رانت در کشور ماست که عدم شفافیت اطلاعات و قیمت‌گذاری‌های دوگانه را رقم می‌زند و یا اقتصاد بازار به مفهوم عرضه و تقاضا را که باید دنبال کند پیگیری نمی‌کند؛ به عنوان مثال برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق سوخت، ناظرین و ضابطین زیادی وجود دارند اما می‌بینیم که قاچاق سوخت به شدت افزایش پیدا می‌کند و هنگامیکه زمینه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که مشکل از قانونی است که چند نرخی بودن قیمت سوخت را به رسمیت شناخته است.
وی ادامه داد: همه این موارد، نشان دهنده این است که زمینه بروز مفاسد اقتصادی باید گرفته شود. اکنون در بورس کالا، کالاهایی عرضه می‌شود و ستاد تنظیم بازار به خاطر تصور اجتناب از اینکه با رویکرد پرس قیمتی، مردم این کالاها را با قیمت ارزان‌تری می‌خرند، قیمت‌ها را در بورس به صورت دستوری تعیین می‌کند و این در حالی است که قیمت‌ها در بیرون با بورس بسیار متفاوت است و نتیجه‌اش این است که شرکت‌های ساختگی ایجاد شوند که مثلا مواد پتروشیمی را با قیمت ارزان‌تر در بازار خریداری کرده و عملا رانت را در اقتصاد کشو را تروج کنند.
پورابراهیمی در پایان تاکید کرد: بنابراین وقتی قیمت‌ها در کشور، قیمت‌های شفافی نباشند و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به درستی عمل نکنند، زمینه بروز فساد فراهم می‌شود و هرکجا که چند قیمتی و تنظیم قیمت‌ها به صورت دستوری و خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا هست حتما فساد هم وجود دارد؛ بنابراین به نظرم به جای تشکیل سازمان‌های متعدد برای مبارزه با فساد و تحمیل هزینه‌های اضافی به اقتصاد کشور باید زمینه‌های بروز فساد را در کشور از بین ببریم.