همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا ضروری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نشست علنی امروز، یکشنبه 31 خرداد مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید چمران و تشکر از حضور پرشور مردم تهران در مراسم تشییع 270 شهید دوران دفاع مقدس و از میان آنها 170 غواص شهید گفت: هدف اساسی از روزه تمرین تقوا و تسلط برخود است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه به مشکلات اقتصادی کشور که ملت ما از آن رنج می‌برد و راه درمان آنها پرداخت و گفت: تورم، رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری و اداری، فساد اداری و فساد مالی و مشکلات نظام بانکی، مهمترین مسایل و مشکلات کشور است.

مصباحی‌مقدم درباره راه حل درمان تورم  و رکود گفت: کنترل رشد حجم نقدینگی که در اختیار دولت و بانک مرکزی است و باید جلوی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز قویا گرفته شود. همچنین باید هزینه‌های تولید، هزینه انشعاب آب برق گاز مخابرات و سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ها که می‌تواند با تأخیر دریافت شود کاهش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش هزینه‌های مصرفی عمومی و هزینه‌های غیرضروری خانوار که می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری را در جامعه بالا ببرد از دیگر راهکارهای درمان تورم و رکود دانست.

وی همچنین اصلاح ساختارهای تولید مانند یکسان‌سازی اراضی کشاورزی، تشکیل تعاونی‌ها به منظور اقتصادی کردن واحدهای تولیدی را یکی دیگر از راهکارهای درمان تورم دانست و گفت:‌ افزایش سرمایه‌گذار و تولید یک عامل خروج از تورم رشد شتابنده تولید است، باید سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که بیشترین بازده اقتصادی و ارزش افزوده را دارد در اولویت قرار گیرد.همچنین باید نقدینگی به تولید به ویژه برای استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع متوسط و کوچک سوق داده شود.

مصباحی‌مقدم براستفاده از یارانه‌ها به عنوان یکی دیگر از راه حل‌های تورم و رکود تأکید کرد و گفت:‌ اکنون توزیع آنها به استثنای یارانه نیازمندان واقعی، برای خانوارها فایده چندانی ندارد و رقم آن چند ده هزار میلیارد تومان است و نقدترین منبع مالی است که ماهانه برای کمک به تولید تأمین می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه درمورد راه حل معضل بیکاری گفت: آنچه در بخش قبل در مورد درمان تورم و رکود گفتیم کمک بزرگی به ایجاد اشتغال می‌کند، همچنین اصلاح قانون کار و میدان دادن به بنگاه‌های اقتصادی برای جذب بیکاران و تشویق بنگاه‌های اقتصادی به جذب بیکاران با دو اهرم تسهیلات مالی و تقسیط مالیات متناسب با ایجاد اشتغال از دیگر راهکارها در این زمینه است، هر چه اشتغال بیشتر داشته باشند مالیات کمتر بدهند و تسهیلات بیشتر دریافت کنند.

وی آموزش کارآفرینی به جوانان تحصیلکرده و تشکیل تعاونی‌های تولید کالاها و خدمات و تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری آنها و پوشش ریسک فعالیت‌های آنها با استفاده از صندوق ضمانت خسارات را از دیگر راهکارهای حل معضل بیکاری دانست.

مصباحی‌مقدم درمورد راه درمان مشکلات ساختاری اداری تصریح کرد: متأسفانه دولت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، ارزانی نیروی انسانی در بخش دولتی به مانند مانع بزرگ بر سر راه سهولت کسب و کار عمل می‌کند، در دولت قبل  تعداد نیروی انسانی بخش دولتی برخلاف قانون 490 هزار نفر افزایش یافت این نیروهای اضافی بیکار نمی‌نشینند برای خودشان کار درست می‌کنند در نتیجه گردش کار در ادارات زمان بر می‌شود، اگر در این میان فساد رخنه کند تولید کننده و بنگاه اقتصادی بیچاره می‌شود اگر فساد رخ ندهد فرصت‌ها از دست می‌رود و هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ بنابراین دولت باید هر چه سریعتر دست به اصلاح ساختار اداری بزند و فعالیت ادارات را الکترونیکی کند و ارتباط چهره به چهره کارکنان دولت را با مردم از میان بردارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آنهاست،  افزایش غیرقانونی مؤسسات بانکی و مالی اعتباری غیر مجاز، بدهی‌های معوق بانکی بیشتر از یکصد هزار میلیارد تومان است، تسویه بدهی بنگاه‌های بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیئت‌مدیره با سودهای حسابداری،عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه‌گری و دلالی که سود بیشتر داشته ولی هیچ نفعی به تولید و رشد اقتصادی وهیچ خدمتی به ملت نمی‌کند.

مصباحی‌مقدم برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تأمین مالی مشتریان را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اینگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکی را فریاد می‌زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسی کمیسیون اقتصادی ومرکز پژوهش‌های مجلس است، شایسته است وزارت اقتصادی و بانک مرکزی همکاری کنند تا این کار هر چه زودتر به پایان برسد.