سرمایهگذاری مشروع باید حمایت شود/ جرأت سرمایهگذاری در شیراز وجود ندارد
گروه سیاسی: رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه از سرمایهگذاری مشروع در راستای ایجاد اشتغال باید حمایت شود، گفت: همه دستگاههای مرتبط بهخصوص بانکها با در اختیار گذاردن تسهیلات لازم، از سرمایهگذاریهای موّلد حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از فارس، علی القاصی، رئیس کل دادگستری فارس امروز، 10 شهریور در دومین جلسه کمیته حمایت از سرمایهگذاری استان خواستارحمایت همه جانبه، بانکها و دستگاههای اقتصادی و حاکمیتی از سرمایهگذاری در بخش تولید در جهت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری استان شد.
وی با تأکید بر اینکه از سرمایهگذاری مشروع در راستای ایجاد اشتغال باید حمایت شود، گفت: همه دستگاههای مرتبط بهخصوص بانکها با در اختیار گذاردن تسهیلات لازم، از سرمایهگذاریهای موّلد حمایت کنند.
القاصی در خصوص فراهم کردن فضا برای سرمایهگذاری مشروع و موّلد خاطرنشان کرد: در کلان شهری مانند شیراز زمینه لازم در راستای سرمایهگذار وجود دارد اما متأسفانه جرأت سرمایهگذاری نیست و کسانی هم که به عرصه تولید وارد میشوند با کمبود اعتبار و سرمایه مواجه هستند و اغلب خواهان دریافت تسهیلات از سوی بانکها هستند بنابراین حمایت دستگاههای متولی مانند سازمان صنعت و معدن و تجارت و بانکها در جهت سرمایهگذاری در امر تولید لازم و ضروری است.
رئیس کل دادگستری فارس با انتقاد از اینکه برخی به نام سرمایهگذاری بهخصوص در شهرکهای صنعتی از بانکها تسهیلاتی به منظور تولید و ایجاد اشتغال استفاده کرده اما واحد تولیدی آنان وجود خارجی ندارد، گفت: بانکها به جای فشار بر تولیدکنندگان فعّال وضعیت تسهیلات پرداخت شده به سرمایهگذاران سوری را بررسی کنند.
القاصی تصریح کرد: باید رویکرد و نگاه و تصمیمات اتخاذ شده نسبت به سرمایهگذاری به نحوی باشد که از سرمایهگذاران واقعی حمایت شود و اینگونه افراد جایگزین افرادی شوند که به هر دلیل نتوانستهاند تسهیلات و امکانات در اختیار را به فرصت سرمایهگذاری و رونق تولید تبدیل کنند.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان فارس گفت: نباید سرمایه را معطل در دست فردی که نتوانسته کاری انجام دهد رها کنیم و بانکها نیز با آسیبشناسی و کارشناسی لازم تسهیلات اعطایی را در مسیر تولید هدایت کنند.
وی با تأکید بر رفع موانع از سر راه سرمایهگذاری گفت: ما در دستگاه قضایی در تلاشیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی این ساز وکار را فراهم و با حمایت قضایی، سرمایهگذاری مشروع و مولد را تقویت و سرمایهها را به چرخه تولید هدایت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان تأکید کرد: با مدیریت صحیح و با تبعیت از قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن حفظ حقوق بانکها باید تلاش کنیم موانع را به نحوی مرتفع و مدیریت کنیم تا شرایط برای افرادی که به صورت واقعی میخواهند در عرصه تولید و ایجاد اشتغال فعالیت کنند، تسهیل شود.
