سیستم‌های نظارتی از قاچاق مواد غذایی غیرحلال پیشگیری کرده‌اند

حسن تامینی لیچائی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با تأکید بر تلاش سیستم‌های نظارتی مبنی بر جلوگیری از ورود مواد غذایی غیر حلال به ویژه مواد آمیخته به ژلاتین خوک عنوان کرد: سیستم‌های نظارتی زیادی در مبارزه با ورود کالای قاچاق در کشور وجود دارد اما سوال اینجاست که کالاهای قاچاق از کجا می‌آید، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تدوین قوانین از ورود این نوع کالا‌ها تا حد زیادی به کشور جلوگیری کرده‌اند و با پیگیری‌های انجام شده جلوی ورود ژلاتین و فراورده‌های خوک به کشور را گرفته‌اند.

وی افزود: کالاهایی از جمله انواع تنقلات، مواد آرایشی و بهداشتی، حتی برنج یا سیگار به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود، تا آنجا که وزیر بهداشت نیز از آلودگی به مواد مخدر برخی اقلام قاچاق به کشور ابراز نگرانی کرد.

بخش کوچکی از مسئله قاچاق به وزارت بهداشت مربوط است
این نماینده مجلس اظهار کرد: معمولاً کالاهای قاچاق با قیمت کمتری وارد کشور می‌شوند، تاکید کرد: ورود کالاهای قاچاق در تولید داخلی تاثیر منفی می‌گذارد پس باید با دقت بیشتری این موضوع پیگیری شود تا در جامعه مشکلی را ایجاد نکند.

تامینی لیچائی درباره وظیفه وزارت بهداشت در مقابل فروش مواد غذایی قاچاق در بازار داخلی ابراز کرد: بخش کوچکی از این مسئله به وزارت بهداشت مربوط می‌شود و این وزارتخانه معمولاً گزارشات مردمی از تخلفات فروش مواد غذایی را کشف و پیگیری می‌کند.

سخت‌‍گیری‌های کشورهای دیگر با مقوله قاچاق کالا
وی سخت گیری مبادی ورودی مواد غذایی را گام اول مبارزه با قاچاق کالای غذایی عنوان کرد: در ابتدا باید مجاری ورود کالاهای قاچاق مشخص شود؛ در کشورهای دیگر مبارزه سختی با ورود کالاهای قاچاق انجام می‌شود، هر کالا دارای برچسب اصالت است و اطلاعات دقیق تولیدکننده آن بر روی کالا مشخص است.

در کشور مشکل قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیستم‌های نظارتی نباید اجازه ورود کالاهای قاچاق را به کشور بدهند، درباره عملکرد مجلس در این زمینه گفت: مشکل قانون‌گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود ندارد به این دلیل که حدود یک سال بر روی قوانین مربوط به این موضوع در مجلس کار شده است اما ستاد مبارزه با کالا و ارز سازمان‌های استاندارد، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی باید در این زمینه ورود کنند.