به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از ظهر امروز، یکشنبه 10 آبان، در تشریح آخرین اقدامات این ستاد گفت: نامنویسی از داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری 26 آذر و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی 28 آذر ماه آینده آغاز میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را حدود 4800 تا 5 هزار نفر برآورد کرد و گفت: براساس قانون با آن دسته از داوطلبان که اقدام به تبلیغات انتخابات زودرس کنند برخورد خواهد شد.
مقیمی با اعلام اینکه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 7 اسفند امسال برگزار خواهد شد افزود: طبق برنامه زمانبندی شده فعالیت وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و بخشداریهای سراسر کشور آغاز شده تا با ایجاد همه امکانات لازم زمینه حضور با شکوه و حداکثری مردم کشور در انتخابات فراهم شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تصویب تغییرات قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هر دو انتخابات توسط یک هیات اجرایی برگزار خواهد شد.
مقیمی با اعلام اینکه تا کنون 12 جلسه ستاد انتخابات کشور برگزار شده است گفت: این ستاد دارای 9 عضو و 6 کمیته شامل کمیته های مالی و پشتیبانی، امنیتی، حقوقی، حراست و استعلامات، فناوری و اطلاعرسانی است و متناظر با همین ستاد در استانها نیز معاونان سیاسی و امنیتی استانداریها به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان جلسات ستاد را برگزار میکنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تا یک سوم حوزهها به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و نمونه سختافزاری برگزاری انتخابات تهیه و از سوی کارشناسان شورای نگهبان و وزارت کشور تائید شده است و کارهای نرم افزاری انتخابات نیز از سوی کارشناسان در حال تهیه است.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره استفاده از صندوقهای شفاف در این دوره از انتخابات گفت: در نشست کارشناسان شورای نگهبان نمونه صندوقهای شفاف به تصویب رسید و این صندوقها با وجود شفافیت آرای داخل آن قابل خواندن نخواهد بود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام اینکه هیئتهای اجرایی علاوه بر استعلام از مراجع چهارگانه از تحقیقات محلی نیز برای تائید یا رد صلاحیت نامزدها استفاده خواهند کرد، افزود: در انتخابات امسال همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای دهندگان الزامی است و آن دسته از افرادی که اصل کارت ملی را در اختیار ندارند می توانند با مراجعه به سازمان ثبت احوال در کوتاهترین زمان ممکن کارت ملی خود را تهیه کنند.
معاون وزیر کشور در امور سیاسی با دعوت از نخبگان کشور برای حضور در رقابتهای انتخاباتی گفت: برای داشتن مجلس کارآمدتر نخبگان به صحنه سیاسی بیایند تا مردم بتوانند از میان آنها نامزد اصلح را انتخاب کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور آموزش مجریان انتخابات را از مهمترین فعالیتهای جاری این ستاد برشمرد و گفت: 270 مربی کار آموزش مجریان انتخابات در 11 منطقه کشور و هر منطقه متشکل از فرمانداران و بخشداران 3 استان را بر عهده دارند و آموزش و تقویت فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان دولت و مجریان انتخابات از اولویت های ستاد انتخابات کشور است.
مقیمی افزود: تمام تلاشمان این است که با حرکت قانونمند و رعایت کامل بی طرفی در وزارت کشور نظر مقام معظم رهبری را که فرمودند رای مردم حق الناس است تامین و از آراء مردم صیانت کنیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور بودجه انتخابات را حدود 160 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: لایحه قانون جامع انتخابات در وزارت کشور تهیه و تقدیم هیات دولت شده است.
وی تصریح کرد: تقریباً همه گروههای سیاسی برای ورود به انتخابات آماده میشوند و با حضور باشکوه مردم در پای صندوقهای رأی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران مجدداً همانند سالهای گذشته به نمایش درخواهد آمد.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه موظفیم تنها قانون را انجام دهیم، افزود: ما باید به طوری عمل کنیم که مردم احساس بیطرفی مجریان را داشته باشند.
مقیمی بیان کرد: وزیر کشور با شورای نگهبان برای همکاری و تعامل جلسات متعددی داشته و هماکنون هم کارشناسان این دو نهاد برای بررسی دستگاههای الکترونیکی انتخابات جلسات مختلفی دارند.
مقیمی در پاسخ به پرسشی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده نسبت به پیگیری تخلفات انتخاباتی در حوزه فضای مجازی گفت: اگر در فضای مجازی تخریبی صورت بگیرد هم دستگاه قضایی و هم پلیس فتا آمادگی کامل را برای شناسایی و برخورد با این تخلفات دارند.
مقیمی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال تغییرات در استانداریها در روزهای نزدیک به انتخابات، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ بحثی در خصوص تغییر در استانداریها در وزارت کشور مطرح نبوده است البته این حق استانداران است که همانگونه که نسبت به تکمیل کادر خود مدیران را جذب میکنند در خصوص پایان کار آنان نیز تصمیم بگیرند و این در همه دستگاهها مرسوم است.