ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که یکی از ملزومات اساسی ثبات بخش مالی (بانکی)، مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور، اقتدار نهاد بانک مرکزی است، افزود: اقتدار و استقلال بانک مرکزی بدین معناست که این بانک در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری و استفاده از ابزارهای مربوطه تصمیم گیرنده اصلی است، اما در قوانین کشور ایرادهایی دیده می شوند که تحقق این هدف را با دشواری همراه می‌سازند.

این گزارش می‌افزاید: مبنای حقوقی مقام پولی در ایران عمدتا قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351 است که البته در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پس از انقلاب تغییراتی در این قانون اعمال شده اما اساس آن تغییر عمده‌ای نکرده است، زیرا ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار و نیز نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور گویای این حقیقت است که دولت تسلط بالایی بر ارکان بانک مرکزی ایران دارد. از طرفی در سال‌های اخیر عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز بر مشکلات قبلی افزوده است.

از سوی دیگر «ثبات قیمت‌ها»منطقی ترین هدفی است که می‌توان از یک بانک مرکزی مقتدر انتظار داشت و در قوانین مربوط به اکثر بانک‌های مرکزی دنیا طی دهه گذشته مورد تأکید بوده است اما بررسی قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که اهداف بانک مرکزی در راستای ثبات قیمت‌ها نیز به صورت شفاف و روشن تعریف و اولویت بندی نشده است. در کنار ثبات قیمت‌ها و هم عرض با آن، «حفظ ثبات نظام بانکی » نیز هدف دیگری است که بانک مرکزی باید در دستور کار خود داشته باشد. لذا در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعریف چند هدف در قانون و عدم سازگاری و فقدان اولویت‌بندی مشخص بین اهداف، قطعا بانک مرکزی را از اقتدار و اعتبار دور خواهد کرد و درجه پاسخگویی آن را نیز کاهش خواهد داد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از مشکلات دیگر سیاستگذاری پولی در ایران فقدان ابزارهای سیاستی متداول در دنیاست. بانک مرکزی حداقل دو ابزار سیاستی متداول در دنیا را به طور نسبی در اختیار ندارد:

1- عملیات بازار باز
2- نرخ بهره سیاستی، شبیه به آنچه در بانک مرکزی کشورهای صنعتی متداول است و بر اساس آن بانک مرکزی با آن نرخ به بانک ها وام می دهد.
در حال حاضر ، جای یک قانون مدون و جامع بانکداری مرکزی در کشور خالی است، زیرا قوانین برنامه های پنج ساله یا قوانین بودجه سنواتی محل مناسبی برای سیاستگذاری پولی نیست.
در کنار اصلاح ساختاری در نظام پولی و بانکی ، باید اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی نیز مدنظر قرار گیرد چرا که بدون داشتن بازارهای مالی کارآ و عمیق ، بانک مرکزی حتی اگر مستقل هم باشد، نمی تواند اثربخشی و اقتدار لازم را داشته باشد.