تصمیم ‌بانک‌ها در کاهش سود، مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال، خبری بود که دیروز رسانه‌ها از جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی مخابره کردند. با انتشار این موضوع اظهارنظرهای متفاوتی از سوی صاحبنظران مطرح شد. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت می‌کند و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نمی‌داند. مشروح مصاحبه روابط عمومی بانک مرکزی با حمید تهرانفر را در ادامه بخوانید.

امروز ‌در رسانه‌ها خبری منتشر شد که در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شده است نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد و این امر نیز از اول آذرماه سال جاری عملیاتی شود، برخی عنوان کرده‌اند این تصمیم مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار است در این خصوص توضیح فرمایید.

اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.

بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است. مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها به چه امری بر می‌گردد؟

مشکل اصلی بانک‌ها در رقابت‌های غیر حرفه‌ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع می‌شود. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم انتظار بر این است که نرخ سود سپرده‌ها نیز متناسب با آن کاهش یابد ولی عمدتاً به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است ضمن آنکه رقابت‌های غیراصولی نیز به این عدم تعادل دامن می‌زند و بانک‌ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.

رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چیست؟

بانک مرکزی ضمن تأکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هر گونه تخطی از مصوبه مذکور، برخورد خواهد کرد. عملکرد بانک‌ها در گذشته نیز نسبت به مصوبه مربوط، مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.