شوراي نگهبان، تمهيدي براي جلوگيري از انحراف در نظام اسلامي

به گزارش خبرگزاری بین‌‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، با طرح ريزي نظريه ولايت فقيه و ايجاد حکومت اسلامي در ايران توسط امام خميني، بي شک حرکت اين نظام مکتبي که مشروعيت خود را از اسلام گرفته بود نيز بايد در مسير اسلامي و به دور از انحراف شکل مي‌گرفت. از آنجايي که هيچ نظامي در مسير خود تضميني براي بقاي سلامت خود ندارد و نظام جمهوري اسلامي نيز از اين قاعده مشتثني نبود، وجود نهادي که مانع پديد آمدن قوانين مغاير با اسلام و قانون اساسي کشور باشد مي‌توانست تضميني براي جلوگيري از انحراف نظام اسلامي از مسير اصلي اش باشد، بنابراين شوراي نگهبان به عنوان نماد اسلاميت نظام با هدف حراست و نگهباني از «احکام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» تشکيل گرديد.(اصل 91 قانون اساسي)

 وجود نهادهاي مشابه شوراي نگهبان که بر نحوه قانون گذاري در کشور نظارت داشته باشند در همه نظام‌ها مشاهده مي‌شود، نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، «شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن که با وجود برخي تفاوت‌ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت‌ها با يکديگر شباهت‌هاي فراواني دارند.

 تاريخ شکل گيري شوراي نگهبان به زمان انقلاب مشروطيت باز مي‌گردد. در زمان انقلاب مشروطيت به منظور جلوگيري از انحراف، «اصل طراز» به عنوان متمم در قانون اساسي پيش بيني شد. بر اساس اين اصل که اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه بود، بايد در همه اعصار پنج نفر از مجتهدين طراز اول کشور بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌کردند تا جلوي وضع قوانين و مقررات خلاف موازين اسلامي گرفته شود. اما اين اصل هيچ‌گاه در دوران مشروطه تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تحقق پيدا نکرد و همواره مهجور و متروک بود. دليل اين امر هم اين بود که هيچ ضمانتي براي اجراي اصل طراز پيش بيني نشده بود.  

براساس اصل چهارم قانون اساسي «کليه قوانين و مقررات بايد براساس موازين شريعت باشد» و براساس اصل هفتاد و يکم «مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانون گذاري در حدود مقرر در قانون اساسي را دارا مي‌باشد». بنابراين ضرورت اجراي اين دو اصل از قانون اساسي مهم‌ترين علت شکل گيري شوراي نگهبان است.

از آنجايي که وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از احکام اسلامي و قانون اساسي است، بنابراين افرادي بايد اين مهم را به انجام برسانند که در اين دو حوزه از تخصص لازم و کافي برخوردار باشند، به همين منظور حضور شش فقيه براي بررسي انطباق قوانين با شرع و شش حقوقدان به منظور بررسي انطباق قوانين با قانون اساسي در اين شورا پيش بيني گرديده است. و براين اساس نظارت شوراي نگهبان بر قانونگذاري به دو صورت نظارت شرعي(اصل 4و 96) و نظارت قانوني(71، 72، 91، 94 و 96 ) مي‌باشد.

با توجه به اصل 4 قانون اساسي و اصول 72،85،105 هر مصوبه اي از هر مرجعي در نظام جمهوري اسلامي در صورتي معتبر است که براساس شرع و قانون اساسي باشد، براين اساس دامنه نظارت شوراي نگهبان دامنه وسيعي است و هيچ قانوني از آن خارج نيست. به عبارت ديگر، اصل عدم مغايرت قوانين و مقررات با قانون اساسي و احکام شرعي، عام بوده و استثنا ناپذير است .مجلس شوراي اسلامي نيز موظف است کليه مصوبات خود اعم از قوانين (عام،خاص، تفويضي، تفسيري و بودجه) و يا مصوبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‏‌ها و موافقت‏نامه‏هاي بين المللي) را به شوراي نگهبان ارسال نمايد.

براساس اصل 94 قانون اساسي شوراي نگهبان موظف است ظرف مدت ده روز کار تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت قانون مورد نظر با شرع و قانون اساسي را انجام دهد و براساس اصل 95 در صورت نياز به وقت بيشتر بايد از مجلس شوراي اسلامي درخواست تمديد مهلت نمايد. به نظر مي‌آيد اين تکليف با هدف جلوگيري از مسامحه و ايجاد معطلي در تصويب قوانين توسط شوراي نگهبان و انجام وظيفه در کوتاه‌ترين زمان در قانون اساسي پيش بيني شده است.

يکي ديگر از وظايف شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير اصول قانون اساسي را در صورت لزوم از وظايف و اختيارات شوراي نگهبان دانسته است. در اصل 98 آمده است: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است». 

تفسير در لغت به معناي «اظهار معناي معقول از يک کلام يا کلمه» (راغب اصفهاني،1382، 636) است. بنابراين تفسير، پرده برداشتن و برگرفتن نقاب از چهره يک کلمه يا يک جمله است .به تعبير ديگر، «تعيين معني درست و گستره قاعده حقوقي را تفسير آن قاعده مي‌گويند.» (کاتوزيان،1377،208)

از آن جايي که قانونگذار نمي تواند از همه مسائل موجود آگاهي داشته و آينده و تغييرات در حال وقوع را پيش بيني نمايد و امکان ذکر تمام جزييات در قانون وجود ندارد، به منظور جلوگيري از تحير، باب تفسير در قانون باز گذاشته شده است و مرجع ذي صلاح اين اجازه را دارد تا در صورت نياز قانون مورد نظر را با توجه به شرايط لازم تفسير نمايد.

تفسير زماني «رسمي» يا «قانوني» ناميده مي‌شود که مقام تفسير کننده از نظر قانوني، صلاحيت تفسير را داشته باشد. در قوانين اساسي و عادي براي رفع ابهامات و حل مشکلات ناشي از کلي ‏بودن مواد قانون، يک مرجع تفسير نيز پيش‏بيني شده است. تفسيري که مرجع فوق به عمل مي‏آورد، فصل ‏الخطاب است؛ يعني قانوني بوده و مقامات اجرايي ملزم هستند همين برداشت و تفسير از قانون را به اجرا درآورند.( ر ک به کاتوزيان، فلسفه حقوق: ج 2، ص 208 (

تفسير قانون اساسي را نبايد وظيفه مستمر و روزانه شوراي نگهبان تلقي کرد و نبايد انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلي، شوراي نگهبان تفسيري از قانون اساسي ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت ديگر، در مورد تفسير نبايد سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتي بايد اقدام به تفسير قانون اساسي نمود که بن بست جدي به وجود آمده باشد.(مدني، 1374، 229) و چون شوراي نگهبان وظيفه حراست از اصول قانون اساسي را برعهده دارد و از ترکيب شش فقيه و شش حقوقدان تشکيل شده است، به نظر مي آيد بهترين مرجع براي تفسير قوانين و رفع ابهامات احتمالي از آن باشد  .لازم به ذکر است تفسيري که شوراي نگهبان از يک اصل ارائه مي‌‏دهد، از حيث اعتبار در حکم خود قانون اساسي بوده و لازم‏الاجرا تلقي مي‏‌گردد. بنابراين نظارت بر قوانين و تفسير قوانين توسط شوراي نگهبان راه هايی براي جلوگيري از انحراف نظام از مسير اسلامي خود مي‌باشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

راغب اصفهاني،(1382) مفردات الفاظ قرآن، انتشارات ذوي القربي، چاپ سوم، قم  .

 ناصر کاتوزيان،(1377) فلسفه حقوق، شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران.

جلال‏الدين مدني،(1374) حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، چاپخانه علامه طباطبايي، چاپ سوم، تهران.